التملص من التبليغ والتشكيك في المفوض القضائي.. "مثبطات" محمد زيان للتهرب من القضاء

لم يجد محمد زيان من طريقة "قانونية" للدفاع عن نفسه أمام محكمة الاستئناف بالرباط، التي تنظر في الحكم الابتدائي القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، سوى التملص والتهرب من تسلم الاستدعاء القانوني الموجه له عن طريق مفوض قضائي.
وفي تعليق على هذا الموضوع، أوضح مصدر قضائي بأن "محمد زيان يراهن على عرقلة مسطرة التبليغ القضائي ، عبر الاختباء وعدم تسلم الاستدعاء تارة، وعن طريق التشكيك في مهنية وحيادية مأمور التبليغ تارة أخرى، وذلك في محاولة مفضوحة لتمطيط الآجال القانونية، وتعطيل سريان البت الاستئنافي في إحدى عشرة تهمة الموجهة إليه من طرف النيابة العامة بالرباط".
وهذا النوع من "المثبطات" التي يراهن عليها محمد زيان لعرقلة مسار محاكمته في المرحلة الاستئنافية ليس بالسلوك الجديد أو المستجد، فقد سبق للمتهم محمد زيان أن أخفى بعض الشاكيات والمطالبات بالحق المدني في قضية توفيق بوعشرين داخل الصندوق الخلفي لسيارته، عندما كان يؤازر هذا الأخير في قضايا الاغتصاب والاتجار بالبشر والتحرش الجنسي، وذلك بغرض عرقلة مسطرة التبليغ وتعطيل عمل القضاء!
كما أن المتتبع لمسار محمد زيان في خلافه الطويل مع القانون، يلاحظ أن سجل هذا الأخير ورصيده المهني لا يحتفظان له سوى ب"التنوعير القانوني"، لدرجته وصفته معها العديد من التقارير الإعلامية بأنه "محامي الفوضى" و"فوضى المحامي".
فهذا الرجل الكبير جدا في السن يتعمد دائما عرقلة إجراءات التبليغ، والتهرب من مأموري التنفيذ، والدفع بطلبات خيالية يعلم مسبقا أنها غير منتجة ولا ترتب أي أثر قانوني. ومع ذلك يصر على إثارتها وتضمينها في دفوعاته وملتمساته بغرض تحقيق هذف واحد ووحيد: وهو عرقلة عمل العدالة واستغلال الرفض القضائي (المنطقي بحسب سماجة تلك الدفوعات ) في مهاجمة القضاء واتهامه بعدم الاستقلالية!
واليوم، يعود محمد زيان للتأثير على القضاء عبر اجترار نفس المثبطات والمناورات المكشوفة والمفضوحة. فالمعني بالأمر يدرك جيدا بأن تجهيز الملف في مرحلة الاستئناف ينذر ربما بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه و(تصديا) يمكن تشديد العقوبة السالبة للحرية كما وقع في قضية توفيق بوعشرين وسعيدة العلمي. ولذلك، فهو يحاول استباق مجريات المحاكمة عبر تقويضها من البداية، من خلال التهرب والتملص من مسطرة التبليغ التي تعتبر من الناحية الإجرائية "ضرورية للشروع في إجراءات المحاكمة".
ولتنزيل هذا "المشروع الإجرامي الخبيث والجبان "، ابتدع محمد زيان العديد من الحيل والمكائد الواقعية التي يسعى لتطبيقها بشكل تدريجي وعبثي! ففي البداية ظل يتهرب من المفوض القضائي لمدة غير يسيرة، ويختبئ منه مثل أي فأر مهووس يلوذ بالسراديب وقنوات الصرف الصحي.
وإمعانا في الهروب من مواجهة العدالة، ادعى محمد زيان، بكثير من التدجين والمداهنة والافتراء ، بأن المفوض القضائي المكلف بالتبليغ كان يصطحب معه شرطيين بالزي المدني! فكيف تعرف محمد زيان على وظيفة وصفة هؤلاء المرافقين وهو كان يختبئ مثل أي جرذ خائف؟ وإذا كان يدعي التجاسر والجرأة، كما يزعم دائما، فلماذا لم يتسلم الاستدعاء بشكل قانوني ويطلب بعد ذلك التحقق من هويات هؤلاء المرافقين المزعومين؟
لاشيء من كل هذا تحقق. والسبب هو أن محمد زيان إنما كان يكذب وينفذ مشروعه الإجرامي للتهرب من التبليغ القضائي ، والتملص من مواجهة العدالة في مرحلة الاستئناف. والدليل على ذلك أن هذا الرجل الثمانيني اختلق كذبة أخرى، دأب على استخدامها مؤخرا بشكل مرضي وعبثي.
فقد ادعى محمد زيان بأن استدعاءه لتجهيز الملف الاستئنافي الذي يحاكم بموجبه إنما جاء في سياق الرد والانتقام من تصريحاته الأخيرة الكاذبة بشأن صحة الجالس على العرش الملك محمد السادس! كما زعم أيضا، وبكثير من "قلة الحياء"، بأن توجيه استدعاء قانوني له بخصوص هذا الملف هو مجرد انتقام من "الشرطة السياسية" بسبب تصريحاته الأخيرة!!
ومن يستمع لهذه المزاعم والادعاءات غير المنطقية يدرك، دونما حاجة لكثير من النباهة والتمييز، أن محمد زيان أصبح ينعق بما لا يسمع ويهرف بما لا يعرف! فالرجل توبع ابتدائيا من أجل إحدى عشر تهمة جنحية، وأدين بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية سبقت بمدة طويلة تصريحاته الدعائية المغرضة حول صحة الملك.
ومؤخرا حان وقت محاكمة المعني بالأمر أمام محكمة الاستئناف طبقا للمساطر والآجال القضائية المقررة في قانون المسطرة الجنائية ! فكيف له إذن أن يحرف الحقائق ويزور القانون من خلال الادعاء بأن استدعاءه لتجهيز هذا الملف الاستئنافي إنما هو انتقام منه بسبب تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها لصحافي اسباني معروف بدفاعه المستميت عن الانفصال وعن جبهة البوليساريو؟
فمن الواضح أن محمد زيان لا يبحث عن المنطق، وإنما ينشد التضليل ويرنو الالتفاف عن الحقيقة. والسبب أنه أصبح يدرك جيدا بأن وضعيته القانونية باتت حرجة جدا. فهو متابع بصك طويل وعريض من التهم الجنسية والأخلاقية وغيرها من جرائم الحق العام، كما أن تهمة اختلاس أموال الدعم الانتخابي تطوق عنقه وتزيد من عزلته وتفضح فساده المالي. ولعل هذا ما دفع الرجل إلى الاستكانة والاستعاضة بالمداهنات والمخاتلات والكذب عن الخضوع للقانون وتسلم الاستدعاء القضائي.
أكثر من ذلك، لم يجد المتهم محمد زيان سوى مشجب "الشرطة السياسية" ليعلق عليه غسيل جرائمه الجنسية وينشر عليه فضائحه المالية. فالرجل، وهو في هذه السن المتقدمة، يظن واهما بأن "تسييس استدعاء قضائي" قد يحول بينه وبين سلطة القضاء! إنه "عشم إبليس في الجنة" كما يقول أشقاؤنا المصريين، وربما قد يتحقق له ذلك في حالة وحيدة و هي عندما "يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ" كما جاء في القرآن الحكيم.