قيادة “البيجيدي” تطفئ نيران الخلافات بين البرلمانيين والرميد حول تعديلات “مجلس اليزمي”

ذكر مصدر مطلع ل”برلمان.كوم“، أن الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، حسمت خلال اجتماعها الأخير، الصراع الذي كان قد اندلع تحت قبة البرلمان بين برلمانيي الحزب ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي لم يتمكن من ثني الأغلبية الحكومية عن تشبثها بتعديلات مشتركة تقدمت بها حول مشروع القانون المتعلق ب"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، والتي تهم أساسا فتح عضوية المجلس أمام البرلمانيين، وتنص على "تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية".
وأفاد ذات المصدر، أن قيادة حزب “العدالة والتنمية” حسمت مع إدريس الأزمي رئيس الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب، أمر التصويت لصالح الحكومة خلال الجلسة العامة، عوض التمسك بالتعديلات التي رفضها مصطفى الرميد، والتصويت بمعية أحزاب المعارضة.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، قد قرر في وقت سابق نقل النقاش إلى الجلسة العامة بمجلس النواب خلال المناقشة والمصادقة على مشروع القانون المذكور الذي تم التصويت عليه بالإجماع داخل اللجنة بعد إدخال الأغلبية لتعديلاتها، في حالة ما لم يتم "تطويق" هذا الخلاف بين الأغلبية والحكومة عبر لقاء يسبق انعقاد الجلسة العامة، متوعداً بإسقاط تعديلات حزبه التي فرضت بالقوة على مشروع القانون ذاته، وذلك خلال الجلسة التشريعية التي ستنعقد يومه الثلاثاء.