مجلس المنافسة يفضح جشع شركات المحروقات التي يتزعمها أخنوش ويكشف ما تطرق له "برلمان.كوم" سابقا

يبدو أن ما كان موقع "برلمان.كوم" سبّاقا للحديث عنه مرارا وتكرارا من خلال العديد من المقالات وعبر البرنامج التعليقي المثير للجدل "ديرها غا زوينة" بخصوص جشع وطمع لوبي المحروقات بالمغرب، الذي يتزعمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تضارب صارخ للمصالح، قد كشفه أخيرا مجلس المنافسة، عندما أصدر تقريره الأخير، ونزع فيه الغطاء عن جرائم شركات توزيع المحروقات، التي ضاعفت هوامش ربحها خلال السنوات القليلة الأخيرة، وهو ما جعله يصف هذا الأمر ب"السلوكيات السلبية" للفاعلين في القطاع، من خلال إبطالهم المنافسة على أسعار البيع.
تجارة بيع الغازوال والبنزين جد مربحة وليس هناك تنافس بين الشركات الفاعلة في القطاع
أشار تقرير مجلس المنافسة الصادر أول أمس الإثنين إلى أن الشركات الفاعلة في قطاع المحروقات والتي تمارس تجارة الغازوال والبنزين عن طريق توزيعه (شركات أفريقيا، وطوطال اينرجي...) تعتبر جد مربحة بالنظر لنسب المردودية المالية المرتفعة للغاية التي يمكن اكتسابها منها، حيث كشف عبر المعلومات التي توصل إليها أن المعطيات الخاصة بالفترة ما بين 2018 و2021، أظهرت مستويات مردودية مرتفعة للغاية ومتواصلة بشكل عام، مع وجود فوارق بين الشركات.
وكشف التقرير المذكور أن المردودية العالية والنتائج الإيجابية المتعلقة بالحسابات المالية للشركات "لا تشجع الفاعلين على التنافس"، مما يفسر، حسب مجلس المنافسة عدم خروج أي من الفاعلين في القطاع من هذه الأسواق طوال 10 سنوات الماضية، وسلوكياتهم السلبية بإبطال أية منافسة على أسعار البيع، الشيء الذي يوضح أن هذه الشركات تواطأت فيما بينها ضد المغاربة وفي عز الأزمة.
الشارع يغلي وأخنوش ولوبي المحروقات يراكمون المزيد من الأرباح وفي عز الأزمة
في وقت تعالت فيها أصوات المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي منادية بتخفيض أسعار المحروقات بعد هبوط ثمن برميل النفط عالميا، بل وطالبت برحيل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بسبب تورطه في هذا الملف باعتباره صاحب أكبر شركة فاعلة في القطاع بالمملكة، تمادت شركات المحروقات في أفعالها مراكمة المزيد من الأرباح غير مبالية بهذه الدعوات والحملات التي كشفت جشعها وطمعها.
ولعل ما يوضح جشع هذه الشركات أنه في الوقت الذي ارتفع فيه ثمن البرميل من النفط عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، سارعت هذه الشركات للزيادة في أثمنة الغازوال والبنزين، من 7 و8 دراهم إلى 14 و 15 درهما أي بزيادة تقدر بحوالي 50%، لكن عند هبوط ثمن البرميل لأقل مما كان عليه سابقا لم تخفض شركات المحروقات في بلادنا أسعارها وظلت مرتفعة، دون أن تتحرك الحكومة التي يعتبر رئيسها أحد المستفيدين من هذه الأزمة.
سوق المحروقات بالمغرب يبقى ضمن الإطار القانوني التنظيمي القديم وفرض ضريبة استثنائية على الأرباح والدعم المباشر للأسر هما الحل
من جهة أخرى قال مجلس المنافسة إن سوق المحروقات بالمغرب يبقى ضمن الإطار القانوني التنظيمي القديم، حيث تسير بنفس المخطط الإداري للتقنين ونفس الصيغة في تحديد أسعار البيع، وذلك على الرغم من تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 بعدما رفعت الدولة الدعم المباشر الذي كانت تقدّمه للقطاع لضمان استقرار الأسعار، نظراً لكلفته الثقيلة على مالية الدولة.
وبخصوص مطالبة المغاربة بعودة دعم الدولة لهذه الشركات لحمايتهم من جشعها وطمعها، أوصى مجلس المنافسة باستبعاد أي عودة نحو هذا التوجه الذي وصفه ب"المضرّ بالاقتصاد"، داعيا عوضا عن ذلك، إلى تخصيص مساعدات مباشرة موجهة للمواطنين الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملائمة لفائدة الطبقة الوسطى.
وأشار المجلس في تقريره إلى أن من بين الحلول لمواجهة ارتفاع المحروقات هو إقرار ضريبة استثنائية تعتمد بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات لدعم البرامج الاجتماعية للدولة، مؤكدا أنه من شأن هذه الضريبة أن تحث الشركات على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، وبالتالي تنشيط أفضل للمنافسة.
ردود أفعال حول تقرير مجلس المنافسة
تعليقا على تقرير مجلس المنافسة الأخير، قال الصحفي مصطفى الفن في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك أشار فيها إلى أن محرري ما أسماه "الرأي" الأخير لمجلس المنافسة بذلوا مجهودات "لغوية" جبارة، وأنهم فعلوا هذا لعلهم يقللون ربما مما يشبه الفعل الجنائي والإجرامي الذي يرتكبه كبار الفاعلين في قطاع المحروقات في بلدنا، لكنهم فشلوا ربما في هذه المهمة "غير النبيلة" حسب قوله.
وأضاف الفن قائلا: "أكيد أن القارئ لرأي هذه المؤسسة الدستورية سيلاحظ أن محرريه كانوا جد رحماء بتجار المحروقات وحرصوا على انتقاء كلمات لطيفة لئلا يزعجوا "الوحش"..، لقد سموا ما يصل إلى "السرقة الموصوفة" مجرد "هامش ربح" وسموا "التواطؤ" العمدي والمسبق على انتهاك وخرق القانون مجرد "انتفاء قواعد المنافسة"..، حصل هذا رغم أن مجلس المنافسة هو بمعنى من المعاني "سلطة اتهام" وينبغي أن يسمي "الوحش وحشا" عوض اللعب بالكلمات التي "تؤنسن" "البشاعة" وتقول الشيء ونقيضه..".
وزاد ذات الصحفي قائلا: "ومع ذلك، فرأي مجلس المنافسة أكد شيئا واحدا لا ثاني له.. والشيء الوحيد المؤكد هو أن لدينا "شبكة" بنزعات متوحشة في قطاع المحروقات تتاجر في المغاربة بلا حسيب ولارقيب..، "شبكة" تراكم الأرباح الخيالية خارج شروط المنافسة وخارج القانون وخارج الدستور وخارج أدنى ذرة من الإنسانية..".
وأشار مصطفى الفن في تدوينته إلى أن هذا الرأي لم يبرز فقط ذلك الوجه البشع والجشع وربما حتى "اللا وطني" لبضعة أثرياء يملكون كل شيء يتحرك فوق الأرض وأعينهم على ما هو أكثر من ذلك..، وإنما أيضا بحسبه هو إدانة أخلاقية وسياسية وحتى قانونية ليس لهؤلاء الأثرياء المتوحشين فقط..، بل للجميع كبلد خلق الثروة..، لكنه فشل فشلا ذريعا في توزيعها على ملايين الفقراء من بسطاء الناس الذين يموتون ببطء مع هذا الغلاء المشتعل في كل شيء.