اشباعتو: الشوباني يعمل وفق مصالح شخصية وحزبية ضيقة لا تخدم التنمية بجهة درعة تافيلالت

خرج المستشار الجهوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت سعيد اشباعتو، ليكشف قليلا من كثير مما يعيشه مجلس الجهة من اضطراب واختلالات وسوء تدبير في ظل التسيير و”التحكم” الذي آل بعد الانتخابات الجهوية 2015، للوزير الأسبق المكلف بالعلاقات مع البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحبيب الشوباني، لينضاف الخلل الداخلي للمجلس، لسجل الفضائح المالية والأخلاقية للشوباني منذ استوزاره وحتى ظفره برئاسة أفقر جهة في المغرب.
وكشف المستشار الجهوي عن مدينة ميدلت سعيد اشباعتو، في مقال له ، على شكل بيان ، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، بعضا من اختلالات وسيطرة الرئيس الحبيب الشوباني داخل دواليب مجلس الجهة، بأسلوب يتميز “بتوطيد التدبير الانفرادي، وسيادة القرارات الأحادية”، رافضا “القطع النهائي مع مختلف أساليب الإقصاء والتهميش باعتبارها آليات تعطل هياكل مجلس الجهة، وتقبر النخب الجهوية”، والتي نصت على تجاوزها وإلغائها، مبادئ دستور 2011، تلك المبادئ “التي لا يمكن أن تنضج إلا في مناخ سليم، وجو ديمقراطي محصن للتوازنات”، غير أن رئيس المجلس “يصر على ضرب كل هذه القيم والمبادئ مخولا لنفسه صلاحيات وسلطات تفوق بكثير ما منحه له القانون”، يوضح اشباعتو.
وأوضح اشباعتو الذي سير لسنوات جهة مكناس تافيلالت ضمن التقسيم الجهوي القديم للمغرب، في مقاله أن الشوباني بات يصر على “التدخل وتغيير معالم تقارير اللجان، من خلال استدعاء مندوبيها لعرض التقرير أمام المجلس (علما) أن الرئيس –نفسه- يعمل مسبقا على تغيير معالم التقرير وفق أهدافه”.
وأمام هذا الوضع يتساءل اشباعتوا “هل بالرجوع بالمجلس إلى مستوى جماعات ما قبل 30 شتنبر 1976، سنبرز نخبا شابة وكوفاة؟ ونتساءل جمعيا مع جل ديمقراطيي العالم هل مكاتب البرلمانات تقوم بمراجعة ما درسته وما ناقشته اللجان؟”، مؤكدا على أنه “وبعد مرور سنة ونصف عن انتخاب مجلس الجهة، (يظهر) أن منهجية العمل تعتريها الكثير من مكامن الخلل والقصور حتى لا نقول خلفيات أخرى، خاصة فيما يتعلق بالدفاع وضمان الحقوق التنموية لكافة المجالات الترابية المشكلة لتراب الجهة”.
وتابع اشباعتو “العمل القائم حاليا بعزم وإرادة رئيس مجلس الجهة وتواطئ مكشوف من لدن بعض أعضاء المكتب الذين انحازوا لأطروحة الرئيس ضدا على مصلحة تمثيليتهم الحزبية من خلال دعم العمل العمودي الذي يمكن أن يحتكم لمصالح شخصية وحزبية ضيقة لا تخدم التنمية في مدلولها الشمولي”، عوض “تنزيل الديمقراطية التشاركية على مستوى هياكل المجلس كأداة لتحقيق الديمقراطية التمثيلية، (والابتعاد) عن المنهجية العمودية السياسوية التي تمارس من الخلية إلى مكتب الجهة”.
اشباعتو قدم في رسالة واضحة لرئاسة مجلس الجهة بالقول: “نؤكد لرئيس مجلس جهة درعة–تافيلالت أن فلسفة تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، كانت ولا تزال تحتكم في جزء كبير منها، للرغبة الملحة في إنتاج النخب وإبرازها وتمتعيها بكافة شروط المشاركة والمساهمة للقيام بأدوارها المصونة بالدستور والقانون، ولعل هذا الركن كان لبنة أساسية نذكر من خلالها الرئيس بمغزى إطلاق فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني”.