ممرضو التخذير والإنعاش يحتجون على سياسة المضايقات والمتابعات

استنكرت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش ما اعتبرته “مضايقات ومتابعات” يتعرض لها الممرضون والممرضات بشكل يومي جراء غياب قوانين واضحة تحدد المهام الواجب عليهم القيام بها، وما يترتب عن هذا الفراغ من متابعات قانونية محتملة".
وعبر ممرضو التخدير والإنعاش في بلاغ لهم عن استغرابهم "من عدم مواكبة وزارة الصحة للتطور الحاصل في التخدير والإنعاش وطنيا ودوليا".
وطالبت الجمعية، بتوضيح مهام ممرضات وممرضي التخدير والإنعاش في غرف العمليات والإنعاش وأقسام المستعجلات وغيرها كما هو معمول به في كل الدول، مدينين في الوقت نفسه القرار الصادر عن وزارة أنس الدكالي رقم 2150.18، والذي قلص مهام ممرضي الإنعاش والتخدير وجعلها تحت الإشراف المباشر لأطباء التخدير والإنعاش، رغم أن هناك نقصا حادا في الأطباء المختصين في هذا المجال، مما يضع الممرضات والممرضين في وضع غير قانوني لممارسة تخصصهم بدون إشراف مباشر من هؤلاء الأطباء.
وأضاف البلاغ أن هذا الفراغ القانوني “يدفع إدارة المؤسسات الاستشفائية إلى الزج بهؤلاء الممرضين والممرضات في دهاليز المتابعات القانونية والقضائية تحت طائلة عدم تقديم العون لشخص في خطر".
وقالت الجمعية إن النقل الصحي يعرف "ضبابية قانونية” بعدما أصبح ضمن مسؤلية ممرضات وممرضي الإنعاش والتخدير دون غيرهم من الفئات الأخرى، بينما ينص القانون الداخلي للمستشفيات والتوصيات العالمية على إنشاء وحدات مختصة في النقل الصحي مكونة من طبيب وممرض وتقني إسعاف.
ويحمل ممرضو الإنعاش والتخدير مسؤولية التأخر في إخراج "مصنف الكفاءات والمهن" للوزارة الوصية، مشيرين إلى أن هذا التأخير ينتج عددا من المشاكل التي يعاني منها المواطنون والممرضون في التخدير والإنعاش على حد سواء.
ودعا البلاغ إلى توفير كل الإمكانيات البشرية واللوجستيكية والمالية التي تمكن ممرضي الإنعاش والتخدير من تقديم المساعدة للأشخاص في حالة خطر بما يتطابق مع قوانين المهنة والأنظمة الأساسية الخاصة، كما نادت هذه الفئة من المهنيين بفتح التكوين المستمر في أسلاك الماستر والدكتوراه من أجل الرفع من قيمة الممرضين والممرضات وتجويد الخدمات الصحية.