انتهى المغرب من إعداد استراتيجية أمنية تهدف الى تشديد الحراسة على المواقع الاستراتيجية والحيوية بالمغرب، ومن أهمها السدود وشبكات الاتصال والأبناك. المشروع الذي حمل توقيع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في الدفاع الوطني، وتم بتنسيق بينه وبين وزير الداخلية ورئيس الحكومة، يعطي الأهمية القصوى لحماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذا ت الأهمية الحيوية. ومن أهم ما جاء في المشروع تفعيل دورية مشتركة بين الجيش ومصالح مختصة في نظم المعلومات لمحاربة استعمال الانترنيت لتعطيل أنظمة مراقبة المطارات ومحطات إنتاج الكهرباء وشبكات توزيعه. ووسع المرسوم اختصاصات الجيش وصلاحيات تموقعه، إذ تم التركيز على مواجهة الحرب الالكترونية، لتوسيع دائرة نفوذ القوات المسلحة لتطويق نظم المعلومات بخصوص كل ما من شأنه المساس بالأمن العمومي، وستشمل التغطية العسكرية القطاع المالي والبنكي وإنتاج وتوزيع الطاقة والمعادن والقطاع السمعي البصري، والاتصال والصحة، والعدل، والتشريع، والقطاع الصناعي، وشبكات النقل، وتزويد وتوزيع الماء والمواصلات، والخدمات البريدية، حسب ما أوردته صحيفة “المساء” في عدد الجمعة.