أزيلال : أعضاء من المجلس البلدي يوجهون رسالة مفتوحة إلى السيد عامل الإقليم

بعث أربعة أعضاء من المجلس البلدي رسالة مفتوحة و موقعة إلى السيد عامل إقليم أزيلال يشرحون من خلالها بعض الخروقات التي شابت ومازالت تعرقل المسيرة التنموية و الاجتماعية للإقليم الذي يحتضر بسبب التهميش والانفراد بالقرارات من طرف من أنيطت بهم مسؤولية المجلس.و رغبة من موقعي الرسالة،ننشر نصها كاملا كما توصلنا بها.
أزيلال في 10/11/2008
من السادة أعضاء المجلس البلدي لأزيلال
إلى السيد عامل إقليم أزيلال
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر و التمكين
وبعد ، يشرفنا إخباركم أننا تقدمنا للسلطة المحلية المكلفة بتتبع الجلسات بطلبات إشهاد على ما تعرضنا له من سب و شتم و إهانة و قذف من طرف كاتب المجلس الذي يعمد إخضاع تحرير المحاضر لأهوائه و نزواته حيث يحذف و يزيد وينقص ما يحلو له دون حسيب أو رقيب و لم نتوصل بأي جواب في هذا المضمار ما أدى بنا أن نتخذ من بعض الجرائد الوطنية و المراسلات الإدارية منبرا للتعبير عن آرائنا و ملاحظاتنا بفعل فقدان الجلسات مصداقيتها نتيجة ما تعرفه المحاضر من تحريف و تزوير و إخضاع إلى المد و الجزر . و من أهم المراسلات المبعوث بها في هذا الصدد إلى الباشوية هي تلك المؤرخة ب 17/04/2004 تحت البريد المضمون رقم 826 و التي توصلتم بنسخة منها تحت البريد المضمون 825 بنفس التاريخ. و عليه ،فإننا نرى هنا أنه من واجبنا كمنتخبين أن نبسط مزيدا من آرائنا في سطور و باختصار شديد ألا و هي :
* تعمد رئيس المجلس عدم صرف خانات النفقات فيما رصدت إليه لأسباب شتى منها على سبيل المثال :
- إيهام المؤسسات البنكية و الرأي العام بفوائض تيسيرا لإغراق البلدية في ديون باهظة بفوائد ضخمة بهدف خلق متاعب جمة للمجالس المقبلة .
- إيهام الساكنة بحسن التدبير و التوفير و الحزم و الحيطة
- تيسير التصرف و صرف الفوائض حسب الأهواء و كإهداء سندات الطلب بالمحسوبية و خلق صفقات مشبوهة و التصرف في نفقات يصعب مراقبة صحتها و ملاءمة موادها مع الواقع نظرا لطابعها الاستهلاكي الغامض.
* المبالغة في عقد الجلسات الاستثنائية بهدف تحويل اعتمادات لسد الثغرات تعد من الأدلة القاطعة التي يستغاث بها لحجب غياب النظرة الشمولية و المتبصرة لوضع الميزانية السنوية لتسيير الشأن المحلي فما بالكم لو كان الأمر يتعلق بالمدى المتوسط أو الطويل ؟
* يلاحظ تبجح الرئيس بنتائج التفتيش و ذلك في الوقت الذي يعمد احتكار تقاريرها و يقر عدم إتاحة فرصة الإطلاع عليها من طرف كافة أعضاء المجلس.
* شهد الرئيس على نفسه في حوار بأن المادة 23 من الميثاق الجماعي تمنع الأعضاء- باستثناء الرئيس و نوابه- من مزاولة الأعمال الإدارية و ربط الاتصال بالطاقم الإداري غير أنه غض و ما زال يغض الطرف و باستمرار مكشوف و ملحوظ عن تصرفات ممثل الدائرة الانتخابية 14 و غيره من الأعضاء التداوليين ممن يضلون بالبلدية و يمسون بها منصبين أنفسهم فوق القانون ،يأمرون و ينهون و يضعون مخططات عشوائية و ذلك في الوقت الذي يدعي فيه الرئيس أن رؤساء المصالح يشتكون من زيارتنا نحن للبلدية ، و نتحداه أن يكشف لنا عن اسم و صفة رئيس واحد للمصلحة صرح بهذا . وهذا الزعم يعد في نظرنا مراوغة و تضليلا لتبرير ما توصلنا به من مراسلات تهديديه جائرة .
* من استجابة الرئيس لأهواء كاتب المجلس وضع حواجز منع مرور العربات و كذا علامة منع الوقوف بمكانين مختلفين و معلومين دون غيرهما.
* من الخزي و العار أن تستجدي بلدية يدعي رئيسها :
- الحكامة الجيدة
- حسن التدبير
- تحقيق فوائض
- الخبرة و التجربة
- الديمقراطية و النزاهة
و أن تستغيث ببلديات أخرى مجاورة لإنعاش و إصلاح أضوائها الثلاثية الرديئة النوع.
* اتخاذ عدة منابر من طرف الرئيس مسرحا لحوار مغشوش و موجه للتظاهر بالتفتح و الانفتاح و الشفافية و الوضوح .
* التنكر للديون المترتبة في ذمة البلدية للخواص لإجحاف أصحابها و إتلافهم عن الانشغالات الضرورية لكسب لقمة العيش.
* حرمان أفقر تجمع سكنيًّ- إغير نلمودن- من الماء الشروب بإزالة سقاية عمومية و ردم بئر هام شيد من طرف أحد المجالس ما قبل الأسبق لفائدة هؤلاء المعوزين بدلا من معالجته و مراقبة جودته و تزويده بمضخة ليكون صالحا للاستغلال ووقع هذا كله في الوقت الذي تتمتع فيه المقاولات بمجانية استعمال الماء و على حساب البلدية كما هو ملحوظ من طرف الخاص و العام .
* من رداءة بناء الطرق- بالإضافة إلى ما قيل سابقا - مايلي :
- عدم إزالة الأتربة الهشة لجعل الطرق أسفل مستوى أبواب البيوت و المتاجر تحسبا لكل طارئ يهدد سلامة الساكنة كالفيضانات و الرطوبة و إلحاق ضرر بأسس البنايات و إتلاف الأثاث المنزلية و كذا اجتناب السقوط المتكرر للبنات الأرصفة المعلقة و ما إلى ذلك .
- أما المواد المختارة فيلاحظ بها طغيان التراب –الطين- بشكل ملفت للنظر حيث أبانت الأمطار الأخيرة عن رداءتها و هشاشتها و عدم صلاحيتها و هو ما يجعلنا نطرح أكثر من تساؤل عن مدى إخضاع تركيبة هذه المواد للمراقبة المخبرية المتعارف عليها .
*يلاحظ مراوغة السيد الرئيس في حوار و تجنبه الإجابة عن مهزلة الحرمان من التطهير السائل و من ربط تجمعات سكنية عديدة بشبكة الكهرباء بسبب و ضع شروط تعجيزية .
* لجوء الرئيس إلى إبرام اتفاقية مع مديرية التجهيز للتملص من رداءة الأشغال متجاهلا قوله تعالى :ًّ و لا تزر وازرة وزر أخرى ً. و يحق لنا طرح السؤال التالي: من الآمر بالصرف هل الرئيس أم مديرية التجهيز ؟
* تضمن قرار بلدي يتعلق بتنظيم السير و الجولان بمدينة أزيلال جلسة 29/10/2008 في فصله الثاني عبارة : ً يمنع وقوف جميع العربات بالزنقة الممتدة من شارع الحسن الثاني في اتجاه مسجد حي الرشاد من الجهتين ... ً- إرضاء لمن لا حد لإرضائه ، و قد لاحظ الجميع أن مثيلات هذه الزنقة و كذا التي تقل عنها عرضا و شساعة محرومة من هذا الامتياز . كما استنكر المتتبعون تغيير تسمية المسجد حيث يلاحظ تسميته في القرار بمسجد حي الرشاد بدلا من التسمية الحقيقية المصرح بها لدى الجهات المسؤولة ألا وهي – أي التسمية - : مسجد السلام الفاصل بحكم موقعه بين حي التقدم و حي الرشاد .و لنا عودة لهذه النقطة بشطريها في و قت لاحق تعميما للفائدة .
* بما أن هناك فوائض تنموية سنة بعد سنة أو كما جاء على لسان الرئيس فإننا نلفت انتباهه إلى سياسة المخططات الخماسية و العشرية ... حيث انه بالإمكان و تماشيا مع القدرات التقنية و البشرية للبلدية و دون اللجوء إلى عقد اتفاقية أو شراكة مع مصالح أخرى لها انشغالاتها ، و نقول بالإمكان التدرج في انجاز و بناء الطرق بالأشطر متريتين و متبصرين الشيء الذي سيمكن لا محالة من :
- القيام بدراسة محكمة
- حسن التدبير
- تفادي كثير من الآفات و الهفوات و الشبهات
- الاعتماد على الإمكانيات الذاتية للبلدية
- تأهيل الترسانة البشرية للبلدية بفعل تراكم الخبرة و التجربة ...
- تجنب الديون الباهظة و فوائدها الخيالية .
- سن سنة حميدة لما يستقبل من المجالس
وخلاصة القول إن طريقة التدرج و الإنجاز بالأشطر التي تسلكها مختلف مصالح الدولة تجعل الفائض المحقق – إن كان هناك فائض – يساهم بشكل واضح في التأهيل و الرفع من قدرات و فعالية البلدية من حيث الإنتاج و المرد ودية بدلا من الاعتماد على القدرة الاقتراضية التي تزيد في ضخامة و هول الديون لإثقال كاهل المؤسسة و خلق متاعب و مشاكل عويصة للأجيال الصاعدة .
و في إطار المناداة بمراقبة جودة الأشغال و بالخصوص المشاريع الكبرى و تجنبا لما قد ينتج من نقص في الخدمات المؤدي بدوره إلى النبش و الحفر بعد إنهاء الأشغال و انصراف المقاولة و حصولها على الضمانات المودعة تندرج مختلف الهموم التي يحملها المكلفون بتسيير الشأن المحلي كل من موقع مسؤوليته تجنبا للمعضلات خصوصا ببلدية فقيرة .
هذا و لا يفوتنا لفت انتباه الرئيس إلى التسرب الضخم و المهول للمياه العادمة بحي المسيرة ً إمي نترك ً منذ شهور حيث يخشى :
- أن تتجدد مهزلة إقامة مزارع لإنتاج أعلاف البقر الحلوب بالضفة الأخرى و ما ينتج عنها من تلوث و إلحاق ضرر بالفرشة المائية التي تزود المدينة برمتها بالماء الشروب .
- تنامي الشكوك حول فعالية محطة ضخ المياه المستعملة و دور القنوات و الأنابيب الموضوعة لصرف هذه المياه . وهذا كله يطرح أكثر من تساؤل أهمها : ما دور المصلحة المسؤولة عن التطهير السائل و ما ذنب المواطن الذي يؤدي واجبات مالية عن الربط و الصرف و الصيانة دون جدوى؟
وفي نهاية المطاف نرى أن سوء المعاملة و استغلال النفوذ و ضعف الدراسات و إهمال القيام بالواجب و التسيير الانفرادي و نبذ الرأي الآخر و حب تراكم الديون بفوائد خيالية ... يعد من الأشباح المطاردة لروادها في اليقظة و المنام أو بعبارة أخرى إنها بمثابة بحر لجي لا ساحل له و لا قعر ،يغرق الغائص فيه لا محالة . و التاريخ لا يرحم ولا يمكن إنكاره كيفما كان الحال .
و تقبلوا- السيد العامل – أسمى عبارات التقدير و الاحترام .
نسخة موجهة إلى السيد وزير الداخلية-الرباط
التوقيعات
-علي أتغلياست
-ابراهيم المنصوري
-محمد دادا
- محمد اتغلياست
عدد 312 ،الجمعة 21نونبر2008