تعزيز تنفيذ العقوبات البديلة من خلال منصة رقمية وطنية للمراقبة الإلكترونية (صور)

الخط :
إستمع للمقال
يشكل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة محطة بارزة في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، باعتباره يكرس مقاربة جديدة تسعى إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وتعزيز آليات الإدماج، وتوفير بدائل أكثر إنصافا وفعالية للعقوبات الحبسية القصيرة، حيث جاء هذا الورش انسجاما مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى تطوير أساليب العدالة التصالحية وإيجاد حلول أكثر إنسانية.
وفي هذا السياق، قال مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، إن العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون تشمل أربع صيغ أساسية: المراقبة الإلكترونية، العمل من أجل المنفعة العامة، الغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق، بالإضافة إلى التدابير الرقابية والعلاجية والتأهيلية.
وأشار المكلف بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، إلى أن المحاكم أصدرت، منذ دخول القانون حيز التنفيذ إلى غاية 17 شتنبر 2025، ما مجموعه 197 حكما تضمن 226 عقوبة بديلة، موضحا أن الحكم الواحد قد يشمل أكثر من عقوبة.
وبخصوص عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، أبرز أكلمام أن تنفيذها يتم في قطاعات حددتها دورية صادرة عن رئيس الحكومة بتاريخ 16 يوليوز 2025، والتي انبثقت عنها لقاءات ثنائية مع مختلف القطاعات العمومية، أسفرت عن توقيع اتفاقيات إطار وتصورات عملية تُمكن من استقبال المحكوم عليهم وتنفيذ هذه العقوبة في مؤسسات عمومية مركزية أو محلية.
أما في ما يتعلق ب المراقبة الإلكترونية، فقد كشف المسؤول عن إحداث منصة وطنية لتتبع تنفيذ هذه العقوبة، تضطلع بمهام الرصد والتنسيق ومعالجة الإشعارات والإنذارات الصادرة عن أجهزة التتبع، وذلك بتعاون مع مصالح محلية متخصصة داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح أكلمام أن المندوبية قامت بعدة استعدادات لضمان حسن تنزيل هذا الورش، من بينها تخصيص موارد بشرية قاربت 700 موظف لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، إعادة هيكلة مصالحها الداخلية وإحداث مديرية خاصة لهذا الغرض، اقتناء الأجهزة والتجهيزات الإلكترونية اللازمة، إرساء نظام معلوماتي مندمج لتدبير العقوبات البديلة، مع ضمان الربط مع نظام المراقبة الإلكترونية.
وفيما يخص الموارد البشرية، أكد المسؤول أن حوالي 200 موظف يتولون تتبع المراقبة الإلكترونية موزعين على المؤسسات السجنية، إضافة إلى فريق يضم نحو 20 موظفا يشتغلون وفق نظام المداومة لضمان المراقبة على مدار الساعة.
وعن حماية المعطيات الشخصية، شدد أكلمام على أن المنصة الرقمية مؤمنة بالكامل عبر أنظمة معلوماتية متطورة، وبشراكة مع شركات وهيئات وطنية مختصة، لتفادي أي اختراق وضمان سرية بيانات المستفيدين.
أما بخصوص حالات خرق شروط العقوبات البديلة، أوضح أن كل إخلال يتم التأكد منه يُرفع بشأنه تقرير إلى القاضي المختص، الذي يملك صلاحية اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية إذا اقتضى الأمر.
الوسوم
العقوبات البديلة عدالة قانون