أفورار دورة ابريل: المجلس منشغل بإيجاد حلول لمشكل الطريق بتاعريشت

تضمن جدول أشغال الدورة المنعقدة يوم الإثنين 18أبريل 2011-04-18 النقاط التالية:
-المصادقة على تحويل اعتمادات داخل الجزء الثاني من الميزانية
-المصادقة على التفويت بالبيع لقطعة أرضية في ملك الجماعة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء بمنطقة ورلاغ بالموقع الذي يشغله الحوض السفلي منذ إنشاء مشروع توليد الطاقة عن طريق الضخ. للإشارة فثمن البقعة تضاعف ثلاث مرات بعد كان يساوي 100مليون فقط سنة 1999حدد من طرف المجلس الحالي في مبلغ 300مليون سنتيم
المصادقة على كنانيش التحملات الخاصة ب:
-كراء مرافق السوق الأسبوعي وأوضح الرئيس أن تأخر عملية كراء مرافق السوق تعود أساسا إلى حرص الجماعة على عدم الرضوخ للسومة غير المقنعة لبعض المكترين المسيطرين على هذه العمليات بفرض شروطهم مما يضيع مصالح الجماعة وهو ما يحرص المجلس على تفاديه دوما كما تم أيضا التداول بشأن كراء مرافق السويقة
و كراء المجزرة الجماعية و محطة وقوف السيارات والشاحنات والدراجات النارية وذات ثلاث عجلات.
وحسب العضو الجماعي ولعيد الرداد فإن على المستفيدين الاستغلال الفعلي وضرورة الانتفاع منها وتقديم خدمات للمواطنين وألح على ضرورة تفويت المحلات الموجودة بالمركز التجاري بعد إلزام المستفيدين بتوقيع عقد نموذجي يتضمن العديد من الشروط التي تضمن تحقيق الأهداف التي من أجلها تم خلق هذه المحلات.
كما طالب القائد بتخصيص حصة من هذه المحلات التجارية لفائدة المعطلين
كما تمت خلال أشغال مجلس جماعة أفورار لدورة ابريل المصادقة على تسمية الشوارع والأزقة وترقيم الدور السكنية بمركز أفورار وبخصوص هذه النقطة طالب بعض المتدخلين بضرورة مراجعة نظام السير والجولان داخل المركز وتعزيز نظام السلامة الطرقية بإضافة المزيد من علامات السير وعلامات تحديد السرعة على أن لجنة تقنية ستتكفل في وقت لاحق باقتراح تسميات للأزقة والشوارع .
كما أكد الرئيس على أن الاتصالات جارية مع مديرية التجهيز لمد الجماعة ببعض هذه العلامات خاصة منها تلك التي تحدد الاتجاهات نحو بعض الجماعات المجاورة.
وحول قرار التصفيف وفتح الطرق بحي تاعريشت الذي يعرف لجوء متواصلا لبعض المالكين لعملية تسييج وإغلاق الطريق مما جعل أكثر من 40مسكنا محاصرا بالحي المذكور طالب محمد وزمي عضو المجلس بإلحاح بضرورة التدخل العاجل ودعوة المجلس والسلطة المحلية إلى تحمل مسؤولياتهم للحلول دون تفاقم الوضع
وفي توضيح بخصوص هذه النقطة أوضح رئيس دائرة أفورار بالنيابة وقائد قيادة افورار بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إجبار المالكين بالقوة على فتح الطريق لتوفر هم على ثبوتية وثائق الملكية وخلص إلى أن أي حل لهذا المشكل لن يتم إلا في إطار ودي إنساني برضى وتنازل المالكين الحقيقيين خصوصا أن الحي المذكور لا يتوفر بعد على وثيقة التعمير.وتمت المصادقة على جميع النقط المدرجة بعد حذف عبارة التصفيف بالنسبة للنقطة الأخيرة والإبقاء فقط على عبارة فتع الطرق فقط بحي تاعريشت .
يذكر أن رئيس المجلس افتتح الدورة بكلمة قدم فيها الأسباب وراء عدم إدراج مجموعة من النقاط المقترحة من طرف بعض أعضاء المجلس طبقا للميثاق الجماعي منها ما سبق التدول بشأنها خلال دورات سابقة ومنها ما يرتبط بإنجاز بعض المشاريع نظرا لعدم توفر الآعتمادات حاليا من أجل ذلك .كما أكد الرئيس بخصوص النقطة المتعلقة بإدراج مآل نتائج لجنة التحقيق المكونة من طرف المجلس والمتعلقة بالبث في مجموعة من القضايا كاختلاس ممتلكات الجماعة خلال ولاية سابقة,أنه سيتم استدعاء اعضاء اللجنة لمتابعة تحقيقاتها بهذا الخصوص، هذا أثار حفيظة أحد مستشاري المعارضة الذي طالب بالتدخل في إطار نقطة نظام واستعرض مجموعة من المطالب اعتبرت في مجملها خارج جدول أشغال الدورة .
كما ورد في تدخل عضو من الأغلبيةنبه الرئيس إلى أن ما يطالب به هذا العضو من تبريرات يتنافى مع منطوق المادة 59 من الميثاق الجماعي وهو ما أعقبه مباشرة انسحاب أعضاء المعارضة وعددهم خمسة.