بوغطاط المغربي | هكذا أصبح علي المرابط أكثر "جزائريةً" من النظام الجزائري.. يهاجم الصحفيين الفرنسيين دفاعا عن الجلادين العسكريين

الخط :
إستمع للمقال
السلوك الإعلامي لعلي المرابط أصبح يؤكد يوما عن يوم، أنه ناطق رسمي بإسم النظام الجزائري، وربما أكثر تطرفا وانحيازا حتى من بعض الأبواق الإعلامية التابعة للنظام. إذ أنه لا يكتفي بتبرير سياسات الجزائر، بل يتصدى شخصيا لكل من يهاجمها، حتى ولو كانوا صحفيين أوروبيين... الفرنسيين تحديدا.
وبينما يؤكد بنفسه بأنه ليس جزائريا، فإن انخراطه المتواصل في الرد على التدوينات والتصريحات المنتقدة للجزائر، خصوصا الصادرة عن شخصيات فرنسية وتحديدا الصحفيين منهم، يطرح تساؤلات مشروعة: إذا لم يكن جزائريا، فما سر هذه الاستماتة في الدفاع عن الجزائر ونظامها؟ ولماذا لم يتخذ يوما موقفا مساندا لفرنسا التي يحمل جنسيتها، مقابل الجزائر التي يُفترض أنه لا يملك أي صلة قانونية بها؟
هذه المفارقة تضع المرابط في موقع شديد الإحراج، حيث يتضح أنه، رغم كل ادعاءاته بالاستقلالية، يعمل وفق توجهات واضحة تخدم مصلحة النظام الجزائري، سواء من خلال التغطية الإعلامية المنحازة، أو عبر تبرير السياسات الجزائرية، أو من خلال الهجوم المستمر على كل الأصوات التي تنتقد هذا النظام وهذا هو الملفت مؤخرا أكثر من أي وقت مضى.
وتجلى انحياز المرابط للجزائر الرسمية بشكل صريح في تفاعله مع قضية الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، الذي دخل في مواجهة مفتوحة مع النظام الجزائري، وصلت إلى حد دخوله في إضراب عن الطعام، في الوقت الذي يحاول الإعلام الجزائري الرسمي، مدعوما بأبواق دعائية، ترويج سردية زائفة تزعم أن صنصال ليس ضحية للقمع، وأن كل ما يتم تداوله في الإعلام الفرنسي حول قضيته مجرد "أكاذيب"، وهو ما يناقض تماما الحقائق التي كشفت عنها التقارير الدولية الأخيرة.
وفي آخر الفصول التي لعب فيها علي المرابط دور "كلب حراسة" بشكل ملفت للغاية، بل ومفضوح يثير الاشمئزاز، هو ما أقدم عليه في رده على مقطع فيديو للصحفي الفرنسي Paul Amar الذي وجه فيه انتقادات لاذعة للنظام الجزائري دفاعا عن الكاتب المعارض بوعلام صنصال، حيث تهجم المرابط في رده على الصحفي Paulمطالبا إياه بالاستماع أولا إلى الرواية الرسمية للدولة الجزائرية بخصوص قضية بوعلام قبل انتقاد النظام بدعوى الالتزام بالمهنية الصحفية، مرفقا رده برابط مقال الرواية الرسمية للدولة حول القضية، المنشور على موقع "TSA Algérie".
وفي نفس الوقت تعمد الإشارة إلى أنه "ليس جزائريا"، في محاولة مكشوفة لتجنب اتهامه بالتحيز، رغم أن مسيرته الإعلامية تعكس بوضوح دفاعه المستمر عن مواقف النظام الجزائري، خصوصا في صراعاته مع المغرب.والمثير للتقزز حقا، وبعيدا عن تفاصيل وحيثيات وخصوصا مستجدات قضية بوعلام صنصال، هو هذا التناقض الصارخ في مواقف علي المرابط الذي يزيد فضح ازدواجية معاييره عندما يتعلق الأمر بقواعد الصحافة المهنية التي يدّعي الالتزام بها.
ففي رده على الصحفي الفرنسي Paul Amar، قدم نفسه كمدافع عن النزاهة الإعلامية، مطالبا إياه بضرورة سماع "الرواية الأخرى" في القضايا المرتبطة بالجزائر، وتحديدا قضية بوعلام صنصال، وهو ما يعني عمليا الدفاع عن وجهة نظر النظام الجزائري ومحاولة فرضها كجزء لا يتجزأ من أي نقاش حول الشأن الجزائري.
غير أن هذا الحرص المزعوم على التوازن في التغطية الإعلامية يختفي تماما عندما يتعلق الأمر بالمغرب، حيث يتبنى منهجا معاكسا تماما، يقوم على التشكيك المسبق في أي بلاغ أو موقف رسمي صادر عن المؤسسات المغربية، بل ورفضه حتى سماعه أو مناقشته، معتبرا من الأساس أن كل ما يصدر عن مؤسسات الدولة هو كاذب في الأصل.
وما يثير الاشمئزاز أكثر، هو أنه في مقطع فيديو نشره على قناته في "اليوتيوب" بتاريخ 26 فبراير 2025، زعم المرابط أنه قطع علاقته بشخص طلب منه الرد على صحفي إسباني نشر مقالا عن المغرب، لأنه، بحسب قوله، يرفض رفضا قاطعا تلقي أي تعليمات. وأضاف أنه لو قبل الرد على هذا الصحفي، فسيُطلب منه لاحقا الرد على صحفيين فرنسيين أو مغاربة، ما يعني أنه سيصبح، وفقا لتفسيره، "يشتغل لصالح الدولة".
لكن هذه الادعاءات تنهار تماما أمام واقع أفعاله وتصرفاته. فإذا كان يرفض الرد على الصحفيين لأن ذلك سيجعله مجرد منفذ لأجندة دولة ما، فلماذا إذن يسارع للرد على الصحفيين الفرنسيين الذين ينتقدون النظام الجزائري؟ من الذي طلب منه الرد على بول عمار عندما انتقد بشدة النظام الجزائري في قضية صنصال؟ ولماذا لم يغضب ويرفض تلقي "التعليمات" في هذه الحالة؟ أليس هذا دليلا قاطعا على أنه يشتغل لصالح الدولة الجزائرية؟
فبينما يحاول النظام الجزائري، عبر أبواقه الإعلامية، تزييف واقع قضية بوعلام صنصال، فإن الحقائق على الأرض تؤكد أن الرجل يواجه قمعا منهجيا، ويخوض معركة حياة أو موت داخل السجن عبر إضرابه عن الطعام. أما علي المرابط، فقد أثبت مرة أخرى أنه ليس سوى بوقٍ دعائي يخدم مصالح الجزائر، مستخدما المغالطات والتبريرات الواهية لمحاولة تغطية انتهاكات صارخة لا يمكن إنكارها.
إن قضية صنصال ليست مجرد ملف قمع سياسي، بل هي دليل جديد على انهيار الحريات في الجزائر، وعلى الدور المشبوه الذي يلعبه بعض أشباه الصحفيين مدعي الاستقلالية في دعم الأنظمة القمعية تحت ستار الدفاع عن الحقيقة.
لم يعد علي المرابط مجرد صحفي يهاجم المغرب تحت غطاء "الاستقلالية"، بل بات عنصرا واضح الانحياز للنظام الجزائري، إلى درجة دفاعه الشرس عنه في كل مناسبة، حتى في القضايا التي لا تخصه، مكرسا نفسه كمدافع شبه رسمي عن السياسات الجزائرية.
وبينما يروج لنفسه كصحفي مستقل، فإن مواقفه وتوجهاته تؤكد أنه يخدم أجندة لا علاقة لها بحرية الصحافة، بل بعملية تضليل ممنهجة تهدف إلى تشويه صورة المغرب على الساحة الدولية، والتغطية على الانتهاكات الجسيمة للنظام الجزائري. ومع كل تدوينة يدافع فيها عن الجزائر، ومع كل صمت مريب عن تجاوزاتها، تتضح حقيقة هذا الولاء المشبوه، الذي لا يمكن تفسيره إلا في سياق ارتباطات تتجاوز الصحافة إلى خدمة نظام يراهن على الإعلام المأجور في معركته ضد المغرب.
الوسوم
الجزائر بوغطاط المغربي علي المرابط فرنسا