حملة مقاطعة “أفريقيا-غاز” و”سنطرال” و”سيدي علي”.. واقع الحال يغني عن السؤال

تحولت حملة المقاطعة الشعبية لمنتجات الشركات الثلاث “أفريقيا-غاز” و”سنطرال” و”سيدي علي” إلى واقع ملموس بعد أن كانت مجرد دعوة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها “الفيسبوك”.
الحملة التي بدأت فكرة صغيرة، وسرعان ما اشتد عودها لتصبح قضية رأي عام، على اعتبار أن منتجات الشركات المذكورة لها ارتباط وثيق بالحياة المعيشية للمواطنين، انتقلت من الفضاء الأزرق إلى التفعيل العملي على أرض الواقع.
وبغض النظر عن طبيعة هذه المقاطعة، والأسباب الكامنة وراء نجاحها وانتشارها بسرعة انتشار النار في الهشيم، فالملاحظ هو أن المواطن المغربي أصبح يتمتع بدرجة عالية من الوعي ويبدع أشكالا سلمية ومدنية حضارية في الاحتجاجات الاجتماعية ورفع المطالب للمسؤولين.
فكيف مثلا لأسعار البترول التي تعرف استقرارا في السوق العالمي، وحتى وإن تم تسجيل انخفاضها، فإن ذلك لا ينعكس على أثمنة المحروقات في محطات التوزيع بالمغرب، والتي تبقى ثابتة تراوح مكانها بل ترتفع مع كل ارتفاع طفيف لسعر البترول في البورصات العالمية.
أما بخصوص شركة “سيدي علي” فحدث ولا حرج، إذ كيف يعقل أن سعر لتر ونصف من الماء ب6 دراهم وهو سعر كان إلى وقت قريب يعادل سعر اللتر من البنزين، ناهيك على عن أن سعر المياه المعدنية ببلادنا هو الأعلى مقارنة مع دول أخرى كفرنسا التي لا تتوفر على عدد منابع هذه المادة الحيوية التي يتوفر عليها المغرب.
وبالنسبة ل”سنطرال” فالأمر يحيل إلى عدة مفارقات من ضمنها هامش الربح الكبير الذي تحصله الشركة المتخصصة في الحليب ومشتقاته، مقارنة بالسعر المرجعي الذي تحدده لمربي الأبقار الحلوب الذي يعتبرونه هزيلا.
هذه بعض من الأسباب الوجيهة التي تجعل المواطن البسيط يتفاعل مع هذه المبادرات التي يمكن اعتبارها رد فعل طبيعي على المساس بقدرته الشرائية.
وثمة أسباب أخرى تدفع شغيلة القطاع الخاص وموظفي القطاع العام إلى الانخراط في هذا الشكل الاحتجاجي الجديد بعد أن تسربت أخبار مؤكدة ومن مصادر موثوقة تفيد بأن مريم بنصالح رئيسة “الباطرونا” رفضت بشكل قاطع أي مقترح لرفع أجور مستخدمي القطاع الخاص خلال اجتماع اللجنة الثلاثية للحوار الاجتماعي حيث قالت “فرنك واحد مغديش نزيدوه”.
وهناك من حمل مسؤولية فشل الحوار إلى حزب “التجمع الوطني للأحرار”، على اعتبار أنه هو الذي يدبر القطب المالي والاقتصادي وعلى رأسه وزارة الاقتصاد والمالية، وبالتالي كان على زعيمه عزيز أخنوش أن يفرض على زميله بوسعيد تلبية بعض مطالب المركزيات النقابية والتي كانت موضوعية وغير تعجيزية للحكومة.
وكما يقول المثل “رب ضارة نافعة”، فالمقاطعة كشكل احتجاجي سلمي، ومبادرة احتضنتها فئات واسعة من شرائح المجتمع وتعاطف معها فاعلون جمعويون ومثقفون، تسائل الحكومة و”الباطرونا” والمركزيات النقابية، وتفرض على هذه الأطراف الارتقاء بالحوار الاجتماعي نحو مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل دور مجلس المنافسة، مثلما يتطلب من المجتمع المدني الذي ينشط في مجال حماية المستهلك رصد جوانب الجشع والغش في أثمنة وجودة المنتوجات والسلع والخدمات والتشهير بكل مخالفة تم تسجيلها في هذا الشأن.
وبخصوص هذه النقطة، فالحاجة أصبحت ماسة لتيسير المعلومة على مستوى تحديد كلفة الإنتاج وأسعار المواد الأولية المستوردة ليتأتى تحديد أثمنة المنتوجات والخدمات بشكل متوازن يراعي مصلحة المواطن والمقاولة في تسعير المنتجات والخدمات.
هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تم تداوله حول تخفيض شركات “سيدي علي” لقنينة الماء سعة لتر ونصف بدرهمين دفعة واحدة والشركة المصنعة لحليب “جودة” لدرهم بالنسبة للتر الحليب إضافة لشركة “سنطرال” التي خفضت ثمن لتر الحليب ب60 سنتيما، الشيء الذي يثير الاستغراب حول تزامن هذا التخفيض مع ارتفاع منسوب المقاطعة الشعبية لمنتجات الشركات الثلاث، والتي لن تكون حتما الأخيرة في هكذا مبادرات مستقبلية إذا “عادت حليمة إلى عادتها القديمة”.