“CAM” يحتفل باليوم العالمي للتوحد ويطالب بتحسين ظروف عيش وتعلم المرضى المغاربة

خلد العالم الإثنين الماضي اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، والذي يصادف سنويا يوم الثاني من شهر أبريل، مناسبة للتحسيس بهذا المرض الذي يبلغ معدل انتشاره في المغرب ما يقارب 340 ألف شخص حسب إحصائيات تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب.
وبهذه المناسبة ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، العالم بضرورة محاربة التمييز الذي يطال الأشخاص ذوي التوحد بكافة أشكاله، مؤكدا على أهمية العمل على تمكين وتعزيز قدرات الفتيات والنساء ذوات التوحد وضرورة اعتماد سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار حقوق النساء والفتيات ذوي التوحد من منظور النوع ومن منظور اضطرابات التوحد، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والمساواة، وأن البرامج التي تهم هذه الأهداف ينبغي أن تشمل الأشخاص ذوي التوحد عموما والنساء بشكل خاص.
وفي هذا السياق، وتفاعلا مع محتوى الرسالة الأممية، ثمن تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، في بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، المكتسبات الوطنية خاصة فيما يخص اعتماد دستور متقدم يناهض التمييز على أساس الإعاقة، وتبني السياسة العمومية المندمجة ومخطط العمل الوطني في مجال الإعاقة، داعيا إلى إدراج حقوق الأشخاص ذوي التوحد ضمن مخططات عمل التنمية الجهوية في إطار الجهوية الموسعة.
هذا، ومن جهة أخرى، نبه التحالف إلى استمرار التحديات والعوائق التي تمنع ذوي التوحد في المغرب من التمتع بكافة حقوقهم وذلك بالنظر إلى استمرار سيادة المفهوم الطبي للإعاقة؛ وتجدر التمثلات السلبية والنمطية حول التوحد ضعف ولوج الأطفال ذوي التوحد إلى المؤسسات التعليمية والمرافق الرياضية والترفيهية؛ ونذرة ولوج اليافعين والشباب ذوي التوحد إلى التكوين المهني والشغل؛ ونذرة المختصين في مجال المقاربات السلوكية – التربوية وقلة البرامج الهادفة لتقديم الدعم والتوجيه إلى الأسر.
وطالب التحالف باعتماد برامج وميزانيات بغرض الدمج الشامل للأشخاص ذوي التوحد على أن تهم في مرحلة أولى المجالات الأساسية منها ضمان الحق في مقعد دراسي لكل طفل ذي توحد، توفير مرافق الحياة المدرسية وإعمال الحق في ملاءمة البرامج وامتحانات المراقبة المستمرة والإشهادية، إعادة النظر في شروط الولوج إلى مؤسسات التكوين المهني… ناهيك عن تمكين الأشخاص ذوي التوحد من المرافق الرياضية والتكوين في هذا المجال وممارسة الرياضة وإدراجهم في ضمن السياسات العمومية والبرامج التي تستهدف الشباب من خلال تكوين الأطر العاملة في مجال الشباب حول المقاربات السلوكية وآليات التواصل و دعم الأقران واعتماد التدابير التيسيرية التي من شأنها تحقيق الدمج والمشاركة الكاملة لذوي التوحد.
وفيما يخص التشغيل، شدد التحالف على ضرورة إعمال الحق في الأهلية القانونية وتدابير دعم ممارستها لمن هم في حاجة إلى هذه التدابير وتنظيم حملات توعية لدى أرباب العمل في القطاعين العام والخاص تهم التوحد وآليات دمج الشباب ذوي التوحد في مجال الشغل.