بني ملال: تحالف اليسار.. الملكية البرلمانية هي التوافق الحقيقي بين الملكية الوارثية و الديمقراطية.

نظم تحالف اليسار الديمقراطي بني ملال يوم الخميس الماضي ندوة تحت عنوان: اليسار الديمقراطي و التغيير السياسي و الدستوري بقاعة الغرفة الفلاحية ببني ملال، أطرها الأساتذة احمد اخميس عن المؤتمر الوطني الاتحادي، و اليزيذ البركة عن حزب الطليعة و محمد الساسي عن حزب الاشتراكي الموحد.
المخزن هو هو لم يتغير.
في بداية كلمته أكد الاستاذ اخميس ان " المخزن هو هو لم يتغير " و بالتالي فإن أي مشروع من إنتاجه لن يلبي تطلعات الشعوب، و كل ما جاء في الدسور المعروض للاستفتاء إنما هو تجميل للنسخة القديمة، و ان ما جاء فيه ظل مكبلا بأكثر من 25 قانون تنظيمي، هاته القاوانين لاتي لن تاني كما لم يات قانون تنظيم الاصراب الذي الدساتير الماضية منذ 1962 تؤكد انه سيخرج للوجود لتنظيمه ، لكن المخرزن ابى ان يخرجه.
الملكية البرلمانية هي التوافق الحقيقي بين الملكية الوارثية و الديمقراطية.
اما الأستاذ محمد الساسي فقد اوضح في مداخلته نقطتين اساسيتين، الأولى سياق و منهجية الدستور و اسباب المقاطعة و الثانية قراءة لبعض ما جاء به الدستور المقترح. و لقد اكد ان المسؤولية يجب ان ترتبط بالمحاسبة، و هذا ما لم يتات لحد الآن،و ان الملكية البرلمانية التي يطالب بها اليسار هي الصيفة الوحيدة للتوافق بين الملكية الوارثية والديمقراطية.
انهم يخافون من النقاش العمومي
أما الاستاذ اليزيد البركة فقد ركز في مداخلته على مداخل و مشاركة حزبه في عملية إعداد الدستور ،مبينا الأسباب التي ادت إلى انسحابهم من لجنة المعتصم، متسائلا لماذا لم تسلم نسخة الدستو لأمناء الأحزاب.؟؟؟؟ بمعنى انهم يخافون من النقاش العمومي حول بنود الدستور، و غعلا تأحد ان لجنة المنوني صاغت مشروعا يختلف عن النسخة الحالية، حسب ما راج في وسائل الاعلام مؤخرا.
أمامداخلات الحضور فقد ساهمت في اغتاء النقاش، حول مرتكزات المقاطعة و الآليات المستقبلية لاعمل على استمرار الحراك الشعبي و تحقيق المزيد من الضغظ على المخرن و زبانيته، كما تجدر الإشارة أن جماعة العدل و الاحسان ببني ملال القت كلمة بالمناسبة ثمنت فيها مواقف تحالف اليسار، و دعت إلى رص الصفوف و مزيدا من التعبئة لدك حصون الاستبداد .
و في معرض رد الاساتذة المحاضرين، اكدوا ان النظام قد ارلجع عما وعد به، و ان الجهات الدولية و الاجنبية غنما تتبع مصالحها و انه غذا ما زاد الضغط و الحراك فانها ستغير مواقفها لا محالة كما وقع مع مضر و تونس فهم يحافطون على الأنظمة و لا يريجون فقدان الشعوب.
و اشار الاستاذ الاسياسي أن الحوار مع الفرقاء في النهج و العدل و الاحسان و غيرهم من قاطعوا الدستور يجب ان ينصب على المحاور الثلاثة التالية: الملكية البرلمانية و الدولة المدنية و الحرايات الشخصية.