فيديو الزفزافي: لمن الأولوية؟..للكرامة أم للحقيقة؟

حينما شاهدت مقطع الفيديو الذي يستعرض فيه ناصر الزفزافي بعض أطراف جسده على الطبيب، حضرت بعض الأسئلة بقوة و تداخلت الأجوبة في عقلي و هي أسئلة أردت أن اطرحها على الرأي العام و الصحافة و كل من له علاقة بالأحداث الجارية بالريف. لقد تساءلت حول المسؤول أولا عن نشر ذالك المقطع من الفيديو.

و من الطبيعي كما راج في الصحافة و خطاب بعض الجمعيات الحقوقية أن المسؤول عنه هو جهات من داخل الأمن. و انتهى الكلام. مع أن عملية انتشار الفيديو هي مسؤولية كل من ساهم في النشر، و هنا نجد أن اغلب من نشر هذا الفيديو هي مواقع الجمعيات و الصحافة التي تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان.

فإذا كان هذا الفيديو مخلا بكرامة الإنسان فلماذا ساهموا في نشره؟ هذا يؤكد على ازدواجية بعض الجمعيات و الصحافة التي تزايد بمسألة الكرامة بينما هي في كل يوم تنتهكها كما فعلت و هي تنشر هذه اللقطة من الفيديو استغلالا لقضية الزفزافي.

إن نشر فيديو من هذا النوع فيه خرق للخصوصية، و كان لا بد أن يفتح تحقيق فوري لمعرفة المسؤول عن هذا التسريب، و هذا ما حصل بالفعل حيث أعلن الوكيل العام فتح تحقيق فوري كما أدانت مندوبية السجون هذا الفعل و أكدت انه حدث خارج مقرها، و هو ما يؤكد على أن ما تقتضيه إجراءات دولة الحق و القانون ثابت هنا.

و بما أن التحقيق يجب أن يأخذ مجراه دفاعا عن حق مواطن مغربي سجين، فلا بد أن نتحدث عن الشيء الأكثر أهمية في قضية تسعى أطراف كثيرة لتضخيمها و إعطائها صورة مبالغ فيها لأغراض غير بريئة.

أولا ليس في المقطع المصور أي شيء يتعلق بالكشف عن عورة السجين، لان العورة في الشريعة بالنسبة للرجل لم تظهر في الفيديو، و أن ظهور أطراف من جسد السجين هي عادية لان السجين ظهر في صور سابقة تظهر فيها نفس الأطراف في حالة من الاستجمام.

و مع أن المطلوب في إدانة الشيء المخل بكرامة الإنسان يكفي فيه أن يكون من دون إذن السجين، فان القضية مركبة من قضيتين و هما: الكرامة و الحقيقة، و هنا ما سنشرحه فيما بعد.

ثانيا تتحدث الصحافة عن التسريب كما لو أن المغرب هو أول من حدثت فيه التسريبات، و لا يقفون عند حد المطالبة بتطبيق القانون بل دائما يقفزون إلى خطاب تقويض المؤسسات.

ففي أمريكا التي عرفت تسريبات ويكيليكس بملايين الوثائق و لا تزال لم يحدث فيها ما نراه في صحافتنا التحريضية. و حتى في سجن أبوغريب فتح تحقيق و انتهى الأمر، و لم يشكك الصحفي في المؤسسات و الدولة بل دعى إلى فتح تحقيق. و بما أن الجهات المختصة فتحت تحقيقا فلماذا الاستمرار في الاتهام.

تحاول جهات كثيرة أن تبالغ في الحديث عن هذه التسريبات مع أن التحقيق انفتح ولكنها تحاول بذلك أنتخفي الجانب الثاني الذي تتألف منه هذه النازلة، و نقصد بذلك جانب الحقيقة.
فالقضية فيها جانب يتعلق بالخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان، و مآلها التحقيق، لكن الجانب الآخر هو الحقيقة أي أن جسد المواطن ناصر الزفزافي لم تظهر عليه آثار التعذيب كما روجت لها تلك الجمعيات و الصحف.

و الحقيقة هي الجانب الذي حاولت تلك الجهات عدم التوقف عنده لأنه سبب حرجا لها بعد أن سوقت لمعلومات خاطئة تتعلق بالتعذيب.

و الحقيقة هنا واضحة سواء كان الوصول إليها بالطرق الشرعية القانونية أو غيرها، لان الحقيقة لا تشترط أن تكون الوسيلة إليها غير مشروعة.

لقد راج في الإعلام أن الزفزافي تعرض لأخطر أصناف التعذيب،وروجت الصحافة و بعض الجمعيات حقائق مبالغ فيها إلى حد صدور بيان دولي زكته مؤسسات حقوقية وطنية بناءا على تهم.

إن الحقيقة ظهرت في هذا المقطع المصور و هي تدحض كل الإشاعات بوجود تعذيب ارتكب في حق الزفزافي، و لكن هذه الحقيقة ظهرت بطرق غير مشروعة.

و كان المطلوب في هذه النازلة أن نفرق بين الخروقات التي تتطلب فتح تحقيق، و بين الحقيقة التي تتطلب التعامل معها كحجة في مواجهة الأكاذيب الغير المشروعة أيضا، لأنها ترسم صورة خاطئة عن ما يجري. وهذه الحقيقة توجد هنا أيضا و يجب أن لا نغفل عنهابعد أن نحل الجانب الأول بفتح التحقيق و وجب أيضافتح نقاش عن الكذب بعض أن ظهرت الصورة تنفي وجود تعذيب. وقد تكون هذه النازلة تعبيرا عن مقولة رب ضارة نافعة.

إن حراك الريف شكل موجة كبيرة ركبها كل من له مشكلة مع الدولة أو الأحزاب. و المطلوب أن يفتح تحقيق ليس في هذه النازلة وحدها بل في كل النوازل التي تتعلق حتى بالجمعيات و الأحزاب و الصحافة التي تخرق كرامة المواطنين الذين لهم الحق في أن تصلهم المعلومة الصحيحة و ليس الكذب. يبقى الزفزافي مواطن مغربي له كامل حقوقه و كرامته مصونة و أن أي خرق لحقه هو انتهاك لكرامة دولة الحق و القانون و سمعتها.

وكان بإمكانه أن يكون مخلا بسمعة الدولة فيما لو أنها لم تفتح تحقيقا، بينما كان مخلا في وجهه الآخر بسمعة الجمعيات و جزء من الصحافة التي روجت للكذب و ضخمت من الحادثة واستعمال صورة الزفزافي لتصفية حسابات خاصة.