ابزو : الإتحاد الدستوري في لقاء تواصلي

نظم الاتحاد الدستوري يومه الأحد 24/04/2011 ، بدار الشباب بابزو ، لقاءً تواصليا لتوضيح المقترحات حول التعديل الدستوري .
حضر اللقاء جمع غفير من المواطنين و مناضلي الحزب ، حتى غصت بهم القاعة ( وهي مناسبة ندعو فيها من جديد إلى إيلاء دار الشباب 20 غشت،التي تفتقر إلى كل الشروط الموضوعية ، ما تستحقه من عناية ) ..
أطر اللقاء كل من السيد مولود بركايو رئيس المجلس القروي لابزو ، و المنسق الإقليمي للحزب ، و السيد عادل المعطي المنسق الجهوي و عضو المكتب ، و السيد المعطي خطوفي ، برلماني . و السيد بوشبورة ميمون ، برلماني عن الدائرة ، و الأستاذ أحمد أولباز ، عضو المكتب السياسي للحزب .
افتُتح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم . ثم أخذ الكلمة رئيس جماعة ابزو ، و بعد أن رحب بالحضور و شكر المؤطرين و المناضلين الذين تجشموا عناء التنقل لحضور هذا اللقاء ، ذكّر بالخطاب الملكي 9 مارس ، الذي أتى ضمن ما سماه بثورة الملك و الشعب .. تلك الثورة التي تسعى إلى خدمة الشباب المغربي و الارتقاء بالمغرب نحو التقدم و الازدهار . وركز على ضرورة تشغيل الشباب و تكاثف جهود الهيئات السياسية و المدنية و انخراط المواطنين من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة ، وهي إصلاحات انخرط فيها الحزب الدستوري عبر ما اقترحه من تعديلات دستورية كفيلة بتحقيق مطالب الشباب ، والشعب المغربي .
ثم كانت كلمة السيد المنسق الجهوي ، التي رحب فيها بالجمهور و بعضو المكتب السياسي السيد أحمد أولباز . و ذكر بأن اللقاء يأتي ضمن ما يعرفه المغرب من حراك سياسي ، و ضمن استراتيجية الحزب التي تسعى إلى انتهاج سياسة القرب من المواطنين ، و ترتكز على مبدأ التشاور مع القاعدة . معتبرا خطاب 9 مارس ، محطة تاريخية لولوج الدمقرطة الشاملة ، و الجهوية الموسعة ، و إعادة الاعتبار للمناطق النائية .
أما البرلماني المعطي خطوفي ، فقد أكد في كلمته على اعتزازه بالحضور للمرة الثانية في ابزو ضمن اللقاءات التواصلية التي يعقدها الحزب ، تكريسا لتواصل القيادة الحزبية مع القاعدة . كما أكد أن الغاية من اللقاء هي الاستماع للمواطنين عموما و مناضلي الحزب بوجه خاص ، فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية المرتقبة . و في ختام كلمته ذكّر بالمرتكزات السبعة التي أتى بها خطاب 9 مارس .
و في كلمته ، شكر الأستاذ احمد اولباز القيادة الحزبية الجهوية على تنظيم هذا اللقاء . ثم قدم لمحة تاريخية حول الدساتير التي عرفها المغرب منذ دستور 1962 ، و كذا المحطات الانتخابية التي شهدتها بلادنا منذ الاستقلال . بعدها استعرض بشكل مستفيض أهم التعديلات الدستورية التي تقدم بها الحزب الدستوري ؛ مشيرا إلى أن الحزب في الحقيقة ، لم يتقدم على غرار الأحزاب الأخرى بمجرد اقتراحات ، و إنما تقدم بمشروع دستور يتكون من 137 فصلا عوض 108 التي يتضمنها الدستور الحالي . و أهم ما في هذا الدستور/ المشروع ، تركيزه على توسيع حقوق المواطن و المواطنة ، و تحقيق كرامة الإنسان المغربي ، و التنصيص على تكريس دولة الحق و القانون و المؤسسات ، دون إغفال التنوع الإثني و الثقافي للمملكة .
و أكد أن مشروع الدستور المقترح يسعى إلى التحقيق الفعلي لمبدأ فصل السلط ، و تكريس ديموقراطية حقيقية نابعة من صناديق الاقتراع ، تفرز حكومة سياسية مسؤولة أمام الهينة التشريعية و خاضعة للنصوص القانونية ، و تُتابع في حالة الإخلال من قِبل السلطة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة ، كما اقترح إحداث لجنة للمراقبة و التتبع ، مشكلة من أحزاب المعارضة .. وأيضا ، اقترح أن يكون رئيس اللجنة المالية من حزب معارض . و في إطار تفعيل البرلمان ، تقدم الحزب باقتراح دورة برلمانية واحدة تمتد تسعة أشهر من الجمعة الثانية من شهر أكتوبر و حتى 30 يونيه ، عوض اثنتين كما هو المعمول به حاليا ، و أن تكون الجلسات أسبوعية بالتناوب بين الغرفتين لفسح المجال لردود الحكومة على أسئلة النواب .
ثم فتح باب النقاش بشكل ديموقراطي ، فطرحت عدة نقط تتعلق بالإصلاحات الدستورية المرتقبة ، وأخرى ترتبط بالجهوية ، وأثرها على التنمية المحلية .. وثالثة تتعلق بهياكل الحزب الدستوري .
وفي الختام ، رفعت برقية الولاء إلى ملك البلاد ..
تغطية :
محمد أكنان و عبد اللطيف الهدار