مسؤولة بصندوق النقد الدولي: حصول المغرب على خط ائتمان مرن جاء بعدما برهن على قوته الكبيرة وتوفره على سياسات قوية

قالت جولي كوزاك، مديرة دائرة الإعلام في صندوق النقد الدولي، إن حصول المغرب على خط ائتمان مرن لمدة سنتين شهر أبريل الماضي، بقيمة تقارب 5 مليارات دولار المصمم للوقاية من الأزمات، جاء بعدما برهن على قوته الكبيرة.
وفي حديثها مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أفادت المسؤولة الدولية، أن الحصول على ذلك يتطلب من البلد البرهنة على وجود "سياسات وأسس قوية للغاية"، مؤكدة في هذا الإطار، أن المغرب ضمن هذه الفئة.
وبحسب كوزاك فإن هذا الأمر يعني أن الاقتصاد "يدار بشكل جيد ومستقر، ويعني أيضا أن الاقتصاد، وعلى غرار العديد من الدول الأخرى، يمكن أن يكون عرضة للأحداث الخارجية".
وعلاقة بذلك، شددت المسؤولة، على أن صندوق النقد الدولي تربطه "شراكة استثنائية" مع المغرب الذي يستعد لجمع نخبة الاقتصاد العالمي، في أكتوبر المقبل، لمناقشة التحديات المطروحة في وقت أصبح فيه التعاون أمرا حيويا أكثر من أي وقت مضى.
وبعدما نوهت بالتقدم المحرز في الاستعدادات القائمة لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش، قالت مديرة دائرة الإعلام بهذه المؤسسة الدولية: "نحن سعداء للغاية بعقد اجتماعاتنا السنوية في المغرب في أكتوبر المقبل، إنها المرة الأولى منذ 50 عاما التي تعقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية، المملكة كانت دائما ملتقى بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا".
ونبهت المتحدثة، إلى أنه "لا يوجد أفضل من هذا الملتقى لجمع المنتظم الدولي لمناقشة تحدياتنا العالمية في وقت أصبح فيه التعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى"، مضيفة: "لا يمكن رفع بعض التحديات التي يواجهها العالم، مثل تغير المناخ، إلا عندما يُوحد المجتمع الدولي قواه".
وكان صندوق النقد الدولي، قد وافق على حصول المغرب على خط ائتمان مرن بقيمة تقارب 5 مليارات دولار المصمم للوقاية من الأزمات، بعدما قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، شهر فبراير 2023 خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب "اللائحة الرمادية"، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما عزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في النظام المالي المغربي ومهد الطريق للحصول على تمويلات جديدة.