الرميد يحيل مسودة القانون الجنائي المعدلة على الأمانة العامة للحكومة

لم تصمد مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي الذي أعلن عنه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كثيرا، فقد قرر الوزير، تبعا لضغوطات بشأن خلافات حول المشروع، إعادته الى الأمانة العامة للحكومة وذلك بعد تعديل عدد من فصوله التى أثارت جدلا.
وذكرت مصادر مطلعة أن الصيغة الجديدة التي أحالها الرميد على الأمانة العامة للحكومة مخففة مقارنة بمقترح القانون الذي تقدم به قبل شهور، والتي كانت مثار جدل اضطر وزير العدل الى الإعلان بنفسه بأن المسودة التي تقدم بها تتضمن أخطاء وثغرات تم التنبيه إليها من طرف عدة هيئات بما فيها هياَت قضائية.
وكانت مسودة القانون الجنائي قد أثارت جدلا بسبب ما اعتبر محاولة من وزير العدل التضييق على الحريات العامة من خلال التشديد على عقوبات مخالفات الرأي وعقوبات أخرى تحد من الحريات الفردية، حسب ما أوردته صحيفة “الأخبار” في عدد الاثنين.