hلنقابة الوطنية المستقلة للدكاترة: الإضراب والاعتصام أيام 25 و26 و27 أكتوبر 2011

يدعو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب للإضراب أيام 25، 26 و27 أكتوبر 2011 مع تنظيم اعتصام وفق البرنامج طيه.
هذا البلاغ للنشر والإخبار والدعم ولكل غاية شريفة يمكن أن تدفع بملف الدكاترة للتقدم نحو حل شامل للهموم المادية والمعنوية لهذه الفئة.
في الوقت الذي استبشر المغاربة خيرا بالدستور الجديد الذي يؤسس في جوهره لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، نجد أن هناك من يغرد خارج السرب ضدا على إرادة الشعب ويرهن حاضر المغرب ومستقبله الاقتصادي والاجتماعي من خلال الزج ودفع البلاد في أتون حراك اجتماعي غير معلومة نتائجه في ظل التحولات السوسيو اقتصادية القائمة وطنيا وإقليميا ودوليا.
إنه بالرغم من الشعارات البراقة المرفوعة حاليا، ونحن على أبواب الانتخابات التشريعية التي يهدف منها وضع الدستور الجديد على المحك وتخليق الحياة العامة، فإننا نعاين ونشاهد أن هناك من يطمح في أن يرهن واقع المغاربة جميعا، بطموحه الشخصي في الاستياء والاستحواذ على الحكم والعمل خارج المبادئ الدستورية.
إن النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب تعتبر أن طريقة التعاطي مع ملف الدكاترة من طرف بعض الوزراء ينم عن بغض عميق للعلم والمعرفة والجامعة والجامعيين، وأبناء الطبقات الوسطى والكادحة، وكل ما له صلة بالكفاءة والاجتهاد كآلية للترقي الاجتماعي وتدبير الشأن العام السليم فاتحا الباب على مصراعيه لكل السلوكيات المشينة (علاقات أسرية، زبونية، رشوة، محسوبية...). في حين زج بملف الدكاترة في تسويفات سياسوية تتجاذب حول من سيحسب له حله، هذا الملف الذي هو مطروح على الساحة منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي، والذي تعاقبت عليه الحكومات السابقة من غير أن تعيره أدنى اهتمام رغم قلة عدد الدكاترة. فطيلة هذه الفترة تمت تسوية وضعية فئات أخرى عدة مرات، كانوا أصلا في وضع أحسن منا، أقلا شهادة منا، لأسباب يعرفها العادي والبادي، دون الأخذ بعين الاعتبار لملف الدكاترة.
وبالنظر للممارسات لا دستورية ولا قانونية ولا أخلاقية التي تمارسها الحكومة في تعاطيها مع ملف الدكاترة، فإن النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب ستجد نفسها مجبرة على التصعيد بكل الطرق المشروعة وتحمل نتائجه لكل المسؤولين السياسيين والإداريين المعنيين الذين كلفوا بإيجاد الحلول العادلة والمنصفة لهذا الوضع المتهرئ.
وبالرجوع إلى الالتزامات التي تعهد بها وزير الاقتصاد والمالية، شهر مارس 2011، من خلال الاجتماعات التي عقدتها النقابة بالوزارة تحت إشراف مدير الديوان وأحد المستشارين بحضور مدير الميزانية وبعض ممثليه، تفعيلا لتعليمات الوزير كما تم إخبارنا بذلك، بدعم ملف الدكاترة والإسراع بإخراج الحل العادل لهذا الملف، ونظرا للممارسات المتسمة بالضبابية والتنكر وعدم الإجابة أو الاستجابة لمطالبنا، هذه السلوكيات الصادرة عن أي وزير كان، نعتبرها في النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، تعبر عن موقف الحزب، الذي ينتمي إليه الوزير، من فئة الدكاترة المغرب، ونحمل الحزب المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالجانب المادي والمعنوي لملف الدكاترة.
ومن أجل تحميل السيد رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية كامل مسؤولياتهم، ومواكبة للجلسة التفاوضية حول الجانب المعنوي (التسمية، المهام، الترقية، التقاعد...) مع الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، واستجابة للقواعد يدعو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب للإضراب أيام 25 و26 و27 أكتوبر مع تنظيم اعتصام وفق الجدول التالي:
1. تنظيم اعتصام أمام وزارة الاقتصاد والمالية يوم الثلاثاء 25، ابتداء من الحادية عشرة صباحا،
2. توجه المكتب التنفيذي، يوم الأربعاء 26، إلى مقر رئاسة الحكومة لتحميل رئيس الحكومة كامل مسؤولياته اتجاه الدكاترة، وما ستؤول إليه الأوضاع،
3. تنظيم اعتصام، يوم الخميس 27، أمام وزارة الاقتصاد والمالية ابتداء من الحادية عشرة صباحا، وعلى الساعة الثانية زوالا سيتم الالتحاق بالوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، من اجل عقد الجلسة المبرمجة مع هذه الأخيرة على الساعة الرابعة والنصف للتفاوض والحسم في الجانب المعنوي في أفق النظر في الجانب المادي مع رئيس الحكومة أو وزير الاقتصاد والمالية.
وعلما منا أن التمييز والإقصاء الممارس على الدكاترة العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، تحت يافطات وادعاءات واهية بهدف التنقيص والتبخيس والاحتقار لكل ما هو معرفي من أجل جعل الدكاترة يؤمنون بواقع إداري، تلجمه سياسات وقحة، متسخ ومتعفن وكأنه حقيقة مطلقة، لتكريس السيطرة وإبعاد كل ما من شأنه في تخليق الحياة العامة. هذا الوضع غير السوي يجعلنا، ابيستيموليجيا ناقصي المواطنة بصفتها حقوق وواجبات. وعليه فإنه وفي ظل الشروط القائمة والمتسمة بالإقصاء، نعتبر أن كل الدعوات والشعارات الحالية للمشاركة والتفاعل الايجابي مع المرحلة، أمر لا يعنينا بصفتنا ناقصي المواطنة أو أننا مواطنين من درجة دنيا.
وباعتبار أن إصلاح أوضاع الدكاترة بشكل شمولي أصبح ملحا وضروريا ويتطلب الاستعجال، فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب يهيب بجميع الإخوة الدكاترة لتحمل مسؤولياتهم الكاملة إلى حين تحقيق هوية الدكتور بالإدارات العمومية وتحسين أوضاعه المادية والمعنوية.
كما إننا نلتمس من كل القوى الحية، السياسية منها والجمعوية وكل الضمائر الحية للمساهمة في رفع كل أشكال أنواع التمييز والاحتقار والتبخيس لفئة الدكاترة بالإدارات العامة.
"ما ضاع حق وراءه مناضل ومناضلة"
عاشت النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب – إطارا ديمقراطيا موحدا ومستقلا...
عن المكتب التنفيذي
النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب