اختار المشاركون في المؤتمر الحادي عشر للسكك الحديدية الفائقة السرعة، بالإجماع، المغرب لاحتضان النسخة القادمة، بعد تقديمه للمشاريع المهيكلة الحالية والمخطط المديري لتنمية القطاع السككي في المغرب، بالإضافة إلى مستوى قدرته التنافسية وجودة البنية التحتية للسكك الحديدية الوطنية كما خلص إلى ذلك تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته 2018. الاختيار، وحسب بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، توصل برلمان.كوم بنسخة عنه، يأتي بعد مشاركة هذا الأخير في أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر العالمي للخطوط الفائقة السرعة، الذي نظم في الفترة من 08 إلى 10 ماي 2018 من طرف الاتحاد الدولي للسكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية التركية في مدينة أنقرة، الذي ينظم على رأس كل سنتين، للشبكات السككية عبر العالم، والذي يعتبر فرصة ثمينة لتبادل التجارب التي من شأنها تطوير نظام السكك الحديدية الفائقة السرعة وتعزيز مكانتها في خدمة تنقل المواطنين بشكل دائم وتنافسي وفعال. وشكل المؤتمر فرصة قدم خلالها المغرب الاستراتيجية المعتمدة في تطوير قطاع السكك الحديدية على المدى المتوسط والبعيد، والتي تندرج ضمن سياسة الأوراش الكبرى التي يشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يما فيها مشاريع البنية التحتية للنقل بفضل تسريع وتيرة الاستثمار وتعبئة الموارد المالية اللازمة، كما تم تقديم المشروع المهيكل للخط الفائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء من خلال تسليط الضوء على مواصفاته الفنية وطرق تصميمه وإدارته ومستوى تقدمه (97 ٪) وكذا تأثيراته الإيجابية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المتلقى الدولي، عرف مشاركة أكثر من 1000 مندوب يمثلون 30 دولة من صناع القرار ومسؤولين حكوميين ومنظمات دولية وغير حكومية ومؤسسات مالية ومسؤولي السكك الحديدية ومؤسسات صناعية وباحثين وجامعيين. وقد ركز مئات الخبراء تدخلاتهم حول موضوع هذه النسخة العاشرة “تبادل الخبرات والنماذج خدمة للاستدامة والقدرة التنافسية للنقل السككي الفائق السرعة” والتي اتسمت بنقاشات مستفيضة وغنية من طرف المشاركين.
