-فدوى جرخمان أعلن رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض جان فرانسوا كوبيه، أنه سيستقيل من منصبه اعتبارا من 15 يونيو المقبل. وستخلفه إدارة توافقية مكونة من ثلاثة رؤساء حكومات سابقين، فرانسوا فيون وجان بيار رافاران وآلان جوبيه. فيما سيتم تنظيم مؤتمر استثنائي في أكتوبر المقبل لانتخاب رئيس جديد للحزب. هذا وقد بدأت النار تشتعل داخل بيت أكبر أحزاب المعارضة الفرنسية منذ تسريب معلومات في الصحافة الفرنسية بخصوص تمويل محتمل من قبل الزعيم الليبي المقتول معمر القذافي لحملة نيكولا ساركوزي الانتخابية في 2007. وازدادت تلك النيران اشتعالا بعد أن تم الكشف مؤخرا عن فضيحة ثانية تتعلق بتزوير فواتير خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2012 والتي كان فيها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي مرشحا باسم الحزب. وسميت هذه الفضيحة “بيغماليون”، وهو اسم الشركة الإعلامية التي تأسست في 2008 والتي أسندت إليها مهمة تنظيم عدة مهرجانات ولقاءات انتخابية لصالح نيكولا ساركوزي في 2012، سعيا منه للفوز بولاية رئاسية ثانية. وفي وقت كان فيه حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية يواجه أزمة مالية خانقة بعد الخسارة التي مني بها ساركوزي، وبسبب تجاوز إدارة الحملة الحد الرسمي للنفقات، تساءل بعض المسؤولين في الحزب لماذا ارتفعت فجأة أرباح شركة “بيغماليون” الإعلامية. وفي 27 فبراير 2014، جاء الجواب من مجلة ” لوبوان” الفرنسية التي قالت إن إدارة الحملة الانتخابية لساركوزي في 2012 تجاوزت الحد الرسمي للنفقات بمقدار عشرة ملايين يورو تقريبا وتم إخفاؤها في فواتير مزورة باسم الحزب. وذهبت هذه المبالغ لصالح شركة تدعى “بيغماليون” أسسها اثنان من أصدقاء رئيس الحزب المستقيل. وأضافت أن الأسعار المتعامل بها آنذاك كانت مرتفعة للغاية وغير مبررة، ما أدى إلى اتهام جان فرانسوا كوبيه بلعب دور بارز في هذه الصفقة المشبوهة، وهو الأمر الذي نفاه عدة مرات. لكن الضربة القاضية جاءت من جيروم لافريو، نائب مدير حملة ساركوزي الانتخابية في 2012، والذي اعترف على قناة “ب إف إم” التلفزيونية بوجود فضيحة مالية مرتبطة بالحملة الانتخابية لساركوزي في 2012. واعترف لافريو، الذي يحظى منذ مساء الأحد، بحصانة بعدما انتخب نائبا أوروبيا، أن بعض فواتير الحملة الانتخابية المزورة، والتي كان من المفروض إسنادها للحملة الانتخابية لساركوزي، تم إسنادها في نهاية المطاف لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية وهو أمر غير قانوني. وقال: “هناك بعض الفواتير التي دفعها حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية بالرغم من أنها لا علاقة لها بنشاطات الحزب بل كانت تتعلق بتكاليف الحملة الانتخابية لساركوزي”، محملا نفسه مسؤولية هذه التجاوزات. وأضاف ودموعه تقطر “لم يكن ساركوزي أو كوبيه على علم بهذه القضية. أنا الوحيد الذي يتحمل مسؤولية هذا التزوير”. وهو ما أكده كوبيه نفسه الذي دافع عن نفسه بالقول: “لم أكن على علم إطلاقا بالمخالفات الحسابية التي تعود إلى العام 2012”. من جهتها، نفت شركة “بيغماليون” عن طريق محاميها أية مسؤولية في هذه القضية وأكدت أنها أرغمت على وضع الفواتير المزورة.. أ ف ب