التقدم والاشتراكية - جماعة العدل والإحسان نداء حزب التقدم والاشتراكية بمناسبة فاتح ماي تخلد الطبقة العاملة عبر العالم ذكرى فاتح مايو في كل سنة للتعبير عن مطالبها والوقوف على المنجزات التي حققتها بفضل كفاحاتها. وتحتفل الطبقة العاملة المغربية بدورها بهذا العيد الأممي في مناخ وطني وإقليمي متميز، حيث تشهد الساحة الوطنية حراكا اجتماعيا لم يسبق له مثيل، كما تعرف الساحة العربية تحولات كبرى أدت إلى انهيار بعض الأنظمة الاستبدادية وأنظمة أخرى في طريق الانهيار. ويحيي حزب التقدم والاشتراكية بحرارة الطبقة العاملة المغربية تقديرا للنضالات التي تخوضها من أجل تحسين مستوى عيشها والحفاظ على كرامتها، والتضحيات التي تقدمها في الدفاع عن المصالح العليا للوطن. كما يحيي كفاحات الشعوب العربية التي انتقضت ضد الاستبداد والتسلط وبرهنت للعالم أجمع أنها شعوب قادرة على تحدي القهر والقمع. ويعبر عن تضامنه مع الطبقة العاملة عبر العالم في كفاحها ضد العولمة التي تسعى إلى تجاوز أزمتها الهيكلية على حساب قوى العمل من خلال التسريحات الجماعية والتقليص في الأجور وتبني السياسيات التقشفية، وتدني مستوى الخدمات العمومية. لقد حققت الطبقة العاملة المغربية، بفضل صمودها ونضالاتها مكاسب لايستهان بها، توجت من خلال نتائج الحوار الاجتماعي حيث تم الاتفاق على الزيادة في أجور الموظفين ب 600 درهم شهريا ابتداء من مايو 2011 وزيادة في القطاع الخاص بنسبة 15 % على مرحلتين والزيادة في الحد الأدنى للمعاش من 500 إلى 1000 درهم، والرفع من حصيص الترقي إلى 33 % على مرحلتين مع الالتزام بمعالجة القضايا الأخرى العالقة كإصلاح منظومة الأجور وأنظمة التقاعد وتعزيز الحماية الاجتماعية... إلا أن هذه الإجراءات تبقى دون طموحات الطبقة العاملة بالنظر إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، كما أنها لا تهم الشرائح الأخرى من المجتمع التي لا دخل لها بالمرة كالعاطلين وذوي الدخل غير المستقر وسائر الفئات التي تعاني من الهشاشة والتي هي في حاجة إلى تدابير خاصة. ولتجاوز هذه الإشكاليات، ينادي حزب التقدم والاشتراكية بجيل جديد من الإصلاحات تهم المجالات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي أفق الإصلاح الدستوري المرتقب، يقترح حزب التقدم والاشتراكية التنصيص بكل وضوح على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في الشغل اللائق، والحق في السكن، والحق في الصحة والتغطية الاجتماعية، والحق في التعليم النافع والتكوين الهادف، والحق في بيئة سليمة، مع التنصيص على المساواة بين النساء والرجال في كافة هذه الحقوق. إن ضمان هذه الحقوق يستوجب بالضرورة أسلوبا جديدا للتدبير والحكامة يبدأ بمحاربة الفساد بجميع تجلياته من خلال إعلان الحرب على آفة الرشوة، ووضع حد لاقتصاد الريع والامتيازات، ونهب المال العام، مع العمل على استعادة الأموال العمومية التي تم نهبها إلى صناديق الخزينة العامة، وتقديم جميع المفسدين أمام العدالة. ويستوجب أيضا بلورة "ميثاق اجتماعي" تتوافق حوله كل الأطراف، وتحدد فيه الواجبات والحقوق، ويشكل فيه الحوار الاجتماعي أسلوبا راقيا لفض النزاعات وإرضاء المطالب العادلة للطبقة العاملة وسائر المأجورين. إن الطبقة العاملة التي أبانت على مر السنين، على نضجها ونضاليتها، قادرة على تحقيق مزيد من المكتسبات، خصوصا إذا توفرت لديها الشروط الذاتية من قبيل وحدة العمل النقابي في انتظار تحقيق الوحدة النقابية. وإذا يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على انخراط مناضليه بشكل واسع في صفوف النقابة العتيدة "الاتحاد المغربي للشغل"، يهيب بكافة المناضلات والمناضلين بالمشاركة المكثفة في تظاهرة ومسيرات الطبقة العاملة عبر أنحاء البلاد. عاشت الطبقة العاملة المغربية قوية وموحدة. الرباط في 30 أبريل 2011 الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية سم الله الرحمن الرحيم جماعة العدل والإحسان الدائرة السياسية القطاع النقابي بيان فاتح ماي 2011 جميعا من أجل مغرب الحرية والعدالة الاجتماعية الحمد لله الذي أرسل رسوله بدين الإسلام ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن الجور إلى العدل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يُشارك القطاع النقابي عمال العالم تخليدهم ليومهم العالمي على إيقاع انتفاضات الشعوب العربية والإسلامية التي رسمت بدماء الشهداء وصمود شباب الأمة وثباتهم ملحمة تاريخية قامت ضد الاستبداد والفساد والظلم الاجتماعي، هاته الانتفاضات التي كشفت عن بشاعة الطغمة الحاكمة وتلك الألوان القاتمة من جرائمهم الشنيعة ضد شعوبهم المطالبة بحقها في تقرير مصيرها وتدبير عادل لخيرات بلادها. كذلك حال مغربنا الحبيب الذي لم يكن في يوم من الأيام استثناء، فالاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وامتهان كرامة المواطن المغربي الذي تُنهب خيراته ولا يُرمى له إلا الفتات، جعلت حركة 20 فبراير وكل القوى المجتمعية الحية وفئات الشعب تنتفض ضد الوضع القاتم. ولعل مما زاد الوضع احتقانا، تماطل الدولة في الاستجابة لمطالب الشغيلة، ودخول الحوار الاجتماعي في النفق المظلم، حيث صم الآذان تارة، والحوار المغشوش تارة أخرى، أما عصا المخزن فهي بالمرصاد للمحتجين المطالبين بحقوقهم المشروعة حيث لم تستثنِ معطلا ولا رجل تعليم ولا دكتورا ولا حقوقيا... إن هذا الوضع الاجتماعي الكارثي، ودرجة الوعي المجتمعي الصاعد، لم يَعُودا يقبلا أي مناورات ترقيعية أو التفاف على جوهر المطالب المشروعة للأجراء ولعموم الشعب المغربي، الذي ظل يرزح تحت الظلم والإقصاء والتفقير والتهميش. إزاء هذا المنعطف الحاسم، نعلن في القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان للرأي الوطني والدولي ما يلي: • تهنئتنا للشعبين التونسي والمصري، وتضامننا المطلق مع سائر الشعوب العربية والإسلامية المطالبة بحقها في الحرية والديمقراطية، وتنديدنا بالمجازر الرهيبة التي ترتكبها مليشيات الحكام ضد المواطنين والتواطؤ الدولي معها دعما أو صمتا؛ • استنكارنا الشديد للتعاطي الدولي السلبي مع مأساة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والصمت تجاه الجرائم الصهيونية ضد شعب أعزل؛ • دعمنا لحركة 20 فبراير ومطالبها المشروعة من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛ • تأكيدنا على أن المدخل الصحيح لمعالجة مشاكلنا هو التأسيس لنظام ينبثق من الإرادة الشعبية ويحترم اختياراتها الحرة، حتى تقطع مع الاستبداد الذي استنزف خيرات البلاد وعَطَّل كفاءاتها لعقود؛ • تنديدنا بجميع أساليب القمع التي تستهدف الحركات الاحتجاجية للمطالبين بحقوقهم المشروعة، وتحميلنا كامل المسؤولية للدولة المغربية في التردي الخطير الذي تعرفه المرافق العمومية بكل تخصصاتها؛ • شجبنا للتضييق على الحريات النقابية، ودعوتنا إلى حوار اجتماعي حقيقي يستجيب لمطالب الشغيلة ويضمن لها العيش الكريم؛ • استنكارنا للإصرار على الاستمرار في هدر المال العام، والتستر على ناهبيه؛ • دعوتنا لجميع المنظمات النقابية ولكل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، إلى دعم حركة 20 فبراير، إسهاما في تفكيك بنية النظام المخزني المستبد؛ • دعوتنا الطبقة العاملة للمساهمة القوية في معركة التغيير وبناء مغرب العدل والكرامة والحرية. قال الله تعالى: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ سورة الإسراء، الآية: 81. وإنها لعقبة تقتحم حتى تحقيق المطالب، وعاش الأجير حرا كريما.
