الرميد يفرض على نواب الأغلبية التراجع عن عضوية البرلمانيين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

أفادت مصادر برلمانية، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، فرض على فرق الأغلبية البرلمانية، التراجع عن التعديلات التي تم إدخالها على القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفرضوها عليه داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عن طريق التصويت بالأغلبية، وستتم المصادقة على القانون في جلسة تشريعية سيعقدها مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء.
وعلم “برلمان.كوم“، أن الرميد قاد أمس الإثنين، حملة في صفوف نواب الأغلبية، ما جعل الأمناء العامون لأحزابهم يفرضون عليهم التراجع عن التعديلات التي تم تصويت عليها داخل اللجنة دون إرادة الحكومة، ما سيجعل نواب “البيجيدي” المحسوبين على تيار بن كيران في موقف حرج، بعدما قادوا معركة التمرد على الرميد داخل لجنة العدل والتشريع.
وخاض نواب “العدالة والتنمية” بقيادة صاحبة التعويضات المتعددة، أمينة ماء العينين، وبثينة القروري، وعبد العالي حامي الدين، معركة قوية داخل لجنة العدل والتشريع، من أجل فرض توسيع مجال تعدد التعويضات بالنسبة للبرلمانيين، من خلال فرض تعديل على المادة 37 من القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي كانت تنص على تنافي العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة وفي مجلس النواب وفي مجلس المستشارين، وقدموا تعديلا تم بموجبه إلغاء حالة التنافي بين العضوية بالمجلس والعضوية بالبرلمان.
ورغم إعلان الرميد عن رفض الحكومة للتعديلات المقترحة من طرف الأغلبية، دافع نواب “البيجيدي” ومعهم نواب باقي فرق الأغلبية والمعارضة، عن إلغاء حالة التنافي، ومنح العضوية لأربعة برلمانيين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين، وتم تمرير هذا التعديل بالتصويت بالأغلبية خلال اجتماع اللجنة، وهو ما أغضب الرميد، الذي سجل أن هذا الأمر لا يستقيم، معلنا أن الحكومة ترفض هذا التعديل ولا يمكن للأغلبية أن تعارض إرادة السلطة التنفيذية، وقال “إن الحكومة لا تتوفر على أغلبية في مجلس النواب”، في إشارة إلى تمرد نواب حزبه، وهدد بطرح “سحب الثقة” من الحكومة أمام البرلمان، والذي يؤدي إلى استقالة جماعية لأعضاء الحكومة كما ينص على ذلك الفصل 103 من الدستور0