جماهري يكتب: مغالطات جديدة تحيي اقتراح تقسيم الصحراء أو فصل المقال في ما بين "فورين آفيرز" وسفير الجزائر بواشنطن من اتصال..

الخط :
إستمع للمقال
كتب عبد الحميد جماهري، رئيس تحرير ومدير نشر يومية الاتحاد الاشتراكي، في عموده "كسر الخاطر"، في عدد الجريدة الذي سيصدر غدا الأربعاء، مقالا بعنوان "مغالطات جديدة تحيي اقتراح تقسيم الصحراء أو فصل المقال في ما بين "فورين آفيرز"وسفير الجزائر بواشنطن من اتصال.."، وجاء فيه ما يلي:
عادت أسطورة تقسيم الصحراء المغربية إلى واجهة الحديث الإعلامي، بمناسبة مقال وقعته هانا راي أرمسترونغ على صفحات مجلة الشؤون الخارجية ( فورين افيرز) بتاريخ 4 مارس الجاري، وهي التي تعد نفسها كاتبة ومستشارة سياسية في قضايا شمال إفريقيا والساحل. وفي مجلة تعرِّف نفسها بأنها مجلة أمريكية تصدر كل شهر عن مجلس العلاقات الخارجية، وهو خلية تفكير مستقلة متخصصة في السياسة الخارجية. وبذلك فإن تأثيرها من تأثير الجهة التي تصدرها، حيث إن مجلس العلاقات الخارجية (بالإنجليزية: Council on Foreign Relations)‏ هو منظمة في شكل خلية تفكير مستقلة أمريكية، هدفها تحليل سياسة الولايات المتحدة الخارجية والوضع السياسي العالمي، تأسست في 1921، تتكون من أكثر من 000 5 عضو جلهم من طبقة الأعمال، الاقتصاد والسياسة. مقرها الرئيسي في نيويورك، ولديها مكتب أيضا في واشنطن العاصمة.
هذا الذي يصدرها فيعتبر" واحدا من أهم خليات التفكير الأكثر تأثيرا في السياسة الخارجية، وتبين كذلك كما هو مذكور في موقعه على شبكة الإنترنت، أن مهمته تتمثل في أن يكون مورداً لأعضائه والمسؤولين الحكوميين ومديري الأعمال التجارية والصحفيين والمربين والطلاب والقادة المدنيين والدينيين وغيرهم من المواطنين المهتمين من أجل مساعدتهم على فهم العالم بشكل أفضل وخيارات السياسة الخارجية التي تواجه الولايات المتحدة ودول أخرى، وهي تعقد اجتماعات يناقش فيها المسؤولون الحكوميون والقادة العالميون والأعضاء البارزون في مجتمع السياسة الخارجية القضايا الدولية الرئيسية".
هذا التقديم له ما يبرره وما يبرر الرد على مقال كتبته في صحيفته الكاتبة هانا أرمسترونغ...
أولا، يظهر من بعض التتبع أن الكاتبة لا تترد في أن تبتر من تاريخ القضية أزيد من ثلاثة عقود، لكي تبدأ الموضوع من قرار وقف إطلاق النار سنة 1991، وبداية البحث عن الحل السياسي السلمي لهذا الملف المفتعل .
وكما هو الأمر عند العديد من الذين "يطرأون" على الملف، تغيب عن المقال أية خلفية سياسية وتاريخية لموضوع الصحراء بالنسبة لبلدها المغرب، وتركيزه العقدة كلها في "الاستفتاء" فقط. ولا تكلف صاحبة المقال نفسها بالعودة إلى التاريخ الفعلي للاستفتاءات في الصحراء منذ الستينيات، ومقترحات حكومة الجنرال فرانكو والاتفاق مع الجزائر على هذه الحيلة للوقوف في وجه الحق المغربي.
المغالطة رقم 1: تقول الكاتبة المحللة إن الأمم المتحدة "بذلت جهودا غير مثمرة عديدة في حل مشكلة الصحراء منذ 1991".
وتقدِّر بأن الموضوع يعرف "جمودا"، وهو ما لا يستقيم مع حقائق ديبلوماسية واضحة للعين باعتبار أن القرارات الأممية تتقدم بشكل واضح نحو الحل الأممي والجماعي، من جهة، وباعتبار وجود وعي لدى المنظومة الدولية بحقيقة الوضع، من حيث المساندة المتزايدة يوما عن يوم لمقترح المغرب، وبإلزام الجزائر بالمشاركة في الحل، على أساس أنها الطرف الأساسي في النزاع الإقليمي...
المغالطة رقم 2: بعد تنسيب( من النسبية) الجمود تنتقل، بدون أدنى حذر منهجي أو سياسي، إلى اعتبار أن "القوة هي التي تنتصر"، على مسبقات جاهزة " منها أن المغرب التف على الأمم المتحدة أو تجاوزها، وحصل على تزكيات لسيادته على الصحراء من طرف فرنسا وإسبانيا، والأهم منهما الولايات المتحدة، في السنوات الخمس الأخيرة"...
والواقع الذي لا يعلى عليه أن من يهدد بالقوة وبالسلاح وسعى إلى انتهاك وقف إطلاق النار، وكان موضوع تقرير مفصل من لدن المينورسو من جهة، والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس من جهة ثانية، هي فصيلة الانفصاليين ومن ورائهم الجزائر، التي دخلت في أزمات مع الدول التي اعترفت بسيادة المغرب ( باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية) وصلت إلى حد استدعاء السفراء من مدريد وباريس، والتصعيد وإطلاق الحملات الحربية الواضحة .. إلخ..
المغالطة رقم 3: محاولة التقريب بين ما لا يمكن التقريب بينه، ونقصد بذلك محاولة خلق تشابه وتماثل بين ما يحدث في أذربيدجان والسودان وإسرائيل (كذا)، وبين ما يحدث منذ نصف قرن في قضية عادلة كقضية الصحراء المغربية، لكي تخلص إلى الادعاء بأن"الأحداث الأخيرة ذات الصلة بالمواضيع المذكورة تبين إلى أي حد يمكن أن تتغير النزاعات المجمدة بشكل مفاجئ"، وأيضا لتهدد بشكل واضح أن "ملامح النزاع في الصحراء على وشك أن تتغير بشكل خطير". وهي تبني هذا التهديد والتلويح بالخطر القادم على أساس :
أن البوليساريو بدأت تهاجم المغرب بشكل عدواني في المنتديات القانونية.
وأن المغرب والجزائر، المساند الأساسي للبوليزاريو، دخلا في تسابق نحو التسلح.
وحقيقة الأمر أن ما تدعيه من هجمات على المغرب أمام المحاكم تتعلق بموضوع المحكمة الأوروبية، وهي قرارات، كما نعلم، تهم أوروبا أكثر مما تهم المغرب، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يجد الرد عليها.
علاوة على ذلك، أن الجزائر هي التي تسعى إلى التصعيد بكل الوسائل، والمغرب إلى حد الساعة يهيئ شروط الدفاع عن نفسه مع اعتماد سياسة اليد الممدودة من أعلى سلطة في البلاد.
وتأسيسا على هاته الاختزالات، المبنية على انحياز واضح للسردية الجزائرية، تعلن الكاتبة المستشارة أن "هناك مع ذلك تطورا جديدا إيجابيا تمثل في توصية غير منتظرة تقدم بها المبعوث الخاص للأمين العام ستيفان ديميستورا في اجتماع إحاطة مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2024 لحل النزاع الذي دام خمسين سنة: التقسيم".!
وهو مربط الفرس في كل أطروحتها، علما أنها تعترف بأن المقترح لم يثر تجاوبا كبيرا لا من طرف المعنيين ولا من طرف الفاعلين الدوليين.
المغالطة رقم 3: محاولة التقريب بين ما لا يمكن التقريب بينه، ونقصد بذلك محاولة خلق تشابه وتماثل بين ما يحدث في أذربيدجان والسودان وإسرائيل (كذا)، وبين ما يحدث منذ نصف قرن في قضية عادلة كقضية الصحراء المغربية، لكي تخلص صاحبة المقال إلى الادعاء بأن"الأحداث الأخيرة ذات الصلة بالمواضيع المذكورة تبين إلى أي حد يمكن أن تتغير النزاعات المجمدة بشكل مفاجئ"، وأيضا لتهدد بشكل واضح أن"ملامح النزاع في الصحراء على وشك أن تتغير بشكل خطير ." وهي تبني هذا التهديد والتلويح بالخطر القادم على أساس :
أن البوليساريو بدأت تهاجم المغرب بشكل عدواني في المنتديات القانونية.
وأن المغرب والجزائر، المساند الأساسي للبوليزاريو، دخلا في تسابق نحو التسلح.
وحقيقة الأمر أن ما تدعيه من هجمات على المغرب أمام المحاكم تتعلق بموضوع المحكمة الأوروبية، وهي قرارات، كما نعلم، تهم أوروبا أكثر مما تهم المغرب، وعلى الاتحاد الأوروبي أن يجد الرد عليها كما أعلن المغرب ذلك من خلال دبلوماسيته التي ترى أن المغرب غير معني بالحكم .
علاوة على ذلك، أن الجزائر هي التي تسعى إلى التصعيد بكل الوسائل، والمغرب إلى حد الساعة يهيئ شروط الدفاع عن نفسه مع اعتماد سياسة اليد الممدودة من أعلى سلطة في البلاد.
وتأسيسا على هاته الاختزالات، المبنية على انحياز واضح للسردية الجزائرية، تعلن الكاتبة المستشارة أن "هناك مع ذلك تطورا جديدا إيجابيا تمثل في توصية غير منتظرة تقدم بها المبعوث الخاص للأمين العام ستيفان ديميستورا في اجتماع إحاطة مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2024 لحل النزاع الذي دام خمسين سنة: التقسيم".!
وهو مربط الفرس في كل أطروحتها، علما أنها تعترف بأن المقترح لم يثر تجاوبا كبيرا لا من طرف المعنيين ولا من طرف الفاعلين الدوليين.
وتحسم الكاتبة في اختيار بأن التقسيم هو «الحل الأفضل»، أو لعله الحل الوحيد».
أمريكا والجزائر: على قدم المساواة!
المغالطة رقم 4: هي عندما تضع الكاjبة واشنطن والجزائر على قدم المساواة في الدفع نحو .. التقسيم. فهي ترى وتقول بأن« على المغرب والبوليزاريو بتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر أن يتفاوضا على تسوية دائمة تمنح امتيازات ملموسة لكل طرف».. وفي هذا السيناريو الوهمي، تكون واشنطن والجزائر، طرفين بعيدين عن النزاع، والحقيقة أن الجزائر هي الطرف المطلوب منه التسليم بسيادة المغرب أما البوليزاريو فما هي إلا أداة. ثانيا، أن الموقف الأمريكي المساند للمغرب في سيادته، الذي تعطل إلى حدود 2020 ليس هو الموقف الجزائري الذي كان وراء اندلاع الحرب وتدويل الملف منذ بداياته، وقبل حتى تحرير الصحراء، وهي الطرف الذي ما زال المحرك الأساسي الذي يضع الصحراء قاعدة ترابية في سياستها الخارجية، وهو ما لا يصدق على الموقف الأمريكي.
ولعل هذا باب إلى مغالطة ثاوية في المغالطة الحالية مفادها أن على واشنطن الضغط على المغرب لكي يقبل بحل سبق للجزائر أن تقدمت به في 2002 أيام الراحل عبد العزيز بوتفليقة والمبعوث الأممي جيمس بيكر.. ورفضه المغرب.
لا تغيب الخلفية السياسية للدفع بأن يصير الاقتراح اقتراحا أمريكيا، لاسيما مع دونالد ترامب، وذلك يحثه على البحث عن الربح من هذا المشروع. ومن هذه الزاوية، يجد المقترح من جديد صدى لدى التحركات الأخيرة للديبلوماسية الجزائرية.
فالمقترح يستند إلى أن« المغرب سيأخذ حظه من الصحراء بما يمكنه من السيادة على ثلثي التراب،)تستعمل كلمة مستوطنات !!! وفي ذلك اعتناق للقاموس الجزائري الانفصالي وانحياز الكاتبة .. إضافة إلى استثمارات) في المقابل «تربح البوليساريو شريطا ساحليا غنيا بالمعادن، ويكفي لاستقبال 300 ألف صحراوي يعيشون حاليا في مخيمات اللاجئين في تيندوف في الصحراء الجزائرية..».
ولعل أول ملاحظة تخص الادعاء بوجود هذا العدد من الساكنة في غياب مصدر رسمي من طرف الهيئات الأممية المعنية، علاوة على تغييب موقف الجزائر وصنيعتها الذي يعلن الرفض الواضح لقرارات مجلس الأمن حول إحصاء المحتجزين. وهو ما يطرح مدى جدية الكاتبة بعيدا عن النظارات الأيديولوجية التي تنظر بها إلى القضية.
كما يطرح سؤالا ملغزا : هل الحل هو أن يمنح المغرب للجزائر والبوليزاريو مفاتيح عمقه الإفريقي ويقدم الجدار الترابي الذي يخنقه من بعد، أمام العداء الذي يتحكم في قرارات الجزائر منذ نصف قرن ؟
ما بين ارمسترونغ وبوقادوم من اتصال
السؤال التالي: كيف لا نربط بين التأكيد على وجود هاته الثروات، وبين تصريحات السفير الجزائري في واشنطن صبري بوقادوم وعرضه لأمريكا بمنح معادن بلاده لأمريكا ترامب لإعادة النظر في الموقف الأمريكي..
إن هانا أرمسترونغ لا تتردد في القول إن هناك أسبابا معقولة تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب »ليوجه الخصوم إلى اغتنام هاته القضية، لا سيما وأن حل الأزمة يمكن أن يتيح للولايات المتحدة الوصول إلى كنز من المعادن النادرة في الضفة الشرقية للأطلسي ووضع حد لمهمة حفظ السلام تجاوزها الزمن وعفا عنها».
وهو ما لا يخفى على المتتبع اللبيب أن الكاتبة تعزف على وتر حساس لدى الرئيس الجديد يتمثل في الحصول على المعادن( على شاكلة ما وقع في أوكرانيا ) ووضع حد لمهمة بعثة المينورسو( في سياق خروج ترامب من كل المنظمات والبعثات التي تساهم فيها واشنطن ماديا! ) ...
نقدر أن المقال الموجه يشكل أحد عناصر الهجمة الجديدة للجزائر في سياق مطبوع بسيادة منطق الربح المالي والاقتصادي، في تدبير ملفات شائكة عالميا. ولعل هناك بعض العناصر المتكاملة الأخرى التي تجعل من عودة أسطوانة التقسيم إلى الواجهة بالتقرب من واشنطن.. ونلخصها في ما يلي:
الإعلان الصريح للرئيس تبون، في حواره مع يومية «لوبينيون» الفرنسية، الناطقة باسم رجال المال والأعمال، بأن بلاده مستعدة للتطبيع مع إسرائيل بدون شروط.
اعتماد الجزائر لمكتب ضغط "اللوبييينغ" مقرب من إسرائيل، بعد تعاقدها مع مكتب "BGR Group"، من أجل الدفاع عن مصالحها في الولايات المتحدة. والطرف الذي وقع العقد هو نفسه ...صبري بوقادوم!
والتذكير بالمحاكم الأوروبية، يحسن بنا هنا استحضار السعي الجزائري لاستعمال المال من أجل الاستفادة من الخبرات القانونية وغير القانونية في الدفاع عن أطروحاتها، بالرغم من أن العالم كله يشهد على تخبط النخبة الحاكمة وارتباكها إلخ... وعليه فهي تملك المال للدفع للخبرات والمستشارين كما للمحللين والمجلات المدفوعة الأجر...
محاولة الاستفادة من التقارب الروسي الأمريكي حول الملف الأوكراني( نفس المعادن)، والسعي إلى الاستفادة من فرصة ذهبية تجعلها تتقرب من واشنطن بدون إغضاب موسكو...
إعلان السفير ذاته عن وجود "مذكرة التفاهم الجزائرية-الأمريكية الموقعة في 22 يناير الماضي وضعت إطارا قانونيا للتعاون ومهدت الطريق للعديد من الفرص المستقبلية"، بما فيها "إمكانية التوقيع على اتفاق توريد أسلحة أمريكية للجزائر".
لعل الفاضح في المقال هو التلويح بمصالح وطن المالية من وراء قرار التقسيم! وهو تلويح، يا للغرابة، يلتقي مع تصريحات بوقادوم، الذي يقود "اللوبيينغ" في واشنطن. وتبني صاحبة المقال هذا الإغراء بالتقارب بين واشنطن والجزائر، على أساس أن "الجزائر وضعت حدا للانضمام إلى "البريكس""، وهو كذب في الواقع باعتبار أن "البريكس" هي التي رفضت هذا الانضمام الذي طبل له تبون كثيرا قبل أن يعلن خيبة أمله منه، التي فسرها وزير الخارجية لافروف (بأن الدول التي تم رُفض التحاقها لا تملك الوزن ولا الهيبة!)، إلى ذلك تلوح المقالة بالمصالح النفطية لكبريات الشركات الأمريكية في الجزائر، والأهم من النفط .. السلاح، حيث تقول هانا ارمسترونغ إن" صناع الأسلحة الأمريكيين أمامهم فرص غير مستغلة مع بلاد ضاعفت من نفقاتها العسكرية منذ اجتياح أوكرانيا من طرف روسيا".
وتضيف الكاتبة "إذا لعبت واشنطن دورا في المفاوضات بخصوص تسوية تدعمها الأمم المتحدة، فإنها ستكون في وضعية جيدة للحصول على منفذ إلى المعادن الأطلسية النادرة في جبل "تروبيك" على طول ساحل الصحراء "، الذي يبدو لها أنه موضوع شهية صينية، بيّنتها زيارة الرئيس الصيني "شي جينبينغ" إلى جزر الكنارياس والمغرب"!
بطبيعة الحال، كل ما سبق ينضاف إلى اقتراح إلغاء بعثة "المينورسو"، كما حدث مع البعثات الأممية في مالي وفي السودان، ونظيرتها في الصومال والعراق التي توشك أن تلقى نفس المصير.
لا يحتاج القارئ إلى مجهود كبير في التحليل ليربط بين تحيين مقترح التقسيم، وبين الوضعية الجديدة للجزائر في محيط تخسر فيه ديبلوماسيا على الجبهات الديبلوماسية والميدانية، وبين مراهنة لا تخلو من انتهازية سياسية، على الطموحات المعلنة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تفعيل "الصفقات في العلاقات الدولية".
ختاما، بالرغم من كل ما قصده من تسويغات عن "حركة الانفصال" وعن تمثيل "الشعب الصحراوي"، فإن المقال يحمل بذور تهافته... في ذاته!
ذلك أن حجر الزاوية في معالجة الوضع، هو التخويف من زعزعة استقرار المنطقة ( الغنية بالمعادن والفرص) ومخاوف اندلاع حرب بين المغرب... والجزائر!
وهو بحد ذاته إقرار بأن هذه الأخيرة أصل المعضلة والطرف الرئيس في الملف، وأن المقترح بالتقسيم، يحيِّن مطلبا جزائريا، وأن إغراء الرئيس الأمريكي بالمكاسب المعدنية والتسليحية والصفقات النفطية، يلتقي، زمنيا وحرفيا، مع ما صرح به السفير الجزائري في واشنطن صبري بوقادوم!
الوسوم
الصحراء المغربية المغرب عبد الحميد جماهري