مع اقتراب نهاية ولايته.. حصيلة هزيلة لرئيس مجلس جهة سوس.. فشل في تنزيل ال"PDR" وإقصاء واضح للجماعات الهامشية

الخط :
إستمع للمقال
يبدو أن ساكنة جهة سوس ماسة باتت تدفع ثمن سوء تدبير رئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، الذي أثبتت حصيلته أنه لم يكن سوى امتداد لسياسات عقيمة لم تأتِ بأي جديد يُذكر، فمنذ توليه المسؤولية، لم تشهد الجهة سوى تكرار نفس الخطابات الرنانة والوعود الجوفاء، بينما ظل الواقع بعيدًا كل البعد عن التنمية الحقيقية.
واليوم مرَّ أكثر من نصف ولاية أشنكلي دون أن يستطيع تحقيق منجزات ملموسة للجهة، إذ ظل الأداء باهتًا وعاجزًا عن تحقيق وعوده الانتخابية، ورغم فشله الواضح، لم يتردد في محاولة التملص من المسؤولية عبر تحميل الموارد البشرية داخل إدارة الجهة التي ادعى محدوديتها في التقرير السنوي حول تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وضعف الموارد المالية، وسياسة اللامركزية واللاتمركز، مسؤولية هذا الإخفاق الذريع، متجاهلًا أن القيادة الناجحة تبتكر الحلول بدل البحث عن أعذار.
إقصاء ممنهج للجماعات الهامشية
لم يكن مستغربًا أن تعاني الجماعات القروية الهامشية، خاصة في أقاليم تارودانت، اشتوكة أيت باها، وطاطا، من تهميش غير مبرر، هذه المناطق، التي تعاني أصلًا من ضعف البنية التحتية وغياب المشاريع التنموية، وجدت نفسها خارج اهتمامات مجلس الجهة، وكأنها ليست جزءًا من سوس ماسة. فبينما تُضخ الميزانيات في مشاريع تفتقد الأولوية، تظل ساكنة هذه الأقاليم تواجه معاناة يومية مع العزلة، الطرق المهترئة، ونقص الخدمات الأساسية.
وتجلى هذا التهميش بشكل صارخ خلال الكوارث الطبيعية التي ضربت الجهة مؤخرًا. فقد عانت ساكنة الجبال بتارودانت من تداعيات الزلزال الذي هز المنطقة، دون أن يحرك رئيس الجهة ومجلسه ساكنًا لدعم جهود ما بعد الأيام الأولى للكارثة وإعادة الإعمار. وفي طاطا، زادت الفيضانات التي ضربت المنطقة من معاناة السكان الذين وجدوا أنفسهم في عزلة تامة، دون أي تدخل يُذكر من المجلس الجهوي، مما كشف مجددًا عن غياب أي استراتيجية فعالة لمواجهة الأزمات.
فشل في تنزيل البرنامج الجهوي.. مخطط التسريع الصناعي نموذجا
ولعلّ من أبرز الإخفاقات التي طبعت فترة أشنكلي على رأس مجلس الجهة، هو الفشل الذريع في تنزيل برنامج التنمية الجهوي 2027_2022. فرغم التصريحات المتكررة حول مخططات طموحة تهدف إلى تحسين مستوى العيش، إلا أن الواقع يكشف عن تعثر واضح في تنفيذ المشاريع المبرمجة. الميزانيات المرصودة لا تجد طريقها إلى التجسيد الفعلي، وعوض أن يشهد المواطن تحسنًا ملموسًا في البنيات التحتية والخدمات، لا يرى سوى ملفات مجمدة ومشاريع معطلة بسبب غياب الرؤية والفعالية في التسيير.
ومن أبرز مظاهر الفشل، هو عجز أشنكلي عن تنزيل مشروع مخطط التسريع الصناعي، الذي كان من المفترض أن يكون رافعة أساسية لتنمية الجهة وتوفير فرص شغل لشبابها. هذا المخطط، الذي كان يعول عليه لإحداث تحول اقتصادي جذري في سوس ماسة، ظل مجرد مشروع يتم عبره استمالة الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين دون تحقيق أي نتائج على أرض الواقع، والأرقام تؤكد ذلك. وبدل خلق بيئة استثمارية محفزة للصناعة وجلب المستثمرين، استمر التراجع الاقتصادي وغياب البدائل الحقيقية لتنمية الجهة.
ومن خلال الوقوف على ما تم إنجازه لحدود الساعة ضمن مشروع مخطط التسريع الصناعي، فإن الواقع يكشف تباطأ غير مفهوم وغير مبرّر، عِلما أن مجلس الجهة ملزم باحترام الجدولة الزمنية والحرص على التسريع بتنزيل هذا المشروع، خصوصا وأن آثاره سواء الاقتصادية والاجتماعية كانت ستجنب المنطقة مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها الآن.
وكما أشرنا سابقا، فإن تنزيل بنود المخطط الجهوي للتسريع الصناعي، لازال يعرف تأخرا ملحوظا، حيث اقتصرت الإنجازات إلى حدود الساعة على إنشاء مدينة الابتكار وتكنوبارك وبعض المشاريع المعدودة على رؤوس الأصابع في المنطقة الصناعية، بينما تظل باقي الالتزامات، بما فيها إطلاق 11 نظاما صناعيا خاصا بقطاعات السيارات، الجلد، الكيماويات، البلاستيك، ومواد البناء، غير مكتملة، وهو ما يعكس تهاون أشنكلي ومجلسه في تنزيله هذا المشروع الضخم الذي تم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بإنجازه أمام الملك محمد السادس، شهر يناير سنة 2018، وهو المشروع الذي أشّر آنذاك لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة.
شعارات بلا إنجازات
منذ توليه رئاسة مجلس الجهة، لم يقدم كريم أشنكلي أي رؤية تنموية واضحة، بل اكتفى بتوزيع الوعود التي تبخرت مع مرور الوقت. وعود بتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، والرفع من مستوى البنيات التحتية، لكنها لم تتجاوز حدود التقارير الورقية التي لا تعكس واقع الحال. فأين المشاريع الكبرى التي وُعد بها سكان سوس؟ وأين الاستثمارات التي قيل إنها ستغير وجه الجهة؟ لا شيء يُذكر سوى الاجتماعات البروتوكولية والتصريحات المتكررة التي لا طائل منها.
ومن بين الأسباب التي ساهمت في هذا الوضع، وجعلت الريس أشنكلي يفعل ما يشاء داخل الجهة، غياب معارضة حقيقة، حيث نجح في استقطاب حتى من يُعتقد من الأعضاء أنهم ينتمون للمعارضة، لحضنه، حيث يصوتون معه خلال دورات المجلس التي يغيب عنها نقاش حقيقي، على كل النقاط وأحيانا دون مناقشتها أو إبداء آرائهم فيها، أو المساهمة في تحسينها وتجويدها لما فيه مصلحة للمجلس أولا ثم لساكنة الجهة ثانيا.
تنمية انتقائية واستفادة غير عادلة.. ساكنة الجهة تنتظر التغيير
ما يثير الاستغراب هو أن بعض المناطق داخل الجهة استفادت من اعتمادات ضخمة عبر إعمال معيار الانتماء للأحزاب المشكلة للأغلبية بمجلس الجهة، في حين تُركت الجماعات الهامشية لمصيرها. هذا الانتقاء يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير توزيع المشاريع، وعن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإقصاء المتعمد لبعض المناطق دون غيرها. هل هو سوء التدبير أم أن هناك حسابات سياسية ضيقة تحكم توزيع الاستثمارات داخل الجهة؟
وفي ظل هذه الحصيلة الهزيلة، بات من الواضح أن مجلس جهة سوس ماسة، بقيادة أشنكلي، لم يرقَ إلى تطلعات المواطنين الذين كانوا يأملون في عهد جديد من التنمية الحقيقية. ومع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، سيكون على ساكنة الجهة أن تحاسب هذا التدبير العشوائي، وأن تطالب ببدائل قادرة على إخراج مناطقهم من دائرة التهميش، بدل أن تظل رهينة لسياسات فاشلة لا تقدم سوى المزيد من المعاناة.
الوسوم
أكادير التسيير الجماعي الحكومة جهة سوس ماسة حزب الأحرار عزيز أخنزش فشل