الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية : بيان المجلس الوطني دورة المناضلة عائشة الحساني

المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية دورة المناضلة عائشة الحساني يدين موقف وزير الداخلية الذي يجرم الحق في الإضراب ويحمله مسؤولية الاحتقان الحاصل بالجماعات المحلية ويدعو عموم الشغيلة الجماعية إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوحدوي يومي 16/17 أكتوبر 2012 واستكمال انجاز البرنامج التنظيمي والنضالي والإعلامي والإشعاعي للجامعة ويدعو الى توحيد نضالات النقابات الديمقراطية المكافحة بقطاع الجماعات المحلية
انعقد بالرباط يوم السبت 6 أكتوبر 2012 المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية دورة المناضلة عائشة الحساني، تحت شعار: " التشبث بمبادئ الاتحاد والهوية الكفاحية للجامعة سبيلنا لتحصين المكتسبات والدفاع عن الحقوق والحريات النقابية وكرامة الشغيلة الجامعية " .
وبعد استنفاد النقاش في جدول الأعمال الذي تضمن النقط التالية:
1. تقرير المكتب الوطني الأدبي والمالي منذ المؤتمر الوطني الرابع للجامعة المنعقد بالرباط يوم 9 يونيه 2012 .
2. آفاق العمل : التنظيمية ، النضالية ، الإعلامية والمطلبية .
3. إصدار بيان.
قرر المجلس :
أولا إخبار مناضلات ومناضلي الجامعة والرأي العام الوطني أنه بعد الاستماع إلى تقرير المكتب الوطني بخصوص توصية المؤتمر الوطني الرابع للجامعة حول مالية الجامعة المنعقد بالرباط يوم 9 يونيه 2012،أن أمينة المال السابقة للجامعة المسماة نادية قوبع التي رفضت تقديم تقرير مالي للمؤتمر الرابع للجامعة وتسليم ما بذمتها من مالية وأرشيف الجامعة لم تستجب لجميع المحاولات التي قام بها المكتب الوطني وأصرت على عدم تبرئة ذمتها المالية اتجاه منخرطات ومنخرطي الجامعة مستغلة الوضعية التي تمر منها الجامعة بسبب الهجوم البيروقراطي .وعليه فان المجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يعتبر ما قامت به أمينة المال السابقة خيانة للأمانة التي طوقها بها مناضلات ومناضلو الجامعة تفرض اتخاذ جميع الإجراءات لفضحها .
ثانيا إخبار مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية انه سيتم اعتماد رمز خاص بالجامعة مستقبلا في جميع الوثائق الصادرة وبالتالي على جميع الفروع اعتماد ذلك الرمز.
كما خلص المجلس الوطني إلى:
تسجيل ما يلي:
1. استنكاره لتجريم ممارسة الحق في الإضراب من طرف وزير الداخلية بتفسير الإضراب بالتغيب غير المشروع عن العمل وتطبيق العقوبات التي ينص عليها مرسوم 12.81 بتاريخ 10 ماي 2000 .
2. استنكاره لغياب أي تقدم جدي في الاستجابة للمطالب الأساسية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وعلى رأسها احترام الحريات النقابية و خاصة :
بالجماعة القروية بسيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة : حيث مازال رئيسها العضو في حزب الأصالة والمعاصرة يصر على توقيف المناضل عبد الرحمان الشاهد من العمل رغم صدور حكم قضائي يلزمه بإرجاعه لعمله .
بفاس : حيث مازال المناضل النقابي لحسن علبو موقوفا عن العمل بشكل مؤقت مند 1 يوليوز 2011 من طرف عمدة فاس والذي هو بالمناسبة الأمين العام لحزب الاستقلال والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لما يقارب 15 شهرا في تجاوز سافر للقانون و صمت مريب لوزارة الداخلية.
ببلدية طهر السوق بإقليم تاونات : حيث يتابع عضو المكتب الوطني محمد الخلادي ورفاقه قضائيا بسبب ممارستهم لحقهم في الاحتجاج في إطار الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ضد استبداد رئيس المجلس.
3. إدانته لسلوك وزارة الداخلية بتحميلها العاملين بالجماعات تبعات العجز المالي الذي تعرفه بعض الجماعات بحرمانهم من جميع مستحقاتهم المالية الناجمة عن الترقية وكذا الأجور (جماعات اوكسان بإقليم الناضور وتفرسيت بإقليم الدرويش ، جماعة بركين بإقليم جرسيف ، جماعة الكنتور بإقليم اليوسفية ، جماعة بني سمير بإقليم خريبكة ...).
4. احتجاجه على إقصاء عمال وموظفي الجماعات المحلية من الاستفادة من التعويض عن المناطق الصعبة والنائية.
5. إدانته للتهاون في تعاطي وزارة الداخلية مع بعض الملفات العالقة ( التقنيون حاملي الدبلومات قبل 2006، الممرضون،الرسامون ، مسيروا الاوراش ، واضعو البرامج ... ) ، حاملي الشواهد ( الدكتوراه ،الماستر ، الإجازة ،deug ، التقنيون ، الباكلوريا ،...) ، تسوية وضعية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية بأثر رجعي حسب سنة الاستحقاق ، عدم تعميم 600 درهم حتى الآن ، عدم الانتهاء من عملية حذف السلالم من 1 إلى 4 حتى الآن .
6. استغرابه للتماطل في حذف السلم 7 كما تم في بعض القطاعات وتقليص سنوات الترقية وفتح أفاق الترقية للمساعدين التقنيين والادرايين والمحررين .
7. إدانته للتمييز بين الموظفين العموميين والجماعيين في الاستفادة من الترسيم وفق ما نصت عليه المادة 31 من قانون المالية لسنة 2011 .
8. استغرابه لتلكؤ وزارة الداخلية في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود .
9. رفضه لإصرار وزارة الداخلية على إخراج نظام أساسي خاص بالوظيفة الجامعية الترابية من طرف واحد .
10. استنكاره لاستمرار استغلال بعض أصناف الموظفين بتشغيلهم في بيوت وفيلات بعض المسؤولين ( رجال سلطة ، منتخبون ) في أوضاع اقرب إلى الاستعباد ، وتسوية وضعية عمال الإنعاش الوطني ومستخدمي مشروع الريف الغربي ( derro ) بتواطؤ مكشوف لوزارة الداخلية .
واتخاذ القرارات التالية :
- تنظيميا:
ضرورة استكمال البرنامج التنظيمي المصادق عليه من طرف اللجنة الإدارية المنعقدة بتاريخ 30-6-2012 دورة الشهيد
مصطفى لعراج و الحرص على تأسيس المكاتب المحلية الإقليمية و الجهوية المقدمة في تقرير المكتب الوطني.
العمل على تأسيس تنظيم الشباب بقطاع الجماعات المحلية .
عقد الملتقى الوطني الثالث للمرأة يوم 24-11-2012 بالرباط .
عقد الملتقى الوطني الأول لعمال الإنعاش الوطني يوم 06-01-2013 بالرباط .
عقد الملتقى الوطني الأول لعمال التدبير المفوض يوم 02-02-2013 بالرباط .
عقد اجتماع اللجنة الإدارية في دورتها الثالثة يوم 05-01-2013 بالرباط.
إعطاء الصلاحية للمكتب الوطني لتدبير المرحلة الفاصلة بين اجتماع المجلس الوطني الحالي و اجتماع اللجنة الإدارية المقبلة
- إعلاميا:
العمل على تطوير الموقع الإعلامي للجامعة على شبكة الانترنيت www.fnofcl-umt.com و صفحة الجامعة على الفايسبوك fédération –collectivités –local/umt و على باقي المجموعات.
- التكوين:
عقد يوم دراسي حول التنظيم .
عقد يوم دراسي حول الإعلام و التواصل .
- نضاليا:
الانخراط في الإضراب الوطني الوحدوي ليومي 16-17 أكتوبر 2012 الذي تمت الدعوة له في إطار التنسيق مع عقد ندوة
صحفية مشتركة يوم 17 أكتوبر2012.
الاستعداد لتنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الداخلية سيتم الإعلان عن تاريخها في الندوة الصحفية المشتركة.
تكثيف الأشكال النضالية لإرجاع المطرودين ( لحسن علبو – و عبد الرحمان الشاهد ) خاصة بالمناطق المتواجدين بها.
إحياء الذكرى الأولى للمسيرة الوطنية التاريخية للجامعة التي تعرضت للقمع الشرس من طرف المخزن ومباركة البيروقراطية
الفاسدة يوم 29 فبراير 2011.
الدعوة إلى تنظيم قوافل تضامنية إقليمية وجهوية إلى الجماعات التي تنتهك فيها حقوق و كرامة الموظفات و الموظفين الجماعيين.
وفي جو من الانضباط والنقاش الجاد ،الحر والديمقراطي والمسؤول أنهى المجلس الوطني أشغاله بتوجيه التحية للشعب المغربي الذي يخوض نضالات في إطار حركة 20 فبراير المجيدة ودعا إلى المشاركة في اليوم الوطني 20 يوم 21 أكتوبر 2012 ، وأكد على إدانته لكل أشكال القمع التي تعرضت لها الجماهير الشعبية المطالبة بالقضاء على الفساد والاستبداد والتواقة إلى حياة حرة كريمة وعدالة اجتماعية ، كما انحنى لأرواح شهداء الشعب المغربي وطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ، كما عبر المجلس الوطني عن تضامنه مع نضالات المعطلين الذين يخوضون نضالات بطولية من اجل الحق في الشغل ، ووقف إجلالا لشهداء هذه الحركة المناضلة.
ودعا في الأخير كافة عمال وموظفات و موظفي الجماعات المحلية إلى التعبئة والاستعداد لخوض نضالات مقبلة من اجل فرض حقوقهم المشروعة والعادلة كما دعا النقابات الديمقراطية والمكافحة العاملة بقطاع الجماعات المحلية إلى توحيد نضالاتها لحمل
وزارة الداخلية على الاستجابة لانتظارات عمال وموظفي الجماعات المحلية .
وعاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
عاش الاتحاد المغربي للشغل
المجلس الوطني