بنكيران حصل على 21 مليونا من المال العام لدعم مطبعته

يبدو أن تجنب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الحديث عن امتلاكه لمطبعة، كان بدافع اجتناب أسئلة الفضولين، ولو أن المكلفين بالإجابة نيابة عنه حاولوا أن يقنعوا الرأي العام بأن المطبعة ليست في ملكيته، وإنما في ملكية حركة الإصلاح والتوحيد، وأنهم سجلوها باسمه لأن الحركة لم يكن معترفا بها آنذاك، وأيضا لما عرف عن بنكيران من أمانة واستقامة وغير ذلك من الصفات الحميدة.
لكن نحن الصحافيين، حسب ما نشر في يومية “الأخبار” في عدد الغد، لا نأخذ بالنوايا بل بالوثائق والمستندات، وما تقوله الوثائق الإدارية والقانونية هو أن المطبعة مسجلة باسم عبد الإله بنكيران، مما يعني أنه قانونيا مسؤول عنها، فضلا على أن المبرر الذي تم تقديمه متهافت وغير مقنع. فإذا كانت الحركة، تضيف الجريدة، اختارت وضع المطبعة باسم بنكيران بسبب عدم حصولها على الاعتراف القانوني. فلماذا لم تبادر إلى تصحيح هذا الوضع وتسجيل المطبعة باسمها بعد حصولها على الاعتراف قبل سنوات خلت؟
وحتى عندما يقول بنكيران، بحسب “الأخبار” دائما، إنه كان رئيسا لحركة الإصلاح والتجديد واضطر إلى تسجيل المطبعة باسمه، لأن الحركة لم يكن معترفا بها قانونيا، فهذا بدوره كلام لا يستقيم، خصوصا إذا عرفنا أن المطبعة، حسب السجل التجاري، مسجلة سنة 1988، وفي تلك السنة لم تكن هناك حركة الإصلاح والتجديد التي انتهت سنة 1996 باندماجها مع حركة رابطة المستقبل الاسلامي، وتشكيل حركة التوحيد والإصلاح التي تأسست بشكل قانوني. فلماذا لم يتم تسجيل المطبعة باسم حركة التوحيد والإصلاح؟.
وبما أن الفضول هو المحرك الأول للصحافي، تفيد اليومية، وبسبب هذا الفضول الزائد بحثنا عن اسم المطبعة وقانونها الأساسي فعثرنا على أشياء مهمة تكشف أن رئيس الحكومة لم يقل الحقيقة كاملة للرأي العام بخصوص ممتلكاته.
وليس هذا فحسب، بل إن رئيس الحكومة استفاد لصالح مطبعته من دعم وزارة الثقافة من أجل نشر كتب، أغلبها لأعضاء في حزبه وحركته الدعوية. يؤكد المصدر.
المطبعة اسمها “طوب بريس” ومقرها يوجد بمدينة الرباط، وقد حصلت هذه المطبعة التي تهتم أيضا بالنشر حسب قانونها الأساسي، من دعم وزارة الثقافة، على عهد ولد الباشا الصبيحي خلال السنة الماضية والسنة الحالية على دعم عمومي يفوق 21 مليون سنتيم من أجل طبع كتب ومنشورات قادة حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح.