عائلة “فرانكو” تطعن في قرار حكومي بإخراجه من القبر وإعادة دفنه

رفضت عائلة الديكتاتور، فرانثيسكو فرانكو، الذي حكم إسبانيا بالحديد والنار بعد انتصاره في الحرب الأهلية على الجمهوريين، عام 1939 ودام حكمه إلى أواخر عام 1975 رفضت الامتثال لقرار الحكومة الاشتراكية القاضي بإخراج رفات الديكتاتور الراحل من قبره بكاتدرائية “وادي الشهداء” بضواحي العاصمة الإسبانية حيث ترقد أعداد من ضحايا الحرب من الجانبين الجمهوري والمتمردين على الشرعية.
وكان رئيس وزراء إسبانيا الحالي ، بيدرو سانشيث، التزم بمجرد تعيينه باستصدار قانون نقل الرفات إلى مكان بعيد ، تجاوبا مع رغبات أطياف اليسار الأسباني الذين يكنون كرها لحكم فرانكو، ويلحون على محور أثاره وسحب كل النصب والتماثيل الممجدة له بما فيها استبدال أسماء الشوارع والمؤسسات التي تحمل أسماء قادة الانقلاب العسكري الذين سقطوا بدورهم في ميادين القتال.
ويعتبر اليسار والقوى الديموقراطية الكارهة للحرب، استمرار حضور شواهد دالة على الفاشية، في عهد الديموقراطية واستفزازا للذاكرة الوطنية ولعائلات الضحايا.
وظل قرار فتح قبر فرانكو، معلقا واكتفت الحكومات الاشتراكية المتعاقبة، خصوصا، بمحو المظاهر الممجدة للديكتاتورية التي عمت بشكل صادم مناطق التراب الإسباني ووصل إلى مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين.
واتخذ سانشيث، القرار إرضاء لليسار الذي صوت لصالحه، وخاصة حزب بوديموس والأحزاب القومية “االباسك والكتلان” الذين نكل الديكتاتور بالآلاف من أبنائهم، كون “كاتالونيا” آخر إقليم ألقى السلاح بعد نهاية المعارك في يولبيو1936.
ورغم ان القرار لقي ترحيبا ، إلا أنه قوبل بدعوات تدعو إلى نسيان الماضي المرير، وعدم فتح سجل الآلام م التي خلفها في إسبانيا ، بينما تحججت الحكومة وأحزاب اليسار بأن استمرار، فرانكو حيث هو وفي قبر تحت مساحة واسعة وفوق ربوة عليها صليب كبير، هو تمجيد لذكراه واستفزاز للضحايا.
وبعد صدور القانون، التزمت عائلة فرانكو، الذي لم يخلف ذكرا، الصمت أمام الصدمة لكنها مع توالي الأيام شرعت في التحرك المضاد وطالبت أولا بالسماح لها بنقل الجنرال إلى كاتدرائية “المودينا” بقلب العاصمة، ليعاد دفنه في مكان تابع للعائلة، لكن السلطات رفضت الاقتراح لدواعي أمنية وخوفا من أن يتحول القبر الجديد إلى مزار شعبي.
وتعترض العائلة على لسان محاميها بدفوعات قانونية تتعلق بحرمة الميت ومراعاة ما يحدثه تغيير قبره من ألام نتيجة التشهير به والإساءة إلى ى صورته، وهي ممارسات يرفضها القانون العادي والإنساني كما تتعارض مع جوهر الأديان.
إلى ذلك اتخذت الكنيسة موقفا حذرا وتجنبت الدخول في جدل مع الحكومة ودعت كعادتها إلى احترام حرمة الميت.
وفي ذات السياق، انتقد المحامي، في وثيقة من 55 صفحة، السند القانوني للقرار مشيرا إلى النص المنشور في الجريدة الرسمية لا يخص الجنرال فرانكو، بمفرده لذلك فالمفروض أن يطبق على حالات كثيرة مماثلة، متسائلا لماذا تسبب الحكومة حزنا وألما لأسرته وهم لم يرتكبوا ذنبا.
وفي انتظار اتفاق العائلة والحكومة أو صدور حكم ملزم؛ يظل “فرانكو” مثيرا للجدل والخلاف حيا وميتا.