بنسعيد: قطاع الإعلام الإلكتروني يعيش نوعا من الفوضى وتوجد مواقع تشتغل في وضعية مخالفة للقانون

قال محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، إن قطاع الإعلام الإلكتروني يعيش نوعا من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع غير المصرح بها والتي توجد في وضعية مخالفة للقانون.
وكشف بنسعيد أن عدد المواقع الإلكترونية في المغرب تجاوز عتبة الألف موقع، مشددا على أن هناك أيضا عدد من المواقع المصرح بها لا تتوفر على المقاولة المهيكلة ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية.
وبرر بنسعيد خلال مداخلة له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء هذه الفوضى بتقادم مدونة الصحافة والنشر لسنة 2016، والتي حان الوقت لتغييرها، وذلك بغية الحسم القانوني في تنظيم الإعلام الإلكتروني
بنسعيد أكد أن الحكومة تشتغل على هذا الهدف، وقامت بتنظيم لقاءات مع جميع الهيئات والجمعيات المهنية، وتم الحديث عن نموذج جديد للمقاولة الإعلامية، التي ستشتغل وطنيا ودوليا بالنظر للتحديات الخارجية التي تواجه المغرب.
وأعلن بنسعيد عن الاشتغال على مرسوم جديد لتحديث المقاولات الإعلامية تم إعداده من طرف الوزارة، ويتم التنسيق حاليا مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية به، حتى يكون جاهزا وصادرا في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته، أن المرسوم الجديد سيكون عبارة عن اتفاق إطار يجمع الوزارة بالمقاولات الصحفية، ويضم شروطا ودفتر تحملات، تهدف لتحقيق حكامة الدعم العمومي، وتشجيع المقاولات الإعلامية على التحديث والتطوير وفق مجموعة من الأهداف المحددة، مع تقييمها كل ستة أشهر..
وأضاف الوزير على أنه لا يمكن القبول بأن يشتغل الصحفيون بأجور زهيدة، وبدون ضمان اجتماعي وفي نفس الوقت ننتظر منهم الجودة.
كما كشف الوزير بنسعيد عن اشتغال وزارته على مشروع قانون خاص ببطاقة الصحافة سيتم تقديمه أمام البرلمان، واللجنة المؤقتة ستعمل على وضع تصور لهذا المجال، وتقديم مقترحات في هذا الخصوص، ومعالجة الفراغات القانونية التي تعود وراء هذا "البلوكاج"، مع تحيين مرسوم منح بطاقة الصحافة.