المنظمة الديمقراطية للصحة ترفض التوقيع على محضر اتفاق مع وزارة الصحة وتعبر عن رفضها لمحضر الاتفاق شكلا ومنهجا ومضمونا

مباشرة بعد أن تسلمت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل من وزارة الصحة محضرا رسميا يتعلق بمشروع اتفاق بين الوزارة والمنظمة قصد المصادقة عليه وتوقيعه، تم عقد اجتماع استثنائي للمكتب الوطني يوم الخميس 7 يوليوز 2011 خصص لتدارس هدا العرض الحكومي، وتحليل مضامينه وفق مقاربة علمية ومقارنة دالك مع ما سبق وأن تقدمت به المنظمة الديمقراطية للصحة أمام السيدة الوزيرة طيلة مسلسل المفاوضات الثنائية بين الوزارة والنقابة.
وبعد دراسته وتحليله العميق لمجمل محاور ومضامين الاتفاق وخلفياته وأهدافه والمكاسب التي يمكن أن تجنيها الشغيلة الصحية منه على المديين القريب والمتوسط خلص المكتب الوطني إلى النتيجة الصادمة التالية:
 الاتفاق يتضمن مقدمة لا علاقة لها بالواقع وتعتبر تزويرا حقيقيا لمجريات الحوار بيننا وبين الحكومة وتضمينه لعدد من العناصر تم حشوها عنوة في الاتفاق لاعلاقة لها بالحكومة الحالية وليست خاصة بالقطاع الصحي، بل هي من صميم الحوار الاجتماعي المركزي الأخير كزيادة 600 درهم والتعويضات عن العمل بالمناطق النائية التي لازالت حبيسة تأويلات حكومية ومالية غير منصفة، كل هذا بهدف تضخيم هده الوثيقة الفارغة من كل مضمون ومحتوى حقيقي هادف إلى معالجة الملفات المطلبية والاجتماعية للشغيلة الصحية التي عانت الأمرين من التسويف والمماطلة والوعود الفارغة، وغياب الإرادة السياسية والالتزام الحكومي بمعالجة المشاكل القائمة في إطار حوار بناء وشفاف وبعيدا عن ضغوطات اللوبيات الإدارية والنقابية المستفيدة من هدا الوضع المأزوم والتي أضحت تتاجر في قضايا وحقوق الشغيلة الصحية دون حياء
 الاتفاق مبني للمجهول ويحمل عدة محاور بعضها لاعلاقة له بالحوار القطاعي والبعض الأخر يعود إلى اتفاق سنة 2007 مع حكومة إدريس جطو أما ما جد فيه فهو بدون أجندة وجدولة زمنية محددة للتطبيق ولو على مراحل.
 لاتفاق لايرقى بتاتا إلى الحد الأدنى من المطالب ذات الأولوية والأساسية التي عبرت عنها الشغيلة الصحية بمختلف فئتها المهنية من ممرضين وأطباء ودكاترة علميين وتقنيين وإداريين وأعوان وعمال وعاملات الإنعاش الوطني طيلة المعارك النضالية والاجتماعية التي خاضتها منذ سنة 2008 .
 بنود الاتفاق - الصفقة ومضامينه كانت في مجملها غير شفافة وكلها وعود غير دقيقة ولا تلزم إلا من أعدها وصاغها في قالب غير مسؤول ومناور و بمنطق تفضيلي بين الفئات المهنية حتى في صياغة ديباجة كل فقرة من فقرات الاتفاق - أنظر الفقرة الخاصة بالأطباء وقارن مع ما خصصته الوثيقة بالنسبة للفئات الأخرى، وهو أسلوب إقصائي تحقيري غير عادل وغير منصف لجميع الفئات المهنية ورسالتها النبيلة داخل القطاع الصحي، وذلك بهدف تكريس و زرع التفرقة بين مكونات الأسرة الصحية التي تشكل فريقا واحدا تتكامل وتتناسق فيما بينهم الأدوار والمسؤوليات ولكل منهم دور هام وأساسي في المنظومة الصحية، إضافة إلى استعمال أساليب المقايضة كإحداث درجة خارج الاطارللم مرضين ، وجعله رهينا برفع سن التقاعد وضرب نظام LMD وحصره في الإجازة ضدا على القانون، وتعليقه من خلال الحديث عن لجان خاصة للتفكير، وهي أكذوبة ووسيلة للهروب إلى الأمام استهلكت منذ عشرين سنة علما أن اللجنة الوطنية للتكوين والتكوين المستمر المحدثة لهذا الغرض كانت قد أعدت كل مشاريع المراسيم الخاصة بهذا النظام التعليمي والبيداغوجي الجامعي المعتمد لدى جميع الدول العربية ومشروع إدراج معاهد التكوين التابعة لوزارة الصحة ضمن مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعات منذ سنة 2004.
 الاتفاق – الصفقة - خصص لفئة صغيرة من مهنيي الصحة الزيادة في بعض التعويضات وترك الفتات والوعود للأغلبية الساحقة من موظفي القطاع من ممرضين وتقنيين وإداريين وأعوان بما في ذلك فئة الأطباء الطب العام الدين خرجوا خاويا الوفاض من هدا الاتفاق المهزلة.
 لاتفاق – الصفقة - لايخرج عن القاعدة العامة للحوار الاجتماعي الهزيل الذي اعتمدته الحكومة الحالية بمباركة من بعض النقابات و الذي لا يلبي الحاجيات والانتظارات الحقيقية للشغيلة المغربية.
والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، بناءا على كل هده الاعتبارات يسجل بأسف واستياء عميقين استخفاف الحكومة ووزارة الصحة بالمطالب الحقيقية للشغيلة الصحية، و بالوضع القائم المتسم بالتدني والتدهور المستمر للخدمات الصحية، وتدني المؤشرات والعودة إلى استهلاك نفس الأسطوانة التسويفية؛ فانه يعبر عن رفضه المطلق للوثيقة الجديدة التي تم تنزيلها من طرف وزارة الصحة وتتضمن سلسلة من الوعود والنفخ في الأرقام وتعويم المطالب الحقيقية كما وكيفا ، و يرفض تزكية اتفاق مناورة ضد نضالات الشغيلة الصحية ويؤكد من جديد أن المنظمة الديمقراطية للصحة لن لتتنازل على حقوق الشغيلة الصحية بمختلف فئتها المهنية.
ويدعو كافة مهنيي الصحة إلى التحلي باليقظة والوحدة والتضامن و الاستعداد لخوض كافة أشكال النضال المشروعة حتى تحقيق كافة المطالب، ومواجهة لوبي الفساد بعناصره المعروفة من أجل حماية الحق في الصحة كحق دستوري وحق من حقوق الإنسان وصيانة حقوق وكرامة رجال ونساء الصحة.
المكتب الوطني