أحزاب الأغلبية تقدّم وصفتها لإنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين

قدّمت أحزاب الأغلبية وصفتها إلى سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، بهدف إنقاذ صندوق معاشات "ممثلي الأمة"، في سعي إلى تمكين النواب البرلمانيين من التقاعد بعد نهاية مهامهم الانتدابية، بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA"، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس.
الوصفة، التي تسعى أحزاب الأغلبية إلى إقناع رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بها، تأتي في ظل الموقف الذي أعلن نواب حزب "المصباح" الذين قدموا مقترح قانون يقضي بتصفية قانون تقاعد البرلمانيين، ويرفض استفادته من أي دعم عمومي من لدن الحكومة، معتبرين أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي.
وفِي هذا الصدد، كشفت مصادر من الأغلبية البرلمانية لهسبريس أن هناك شبه إجماع بين مكوناتها على الرفع من المساهمات التي يقدمها النواب للصندوق إلى 3200 عِوَض 2900 الحالية أي بزيادة 300 درهم شهريا، رابطا الاستفادة من التقاعد ببلوغ نواب الأمة 65 سنة من العمر.
من جهة ثانية، تقوم وصفة أحزاب الأغلبية، التي تنتظر تأشير العُثماني بعدما قدمت له في لقاء مصغر، على أن يستفيد النواب عن كل سنة تشريعية خلال الولاية الأولى بما مجموعه 800 درهم، عِوَض ألف درهم الحالية، فيما جرى تحديد 700 درهم خلال ولايتين، وثلاث ولايات يتقاضى عنها النائب 500 درهم في السنة، فيما قرروا منح كل نائب قضى بالمؤسسة التشريعية أربع ولايات فما فوق ما مجموعه 400 درهم سنويا.
وكانت الفرق البرلمانية مجتمعة، باستثناء فريق العدالة والتنمية، قد أعلنت في مقترح قانون لها أنه سيتم الرفع من مساهمات النواب إلى 3200 درهم شهريا، عوض 2900 الحالية، كواجبات للاشتراك شهريا، مقابل الحصول على التقاعد بعد نهاية الانتداب.
وحدد المقترح البرلماني المعاشات الشهرية لممثلي الأمة في 800 درهم شهريا عوض ألف درهم المعمول بها حاليا عن كل سنة تشريعية كاملة بعد قضاء ولاية تشريعية كاملة، مشيرا إلى أن سن ضمان المعاش حُدد في 63 سنة عن مدة النيابة، لسد الباب أمام حصول نواب في العشرينات من عمرهم على معاشات.