لفقيه بن صالح :ساكنة أولاد عياد والأفق المسدود !!

من أروع المشاهد التي تُعبر بحق عن مدى اهتمام رئيس المجلس البلدي بأولاد عياد ،عمالة لفقيه بن صالح، بمصالح السكان وانشغالاتهم اليومية ، ما حدث أمام منزل سيادته حيث تفيد بعض الصور التى نتوفر على نسخ منها ، وشهادة العديد من السكان، أن قناة للواد الحار قد انفجرت/انكسرت بالقرب من منزل سعادته ،مند ما يزيد عن شهرين، ورغم نداء الضمير أولا، ونداءات السكان ثانيا ، عما نتج عن هذا الحدث من روائح كريهة أزكمت الأنوف واشمأزت منها الأنفس،فإن الوضع لا زال على ما هو عليه دون أية مبادرة من رئيسنا الهُمام!! مع العلم أن هذا العطب وقع على بعد أمتارقليلة من إقامة سعادته، وعلى بعد مترين تقريبا من القنطرة التي يقطعها يوميا مئات التلاميذ نحو ثانوية الفارابي التعليمية، بالإضافة طبعا إلى عشرات العائلات..
إن استمرار الوضع على ما هو عليه، قد لا يفيد إلا دلالة واحدة ،وهي أن من تكلف بتدبير أمورنا ، وبرئاسة مجلسنا لم يعد يسمع فحسب إنما أيضا أمسى فاقدا لحاسة الشم .. وهو ما يطرح فى واقع الأمر إشكالات عدة، منها : أن الساكنة أصبحت تهاب من أن يكون رئيسها المفدّى قد فقد كل الحواس، لأن واقع الحال وما يجرى بأولاد عياد من خروقات واضحة لمختلف بنود الميثاق الجماعي شهادة حية تثبت فعلا عجز سيدنا الرئيس عن مزاولة مهامه أو على الأقل هي شهادة بطابع واقعي تتجاوز تكهنات الحكماء وتفيد أن صاحبنا فقد القدرة على التقاط أصوات الشارع وهموم العامة ، ولعل ما حدث مؤخرا على مستوى دورة أبريل خير دليل على قولنا، حيث تفيد المعطيات أن الهوة اتسعت بين رئيسنا و أغلبية ممثلي السكان الى درجة من التنافر، قد لا تلتقي إلا بالتقاء خطين متساويين، بحيث أن الأغلبية المطلقة على لسان رئيس لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية قد تقدمت باقتراح واقعي يهدف الى ضرورة برمجة حوالي ثلاث ملايير سنتيم من اجل استكمال مشروع الواد الحار بكافة أنحاء المدينة نظرا لما هذا المشروع من أهمية بالغة فى الحفاظ على جمالية المدينة والتخفيف من حدة الثلوث والحد من مجاري المياه العادمة على سطح الارض، والتى تنعكس سلبا على الفرشاة المائية من خلال التسريبات الجوفية التي تساهم بدورها فى ثلوتث المياه الصالحة للشرب.. إلا أن هذا الاقتراح لم يلق الأذان الصاغية حيث تمّ رفضه من طرف رئيسنا الذي تحدى، ليس فقط صوت الأغلبية التي بقوة القانون عليه أن ينصاع إلى اقتراحاتها، إنما أيضا إلى صوت السكان الذي طالما علا أمام مؤسسته الجماعية على شكل وقفات واحتجاجات وبيانات كلها كانت تصب في الهدف نفسه ألا وهو ضرورة إخراج أولاد عياد من هذا النفق المسدود ..
إن رفض مقترحات الأغلبية بالمجلس، وعدم الاكتراث بصوت الرأي العام ،لا يمكن أن يُفهم فى غياب تدخلات الجهات العليا ، إلا كشكل واضح من التواطؤ لجهات وازنة كفيلة بإخفاء هذا الوضع طيلة هذه الفترة الزمنية ،عن كافة المسئولين، لأنها بلغة الوضوح الجهة الأكثر استفادة من استمرار هذا النمط من التسيير بكل اختلالا ته ؟؟وإلا ما السر فى السكوت عن هذا الواقع الشاذ ،وفى تمادي هذا الشخص فى اختراق بنود القانون ،رغم كافة المحاولات والمساعي التى حاولت إنقاذ ما يمكن أنقاده؟؟ وحتى لو كان ما تدعيه هذه الأطراف عن غير صواب، فإننا نتساءل عن أسباب سكوت هذا المسئول الأول بالمجلس البلدي عن مختلف الفضائح التى تحدث مند إعتلائه عرش البلدية؟؟ ألا يخول له القانون عوض هذا الصمت ، كافة الوسائل القانونية للتواصل مع السكان والسلطات الإقليمية من أجل فضح كل الممارسات المشينة التى عرقلت النمو بالمنطقة؟؟