مجلس الحسابات يوصي باعتماد آليات للتعاقد بين وزارة المالية ومختلف القطاعات لتعزيز نجاعة الأداء

أوصى المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره برسم سنة 2021، باعتماد آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف القطاعات الحكومية، وكذا بين هذه الأخيرة ومصالحها اللاممركزة من أجل تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية ووسائل وآجال تنزيلها.
ودعا المجلس الأعلى، في هذا التقرير الصادر اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية، إلى ضرورة توفير الشروط القبلية اللازمة لتعزيز نجاعة الأداء، والمتمثلة أساسا في إرساء أو تفعيل مراقبة التدبير والمراقبة الداخلية، وتعزيز القدرات بالموارد البشرية الملائمة لمواكبة هذا الورش.
وذكر المصدر، أن تتبع ورش إصلاح المالية العمومية شمل أربعة محاور أساسية تتعلق بالتصديق على حسابات الدولة، وإرساء التدبير المبني على نجاعة الأداء، ورقمنة العمليات المرتبطة بتدبير المالية العمومية، وتكريس مبدأ تقديم الحساب.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بمراجعة وتوضيح المقتضيات ذات الصلة بالإدلاء بحسابات الدولة وكذا تلك المتعلقة بعملية التصديق، مع الحرص على إرساء آليات للتنسيق بين الأطراف المعنية بإعداد الحسابات، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، وضمان تكامل أنظمة المعلومات وتلاؤمها.
وفيما يخص المقاربة الجديدة في تدبير المالية العمومية المرتكزة على نجاعة الأداء، قال المجلس، إنه "لم يتم بعد إرساء جميع مكوناتها، حيث لازال منطق التدبير القائم على الوسائل سائدا خاصة على المستوى اللاممركز (مع استثناء بعض القطاعات كالتجهيز والفلاحة.....)، كما لم يتم توفير بعض الآليات الضرورية كنظام المراقبة الداخلية ومراقبة التدبير".