غالي: التشهير و محاولة بث الرعب في نفس المواطنين هي فعل لا أخلاقي يفقد العمل الحقوقي المصداقية

في الوقت الذي يعيش فيه المغرب مخاضا إجتماعيا و إقتصاديا و سياسيا لتطوير آليات الدولة الإجتماعية التي من أعمدتها الأساسية قطاع الصحة و التغطية الصحية و التي يقوم فيها وزير الصحة خالد أيت الطالب بمجهود جبار يسهر فيه على الورش الملكي الضخم للحماية الإجتماعية. ليس فقط من خلال تسيير تنزيل مراسيم التطبيق بل أيضا من خلال السعي لإعادة ثقة المواطن في المستشفى العمومي. نزوله الدائم إلى الميدان و زيارته المفاجئة لمستشفى بن الدريوش تفاعلا مع مطالب المواطنين عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هي مبادرات تنم عن شخصية ذات مبادئ و لا تتوانى عن فضح الخروقات حتى لو كانت خروقات تتعلق بالقطاعات التابعة لوزارة الصحة نفسها ( خروقات تحصل في عهده، فما بالك إذا كان الأمر سيتعلق بخروقات حصلت قبل توليه منصبه).
يأتي الدكتور عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في لقاء مع حميد المهداوي عبر قناة اليوتوب لهذا الأخير ليتحدث عن واقعة حدثت حسب قوله يوم 24 يوليوز 2019 تهم دما متبرعا به إيجابي بداء السيدا تم تحليله و التعرف عليه في مركز تحاقن الدم الجهوي بالدار البيضاء و بعد البحث يزعم أنه إتضح خروج جرعتين من نفس الدم من المركز و يقول أنه تم بالفعل حقن مواطنة بالدم الإجابي في مستشفيين مختلفين واحد خاص(لم يصرح بإسمه) و حقن مواطنة أخرى في مستشفى 20 غشت.
هذا خبر مهم فعلا و يهم صحة المواطن و يجب التعامل معه بدقة متناهية، غير أنه تم ملاحظة مجموعة من الخروقات الحقوقية و الأخلاقية في سرد سي غالي صاحب الإدعاء لوقائع المسلسل الهليودي الذي هو من طينة the good doctor.
زعم السي غالي أنه إستند على تقرير مفصل رفع للجمعية من طرف أساتذة جامعيين (خايفين على حياتهم و لم يصرحو عن هويتهم كما قال، كأنه يتحدث عن واقعة حصلت مع عصابة بابلو إسكوبار و ليس عن مركز تحاقن الدم الوطني و مؤسسات عمومية جادة يتعامل معها المواطنون يوميا).
و يسهب السي غالي في نظرية المؤامرة لجريمة مكتملة الأبعاد بالإدعاء أن التقرير المفصل و الدقيق يقول أن الوزير كان على علم بالواقعة و أمر بإقبار الأمر.
في هذا المسلسل الهدهودي خرجت جرعتان من دم ملوث بالسيدا قبل خروج التحاليل و وزعت على مستشفيين مختلفتين (كما توزع البطاطس) حتى دون معرفة نتائج التحاليل و قبل حتى من معرفة فصيلة دم المتبرع التي هي إجبارية و التي تتزامن مع التحاليل الأخرى و تم إعتباطيا حقن مواطنتين بهما في مستشفيين مختلفين؟
يقول التقرير المكتوب بلغة عجيبة "واقعة درامية حصلت في مركز تحاقن الدم الجهوي بالدار البيضاء ذهب ضحيته مواطنون فقط الله يعرف عددهم" و يواصل التقرير أن أحداث الواقعة حصلت بين يونيو و يوليوز 2019 و أن الوزير(لم يذكر إسم الوزير) تم إعلامه عن طريق مجموعة من القنوات من بينها CDT الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و ما أدراك ما الكونفدرالية، النقابة التي تخرج للشارع و تندد عند إقتطاع خاطئ في حساب أحد الموظفين، فما بالك إذا كان الأمر سيتعلق بمواطنين تم حقنهم بدم إيجابي السيدا.
و تستر الجميع على ما حصل بدأ بطاقم المركز الجهوي لتحاقن الدم و طاقم المستشفى الخاص و طاقم مستشفى عشرين غشت و القنوات الأخرى و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وصولا إلى مكتب الوزير (في هاذ البلد اللي إلى جارك شفتيه كلا فرمضان يقوم الحي كله بالإنتفاض و تبليغ السلطات) حتى جاء السي غالي بعد أربع سنوات ليفضح المسلسل الدرامى الهندي.
في واقعة مزعومة عرف فيها السي غالي من خلال تقرير نشره هو بنفسه(تقرير لا يحدد يوم الواقعة و يقدر أنها حصلت بين يونيو و يوليوز 2019) بقدرة قادر أن الواقعة حصلت بالضبط يوم 24 يوليوز و بنفسه صرح عندما سأله المهداوي عن الوقت الذي تم فيه إعلام الوزير و قال أنه في مثل هذه الحالات يتم إخبار الوزير خلال أربعة و عشرين ساعة.
و بكل المعطيات المزعومة و الدقه في تحديد اليوم و الإدلاء برقم الجرعة الملوثة و و نوع المواطنيتين المعنيتين من تقرير لم يصرح بإسم الوزير الذي تم إخباره بالموضوع و أمر الجميع بالتواطؤ و إقبار الموضوع؟
في يوليوز 2019 كان وزير الصحة هو أنس الدكالي و الوزير الحالي خالد أيت الطالب تم تعيينه فقط في أكتوبر من نفس السنة، و مع كل فرضيات المؤامرة التي يدعى سي غالي أنها حصلت بتواطؤ من مشتشفيين و مركز جهوي و مجموعة من القنوات و كنفدرالية الشغل بعظمتها و قدرها، و هو الذي يدافع عن حقوق الإنسان من المفروض أن يتحرى الدقة و يسأل أي وزير هو؟
إذا كان يزعم انه لا يريد "البوز" فلماذا يتحدث و صورة الوزير أيت الطالب في الخلفية؟ و كيف للصحفي المخضرم سي المهداوي أن ينجر إلى التشهير المفتعل و يضع صورة الوزير الحالي خالد أيت الطالب و حتى التقرير المزعوم أمامه لا يقول من الوزير المدعى أنه تم إخباره؟
و في تبطين للإتهامات يقوم سي غالي بإقحام النيابة العامة بالتواطؤ قائلا أنها للأسف لم تستجب للشكوى التي وضعها منذ أربعة أيام فقط من خروجه الإعلامي و لم يقل الشكاية كانت ضد من بالضبط؟ مع أن النيابة العامة إستدعته للاستماع لأقوله و فندت إدعائه أنها لم تستجب له.
و في الأخير نتساءل هنا نطرح هنا السؤال من يتآمر على من؟
في ضرب سافر لأخلاقيات العمل الحقوقي يصعد المدافع عن حقوق الإنسان رئيس جمعية حقوق الإنسان و يشهر و يبطن الاتهامات و يدعي البطولة ضاربا بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 12 " لايجوز تعريض أحد..لحملات تمس شرفه و سمعته. ولكل شخص أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات " و يعرف جيدا السي غالي رئيس جمعية حقوق الإنسان أن هذه المادة الحقوقية الأساسية تشمل أي فرد أو مواطن بمن فيهم الوزراء سواء السابقون أو الحاليون.