أزيلال : أصوات تطالب بفحص وتدقيق مالية مجموعة الجماعات المحلية للأطلسين الكبير و المتوسط.

بني ملال : لحسن أكرام
بعد اتهام المكتب المسير لمجموعة الجماعات المحلية للأطلسين الكبير والمتوسط بأزيلال مؤخرا باستعمال آليات فك العزلة الخاصة بالمجموعة في القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها،قبيل الاستحقاقات التشريعية الأخيرة،يعود أعضاء من المجموعة للمطالبة بعدم استثناء مجموعة الجماعات المحلية من الفحص والتدقيق والمحاسبة المالية،وفي هذا الصدد طالب الحسين السملالي رئيس جماعة تيموليلت بضرورة فحص مالية المجموعة وإخضاعها لبحث قضاة المجلس الجهوي للحسابات،وعلل الرئيس السملالي الخبير في التدقيق والتدبير المالي والجبايات ،كون مجموعة الجماعات المحلية لم تفصح عن التقرير الأدبي و المالي منذ نشأتها،على غرار الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،واستغرب الرئيس في حديثه مع "الخبر"من كون مجموعة الأطلسين الكبير والمتوسط،لم يسبق لها أن خضعت لفحص لجان المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للجماعات الترابية،وقال السملالي "إن صفقة الآليات التي اقتنتها المجموعة مؤخرا بمئات الملايين،مشبوهة،وتطرح أكثر من سؤال"،وفي نفس السياق لمست أصوات من داخل المجموعة أن الاثمنة التي اقتنيت بها آليات فك العزلة بعيدة عن الاثمنة الموجودة في السوق،إذ اعتبرها بعض أعضاء المجموعة صفقة تم تمريرها بين الرئيس مصطفى الرداد والممول.
ويأتي طلب افتحاص مالية مجموعة الجماعات المحلية في وقت يطالب فيه أعضاء بالانسحاب منها،بسبب غياب تكافؤ الفرص بين الأطراف المشكلة لنسيج المجموعة،و لاحظ مناديب جماعات محلية غياب التضامن الفعلي داخلها،وأكد في هذا السياق محمد أزهر رئيس جماعة أيت عباس في تصريح ل"الخبر"أن جماعته منحت للمجموعة ماقدره 450مليون سنتيم،ولم تستفد إلا من 30مليون سنتيم،على الرغم من أن منطقة أيت عباس تصل فيها معدلات الفقر في صفوف الساكنة إلى 40بالمائة،وإلى ذلك تطالب عدد من الجماعات المساهمة في مالية المجموعة بتعديل القانون الأساسي للمجموعة ليكون منصفا ومشجعا للأطراف التي تدفع أكثر،إذ هناك بعض الجماعات تساهم بمبالغ مالية كبيرة، ولاتستفيد من المشاريع المنجزة،كأيت عباس و بلدية أزيلال و دمنات وتيموللت،ويطالب مناديبها بملاءمة القانون الأساسي مع الميثاق الجماعي ،ليكون معيار المساهمة بعدد الأعضاء داخل المجموعة موازيا للقيمة المالية التي تدفعها كل سنة والمقدرة ب 20بالمائة من فاض الجماعات الحقيقي و 50ب المائة من فائضها التقديري،وكان المشكل سببا في طعن بعض الأعضاء في قانونية المجموعة مؤخرا،لكون الميثاق الجماعي المعدل ينص على أن كل جماعة تمثل حسب مساهمتها المالية فيها، و هو ما يتنافى مع واقع الأمر حيث أن الجماعات الأربعة و الأربعين ممثلة حاليا في المجموعة بعضو واحد لكل واحدة رغم أن مساهماتها المالية متفاوتة.
ويطرح مشكل الانسحاب من مجموعة الجماعات المحلية إشكالا قانونيا ،حيث طالب عامل إقليم أزيلال كل الأعضاء الراغبين في الانسحاب بالعدول عن ذلك،لتنافيه مع القانون،ومن جهة أخرى اشترط بعض الأعضاء العدول عن طلب الانسحاب قيام المجموعة بتعديل قانونها الأساسي وملاءمته مع الميثاق الجماعي الجديد،وفي سياق متصل،علمت"الخبر"أن لجنة عوهدت إليها مراجعة مشروع القانون الأساسي الجديد للمجموعة فشلت في مساعيها،بسبب غياب الانسجام بين أغلبية مكوناتها.
وفي رد على اتهامات بعض الأعضاء بمجموعة الجماعات المحلية ،أكدت مصادر من مكتبها المسير أن المجموعة تسير بشكل منتظم نحو تحقيق أكبر قدر من الانسجام والتضامن بين الجماعات المحلية،وأضافت المصادر،أن التدبير العقلاني شرط نجاح هذه المؤسسة،ونفى أن تكون الصفقة الخاصة باقتناء آليات فك العزلة على العالم القروي خارجة عن نطاق الشفافية،وأوضح أنها كانت تحت مسؤولية المديرية الوطنية للطرق.