سحب عبد العزيز النويضي، المحامي بهيئة الرباط، مؤازرته للمتهم النعمة أصفاري المتهم في ملف أحداث كديم ازيل، لاختلاف بينه وبين المحامي الفرنسي الذي يؤازر نفس المتهم، حول المقاربة الدفاعية. وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، حسن الداكي، في تصريحات صحفية، تلت الجلسة الثالثة من محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم “إكديم إزيك” والتي ستتواصل اليوم الأربعاء، لمواصلة الاستماع لدفوع دفاع المتهمين، أن المحامي النويضي اعتبر أن مقاربة المحامي الفرنسي لا تخدم مصالح موكله بسبب تبنيه مقاربة دفاعية تدعي الاحتلال، مضيفا أنه انسحب استنادا إلى قناعته بأن “ما استند عليه زميله المحامي الفرنسي، جوزيف بريان، يتعارض مع توجهه على اعتبار أن ما أعده في مذكرته التي ينوي الإدلاء بها أمام المحكمة تشير إلى ما يعتبره احتلالا وبالتالي ما يمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية”، وهو الأساس الذي اعتمده في سحب نيابته. هذا وأكد الداكي، أن جلسة يوم أمس الثلاثاء، عرفت نقاشا قانونيا مستفيضا حول أحقية ذوي حقوق الضحايا في الانتصاب طرفا مدنيا، حيث “عارض دفاع المتهمين إعطاء دفاع الضحايا الكلمة باعتبارهم لم ينتصبوا طرفا مدنيا أمام المحكمة العسكرية في المرحلة السابقة للنقض ، وأنهم لا يمكنهم أن يتضرروا من طعنهم”، كما اعتبروا أنه ليس من حق النيابة العامة إبداء وجهة نظرها في هذا الموضوع، مضيفا أن المحكمة بعد أن قررت الاستماع لدفاع الطرف المدني بخصوص هذه النقطة، أبرز المحامون وجوه دفاعهم المستمدة من قانون المسطرة الجنائية ومن المواثيق الدولية لحقوق الانسان. كما أوضحت النيابة العامة بهذا الخصوص أن القانون ينيط بها الحرص على حسن تطبيق القانون طبقا لمجموعة من مواد قانون المسطرة الجنائية منها المادة 36. وقال حسن الداكي إنه بعد إثارة نقاش قانوني حول عدم تقيد دفاع المتهمين بمقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية والتي تفرض تحت طائلة السقوط تقديم كل دفوعهم في جوهر الدعوى دفعة واحدة ، ذكرت المحكمة الدفاع بضرورة إثارة الدفوع الشكلية دفعة واحدة تطبيقا للمادة المذكورة مضيفا أن دفاع المتهمين أثار دفعا يتعلق بعدم اختصاص غرفة الجنايات الاستئنافية للبت في القضية بعلة أن الاختصاص بشأنها ينعقد لغرفة الجنايات الابتدائية ضمانا لحق التقاضي على درجتين .
