الاتحاد الدستوري في لقاء تواصلي بالجماعة القروية ابزو حول الإصلاحات والمستجدات الدستورية

الاتحاد الدستوري في لقاء تواصلي بالجماعة القروية ابزو
حول الإصلاحات والمستجدات الدستورية
عقد حزب الاتحاد الدستوري لقاءا تواصليا جهويا يوم الاحد 24ابريل2011 بقاعة دارالشباب بالجماعة القروية ابزو ودلك حول توضيح المقترحات حول تعديل الدستور ودلك بحضور بعض اعظاء المكتب السياسي وبرلمانيون والمنتخبون افتتح اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم.
وفي كلمة رئيس المجلس القروي للجماعة شكر الجميع الدين لبوا الدعوة وتحملوا اعباء السفر القادمين من الجماعات المجاورة مذكرا بمضامين الخطاب الملكي الأخير والمستجدات التي أتى بها.
وفي كلمة المنسق الجهوي وعضو المكتب السياسي للحزب السيد المعطي عادل اكدعلى ان هدا اللقاء التواصلي يأتي في اطارما يشهده المغرب من حراك سياسي كبير الذي جاء به الخطاب الملكي السامي 9مارس2011 شاكرا حزب الاتحاد الدستوري على الااهتمام الكبير الذي يوليه في تنوير المناضلين في كافة إنحاء المملكة والاستماع الى آرائهم وإشراكهم في بلورة التصورات الحزبية المتعلقة بالقضايا المصيرية التي ترهن مستقبل الوطن وما تواجدنا اليوم في جماعة ابزو يقول عادل المعطي لدراسة موضوع الإصلاحات الدستورية ما هو إلا دليل أخر على الأهمية التي يكتسبها التشاور على كافة المجتمع المدني وشرائحه باعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة ومسئولين مسؤولية شاملة وتامة على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم كما اعتبر الخطاب الملكي 9مارس خطة أساسية ومدخل كبير للعهد الجديد الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس وبمثابة الإعلان الرسمي للدخول في مرحلة الدمقرطة الشاملة لمؤسسات الدولة وهياكلها ومرحلة التكريس الفعلي للحقوق الفردية والجماعية للمواطنين على اختلاف مشاربهم كما انه يكرس بداية التفعيل الحقيقي للجهوية الموسعة التي نعلق عليها أمالا كبرى لتحقيق حكامة ترابية جيدة وتنمية اقتصادية متوازنة ونهضة اجتماعية تعيد للمواطن في غد افظل فالمغرب يقول عادل المعطي في حاجة إلى افكارجديدة مسئولة وجريئة من شانها ان تدفع المواطن الى التقدم بخطى ثابتة وفي اتجاه تكريس التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية معتبرا هده الأهداف يجب ان تاخد في الحسبان واعادة الاعتبارللمواطنين القاطنين في المناطق النائية معتبرا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعبت دورا نسبيا في تقليص الهوة بين القرى والمدن أملا ان يفضي هدا الحراك السياسي الحالي إلى بلورة سياسات جريئة لإخراج هده المناطق النائية من اوظاعها الحاليةوتمتيعها بكافة وسائل العيش الكريم.
وفي معرض تدخله اكدالمعطي خطفي النائب البرلماني على ان هدا اللقاء التواصلي ياتي في حراك سياسي هام تعرفه المملكة الذي أعلن عن انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في الخطاب التاريخي 9مارس2011الدي أعطى فيه جلالته للجهوية الموسعة مكانة دستورية كاملة ووظع خارطة طريق لإصلاحات دستورية شاملة وعميقة يدخل المغرب بموجبها منعطفا تاريخيا مذكرا بالمرتكزات السبعة التي تضمنها الخطاب الملكي المتعلق بتكريس الدستور للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة ومنها الامازيغية وترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والارتقاء بمؤسسة القضاء واستقلاله وتوطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعزيز الآليات الدستورية لتا طير المواطنين بتقوية دور الأحزاب وتقوية آليات تخليق الحياة العامة طالبا الجميع الانخراط في هدا الورش الكبير.
وفي معرض تدخله أكد السيد احمادو الباز عضو المكتب السياسي على ان هدا الإصلاح يمثل التزاما من اجل ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون والمؤسسات وأكد على ان مشروع الإصلاح الدستوري يهم مرتكزات التحديث كالجهوية واستقلال القضاء وفصل السلط وتقوية دور الحكومة بإعطاء الوزير الأول صلاحيات اكبر ورئيس الجهة صلاحيات أوسع بحيث سيصبح يتمتع بسلطة تنفيذية كبيرة بصفته أمرا بالصرف عكس ما كان في السابق هيمنة العمال والولاة على جميع القرارات معتبرا هده الإصلاحات ليست وليدة اليوم بالمغرب وإنما أقدم عليها المغرب مند سنوات ومشروع الجهوية الموسعة اطلق نقاشا سياسيا واسعا بمشاركة كافة الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني لما يؤكد الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي مؤكدا على أن الإصلاحات التي أعلن عنها صاحب الجلالة خلال خطاب 9مارس 2011 تشكل نموذجا تروم ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعيين وزير أول منبثق من صناديق الاقتراع واستقلال القضاء وفصل السلط مشيرا إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط بمثابة القطيعة مع الماضي فيما يخص الانتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب.
وقد طالب السيد احمادو الباز بدسترة أربع مؤسسات من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والسمعي البصري ومجلس المنافسة وقد عرف هدا اللقاء التواصلي تدخلات العديد من المواطنين صبت في تفعيل مضامين الخطاب الملكي والانخراط في هدا الورش الكبير ورفعت مجموعة من التوصيات بشان الإصلاحات الدستورية وفي الأخير رفعت برقية الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله.