150 مليون سنتيم ل”محاربة الصحافة” تقسم مكتب مجلس بنشماش ل5 مقابل7

أزمة سياسية سابقة من نوعها، تلك التي يعيش تفاصيلها مكتب الغرفة الثانية من البرلمان التي يترأسها القيادي “البامي” حكيم بنشماش، عقب تفجر جدل بين أعضاء المكتب ال12 حول ضرورة تسريع إخراج “لجنة فحص صرف ميزانية مجلس المستشارين”، المعروفة اختصارا ب”لجنة13″ بعد الأخبار التي نقلتها مصادر من الداخل، والتي قالت بأن بنشماش حاول مؤخرا تمرير ميزانية تقدر ب150 مليون سنتيم، تمنح ل”شركة” تعنى بتلميع صورة المجلس ومواجهة ومحاربة الصحافة ووسائل الإعلام التي تحاول استهداف المجلس.
فبعد “البلاغ الصحفي” الذي أصدره مكتب المجلس أمس الثلاثاء 12 دجنبر 2017 وعمم على وسائل الإعلام، والذي نص على أنه صادر عن “جميع أعضاء مكتب المجلس”، وأن المكتب يسير وفق “منهجية التوافق بين جميع أعضائه”، وبأن مالية المجلس عرفت تقديم “تقرير مفصل تضمن كافة البيانات والمعطيات بشكل غير مسبوق.. من طرف مجلس المحاسبة”، خرج اليوم ما مجموعه 7 أعضاء من مكتب مجلس بنشماش من أصل 12 في المجموع، ليكذبوا البلاغ ويتبرأوا منه في بلاغ منفصل مضاد.
وقال بلاغ “السبعة المنشقين” عن مكتب المجلس، أنه و”على إثر صدور بلاغ باسم مكتب مجلس المستشارين ردا على ما نشر في بعض المنابر الإعلامية حول تشكيل لجنة فحص صرف ميزانية مجلس المستشارين، نعلن نحن أعضاء مكتب المجلس، الموقعون أسفله والحاضرون في اجتماع يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2017، (الذي تغيب عنه عضوان، السيدة نائلة التازي النائبة الخامسة، وعبد الوهاب بلفقيه، محاسب)، أننا اتفقنا بالإجماع على إصدار بلاغ يوضح أنه لا علاقة لأعضاء المكتب بالتصريحات المنسوبة إليهم بالمقال المنشور في بعض الجرائد، التي تمس صورة المؤسسة التشريعية وأجهزتها التدبيرية.
وتابع الموقعون على البلاغ “إذ نؤكد أننا لم نطلع على البلاغ الصادر باسم المكتب، ولم تتح لنا فرصة إقرار صيغته النهائية قبل اعتماده، فإن ما تضمنه من إضافات، هي مبادرة فردية من وجهة نظر من صاغه ونشره”.
في المقابل، عبر مصدر جد مقرب من رئيس المكتب ورئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش عن استغرابه الشديد من البلاغ المضاد الصادر عن أعضاء من مكتب المجلس، مشيرا أن قصة البلاغ الرسمي الصادر أمس الثلاثاء لم تتم بتاتا بطريقة “المبادرة الفردية”.
وأوضح ذات المصدر، أنه وعقب انتهاء الاجتماع فوض كافة الأعضاء الحاضرين إلى رئيس المكتب صياغة بلاغ الاجتماع دون أي اعتراض يذكر، وهو ما قام به رئيس المكتب، الذي لم يضمن البلاغ سوى ما تم الاتفاق عليه مع أعضاء المكتب الحاضرين، قبل تحويل البلاغ للنشر أولا بوكالة المغرب العربي للأنباء وبموقع المجلس، وبعد ذلك تعميمه على المواقع الإخبارية والصحف.
ويضيف المصدر، أن الراجح في خروج وانشقاق أعضاء المكتب السبعة وإصدارهم اليوم للبلاغ المضاد، لربما يكون بسبب غضبهم من عدم عرض بنشماش البلاغ عليهم قبل نشره، وهو ما لم يكن ممكنا حينها بسبب صعوبة توزيع البلاغ ومراجعته من طرف أعضاء المكتب الحاضرين.
جدير بالذكر أن الموقعين على البلاغ المضاد اليوم هم عبد الصمد قيوح الخليفة الأول لبنشماش، وعبدالإله الحلوطي الخليفة الثاني، وحميد كسكوس الخليفة الثالث، ونائلة مية التازي الخليفة الخامس، وأمناء المجلس، أحمد الخريف ومحمد عدال، ومحاسب المجلس رشيد المنياري، فيما بقي مصطفا في جهة بنشماش كل من الخليفة الرابع عبد القادر سلامة، ومحاسبا المجلس العربي المحرشي، وعبد الوهاب بلفقيه، وأمين المجلس أحمد التويزي.