متى يفهم اليمين المتطرف أن الإسلام في فرنسا لم يعد ظاهرة مهاجرة بل عقيدة يدين بها عُشُر الفرنسيين وخُمُس البشرية؟!

تسعى فرنسا التي يضمن قانونها العلماني لسنة 1905 حرية ممارسة الشعائر الدينية، ولكنه لا يعترف بأي من هذه الشعائر، إلى تدبير المجال الديني الإسلامي من خلال ثلاثة ضوابط تُلزم بها الجالية الإسلامية إلزاما. أول هذه الضوابط هي التضييق على حاملات الحجاب بجميع أشكاله ليس فقط في المدارس والمؤسسات التعليمية كما هو معمول به منذ 2004، بل في جميع الشبابيك ومراكز الاستقبال بالمرافق العمومية. وثانيها مراقبة وسائل تمويل الإسلام، وأخيرا تشديد الخناق على ما تسميه بالمجموعات المتطرفة حتى وإن كانت هذه المجموعات منعدمة ولا وجود لها سوى في المخيلة الأمنية الفرنسية وفي دماغ اليمين المتطرف ومن يسير على منواله في حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وإلى جانب هذه التضييقات الهادفة إلى النيل من الإشعاع الإسلامي بفرنسا وأوربا بشكل عام، يعاني الإسلام الذي لا يكف مع ذلك عن التعاظم وإثبات الذات، من هجمات بعض العلمانيين المتطرفين واليمين العنصري. غير أنه مهما تقوت مشاعر العداء، فإنها لن تنال من الإسلام في شيء لأنه ببساطة دين ينشد التسامح والتعايش ويتعزز سنويا بآلاف الوافدين عليه، حيث أكدت الأرقام الرسمية الفرنسية أن عدد المعتنقين للإسلام من الفرنسيين وصل إلى 60 ألفاً في العقد الأخير، سواء أولئك الذين أسلموا بدافع حبهم وإعجابهم بهذا الدين، أو بدافع البحث عن الهوية والبحث عن الذات، والكثير منهم من شباب المدن ومن كافة الفئات والمهن في المجتمع الفرنسي، وكذلك من مختلف المذاهب الفكرية والأديان، من علمانيين إلى بوذيين إلى كاثوليك وغيرهم.
وما يصدمنا في الواقع الديني الاغترابي أن كلمة "عربي" في ثقافة عامة الفرنسيين وحتى لدى بعض الفئات التي تصنف نفسها في خانة النخب المثقفة، تعني "إسلامي" ثم مباشرة "إرهابي"بمعنى أن العرب يختزلون صفتين في واحدة: مسلمون إرهابيون. أمثلة عديدة تجسد هذا الواقع إن في الشارع حيث نظرات الشكوك والاحتراس تترافق المحجبات المسلمات، أو في المؤسسات العمومية والخاصة حيث تشطيب هذا الاسم من قاموس التوظيفات أو حتى في إطلالتك على بعض المواقع الإلكترونية بحثا عن مواضيع لها صلة بكلمة "إسلام"، فلا تصادف سوى الإرهاب والتطرف.
هكذا يتلخص وضع الإسلام اليوم في فرنسا، فالمسلمون لا يشتكون من مؤامرات تحاك ضدهم في دهاليز السلطة لطردهم أو قمعهم بقدر ما يعانون من الاتهامات الدائمة المتعمدة على خلفيات قد لا تكون لها علاقة بالواقع الفرنسي أساسا. وهكذا أيضا تتجلى مظاهر الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين كواقع يجسد أبشع نماذج الإهانة التي أصابت اليوم أناسا ماتوا من أجل أن تحيا فرنسا. ويأتي الإعلام الفرنسي بمختلف قنواته واتجاهاته ليجعل من الإسلام والمسلمين مادة خصبة ورصيدا يتغذى منه ليكرس هذا الواقع تحت نفوذ يميني متطرف يعمل على نشر مقالات وتحقيقات ناقمة على الإسلام والمسلمين، في غياب شبه تام لإعلام إسلامي في فرنسا يدافع عن المسلمين.
مسؤولية الدولة والأحزاب والمنظمات المناهضة للعنصرية بفرنسا في التصدي لظاهرة معاداة الإسلام التي بدأت بالحجاب وأصبحت تأخذ أبعادا قد يصعب احتواؤها فيما بعد، لا يجب أن تتوقف على مجرد إصدار بيانات الإدانة العفوية والتلقائية، بقدر ما تقتضي صياغة رؤية شمولية لما يجب اتخاذه من إجراءات ملموسة مثل سن قوانين ضد معاداة الإسلام كما هو الشأن بالنسبة لقانون معاداة السامية المعمول به في فرنسا، وتفكيك شبكة المتطرفين أعداء الإسلام.
ثم إن اقتلاع مظاهر العنصرية وكراهية الإسلام، لن يتم بالتأكيد من خلال انتقاد النخب السياسية وفي مقدمتها رئيس الدولة، لذبائح عيد الأضحى وتعدد الزوجات وارتداء الحجاب وغير ذلك من العادات والتقاليد الإسلامية، بل من خلال تفهم هذه التقاليد واستيعاب دلالاتها الروحية لدى المسلمين دون تخوف من أي مد إسلامي أو أي ضرر قد يلحق بالعلمانية التي لا يعتبرها المسلمون شكلا من أشكال محاربة الأديان بقدر ما يرون فيها خيارا تبنته فرنسا سنة 1905 ولها كامل الحق في ذلك.
وما يحتاج أن يدركه الفرنسيون اليوم هو أن الإسلام في فرنسا لم يعد ظاهرة مهاجرة، بل هو عقيدة يدين بها عُشر الفرنسيين وخُمس البشرية، وليس أمام الدولة الفرنسية سوى أحد الخيارين: القبول بالإسلام كجزء من ثقافة فرنسا وقيمها، وبالمسلمين كجزء من نسيج المجتمع الفرنسي، أو اضطهاد الإسلام والتمييز ضد المسلمين، وتحمل مسؤولية ذلك ونتائجه محليا وإقليميا وعالميا.
ويجب الإقرار أيضا أنه أمام النفوذ المتزايد للوبي المتطرف الذي نجده حاضرا بقوة على الساحة الإعلامية والاقتصادية، وعلى المستويات الثقافية والطلابية والسياسية، لم تتمكن بعد الجالية العربية والإسلامية في فرنسا من تشكيل جماعات قوية ومؤثرة في صناعة القرار، وفي الدفاع عن حقوقها ضد الهجمات التي تطالها، وفي مقدمتها حظر الحجاب. وهي مع تعدد مشاربها الفكرية وانتماءاتها السياسية وغنى تكوينها الاجتماعي، لم تجد بعد القدرة على التأطر والاندماج والمشاركة.