المكتب السياسي للبام يخرج عن صمته بشأن قضية اعتقال البعيوي والناصري ويؤكد ثقته الكبيرة في استقلالية القضاء

الخط :
عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، برئاسة أمينه العام عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس 4 يناير الجاري، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وفي القضايا التنظيمية الداخلية للحزب؛ وبعد نقاش عميق ومستفيض لمختلف القضايا التي وردت في العرض السياسي للأمين العام للحزب.
وحسب بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة توصل به موقع "برلمان.كوم"، تقدم هذا الأخير بأجمل التهاني والتبريكات للملك محمد السادس وللشعب المغربي قاطبة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، وكذلك رأس السنة الأمازيغية الجديدة التي ستخلد كعطلة وطنية رسمية مؤدى عنها لأول مرة في تاريخ الأمة المغربية العريقة، وذلك بفضل اتخاد الحكومة لجميع الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار الملكي الصادر في هذا الموضوع، تعزيزا لحضور الأمازيغية بمجتمعنا باعتبارها مكونا أساسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها.
ووفق ذات البلاغ، أعلن المكتب السياسي لحزب البام أنه يقدر عاليا الانطلاق الفعلي لعملية تسجيل المستفيدين من الدعم المباشر في مجال السكن على مستوى المنصة الرقمية المخصصة لذلك، والتي وضعت رهن إشارة جميع المواطنين من داخل المغرب وخارجه، لتعزيز قدرتهم على امتلاك سكن لائق، في خطوة اجتماعية اعتبرها المكتب السياسي جد هامة وغير مسبوقة، حيث لأول مرة يتجه الدعم مباشرة إلى المواطنات والمواطنين وفي انفتاح على كافة التراب الوطني؛ وبالموازاة مع ذلك يثمن المكتب السياسي كذلك الانطلاق الفعلي للدعم الاجتماعي المباشر الموجه لحوالي مليون أسرة مغربية هشة ومعوزة مع نهاية الشهر الماضي، معتزا بوفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية وتنزيلها لتوجيهات جلالة الملك قبل متم نهاية سنة 2023، داعين الحكومة إلى الرفع من وتيرة معالجة باقي الملفات المستحقة لهذا الدعم.
وتوقف المكتب السياسي وفق البيان ذاته، عند الإكراهات الناجمة عن ندرة المياه ببلادنا، وانعكاسها القوي على الأنشطة الفلاحية، وعلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة العالم القروي، وصعوبات تزويد عدد من الحواضر بالماء الصالح للشرب، مقدرا في الوقت نفسه جهود الحكومة المبذولة لتدارك الخصاص في هذه المادة الأساسية، داعيا الجميع إلى تعبئة كل الجهود للتعامل مع الوضع الراهن بالمسؤولية الكاملة، وتسخير أقصى الإمكانيات المادية والبشرية للرفع من مواردنا المائية بالطرق البديلة، بالموازاة مع حملة تواصلية وتحسيسية مكثفة من شأنها ترشيد وعقلنة استعمال إمكانياتنا المائية الراهنة.
أمام بخصوص الشأن التنظيمي للحزب، فقد أشاد المكتب السياسي عاليا بجهود اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل، وبمختلف اللجان الفرعية المنبثقة عنها، وبالخطوات المتقدمة التي قطعتها في إعداد الوثائق والمشاريع المنظمة لمؤتمر الحزب المقبل، منوها في الوقت نفسه بالتوافق المسؤول، وبالحس النضالي العالي الذي أظهرته المناضلات والمناضلون خلال الجموع العامة المنعقدة لانتداب المؤتمرين بعدد من الجهات، عازمين كمكتب سياسي وكمناضلات ومناضلين على إعداد كل شروط نجاح المؤتمر الوطني الخامس للحزب المقرر عقده في وقته المحدد أيام 9 و10 و11 فبراير المقبل بمدينة بوزنيقة، والذي يعتزم جميع المناضلات والمناضلين على جعله محطة نضالية تكرس مكانة حزب الأصالة والمعاصرة كحزب ريادي بالمشهد السياسي الوطني، وكحزب ديمقراطي حداثي، قوي بنسائه ورجاله، وبوفائه لمبادئه التأسيسية.
وبالإضافة إلى ذلك، وفي اول تعليق له على واقعة اعتقال عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، العضويين في الحزب، قال السياسي في ذات البيان، أنه وارتباطا بالتطورات التي عرفها ملف متابعة هاذين العضوين، فإنه وهو يذكر بتجميد المعنيين بالأمر لوضعيتهما داخل الحزب فور مباشرة البحث معهما، فإن المكتب السياسي يجدد التأكيد على ثقة الحزب الكبيرة في استقلالية السلطة القضائية وفي حرصها على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية لمتابعة المعنيين بالأمر وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وتابع المكتب السياسي للبام في ذات البيان قائلا: "وبخصوص استغلال هذا الملف والركوب عليه للهجوم على صورة الحزب ومحاولة المس بقياداته، وبمناضلاته ومناضليه المتميزين بروح الوطنية العالية، الأوفياء لخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين من مختلف مواقع المسؤولية التي يتقلدونها داخل الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وغيرها؛ فإن الحزب يعلن سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة، لن تثني الحزب عن الجهر بقيمه الأصيلة والحداثية، وعن المضي في الدفاع عن مبادئه وقيمه، وإسهامه في تطوير الحياة السياسية العامة ببلادنا".
أما في ما يتعلق بالشأن الخارجي، وتحديدا حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وتهجير ومجازر غير مسبوقة بقطاع غزة، أمام عجز واضح للمؤسسات الأممية والمنتظم الدولي عن حماية الأطفال والنساء بفلسطين من هذا البطش؛ جدد المكتب السياسي في بيانه إدانته للعدوان الغاشم على قطاع غزة لأزيد من 90 يوما، ولمختلف أوجه التنكيل والاعتداءات الفظيعة من تقتيل في حق الأطفال والنساء والمدنيين، وإحداث دمار شامل بغزة في خرق سافر للمواثيق والقوانين الدولية والعهود الإنسانية.