بدأت الخميس عملية نقل رفات الجنرال فرانسيسكو فرانكو الذي حكم اسبانيا بيد من حديد حتى وفاته في 1975 من ضريحه الضخم بالقرب من مدريد، بعد 44 عاما على انتهاء حكم ما زالت جروحه مفتوحة. وقال مكتب رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز أن "عملية إخراج الرفات من قبر فرانسيسكو فرانكو بدأت".
وجعل الاشتراكي بيدرو سانشيز من نقل الجثمان المحنط "للطاغية" أولوية منذ وصوله إلى السلطة في يونيو 2018 حتى لا يبقى هذا الضريح الذي لا مثيل له في الدول الأخرى في أوروبا الغربية مكانا "لتمجيد" أنصار فرانكو.
وقال سانشيز الأربعاء إنه "انتصار كبير للكرامة والذاكرة والعدالة والتعويض، أي للديموقراطية الاسبانية".
ويقوم نحو 500 صحافي بتغطية العملية.
وسينقل نعش فرانكو الذي سيخرج من الكاتدرائية محمولا من قبل أربعة من أفراد عائلته، بمروحية إذا سمح الطقس بذلك، من الضريح الواقع في "فالي دي لوس كايدوس" (وادي الذين سقطوا) إلى مقبرة مينغوروبيو حيث ترقد زوجته في شمال العاصمة الاسبانية.
وكانت السلطات وعدت بالقيام بهذه العملية في يوليو 2018 لكنها أرجئت لأكثر من عام بسبب طعون عديدة قدمها إلى القضاء أحفاد الديكتاتور الذي قاد تمردا عسكريا على الحكومة الجمهورية المنتخبة وقاد حملة قمع عنيفة بعد انتصاره.
وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات التشريعية التي ستجرى في العاشر من نوفمبر، يتهم المعارضون لسانشيز اليمينيون واليساريون على حد سواء، رئيس الوزراء بتحويل ذلك إلى قضية انتخابية، بينما شهدت منطقة كاتالونيا تظاهرات عنيفة جعلت الاشتراكيين في وضع صعب.
كان فرانكو أمر في 1940 ببناء "وادي الذين سقطوا" لتخليد ذكرى "حملته المجيدة" الكاثوليكية ضد الجمهوريين الذين "لا رب لهم". وقد استغرق بناء الموقع الذي شيده آلاف السجناء السياسيين خصوصا نحو عشرين عاما.
ويضم هذا المجمع كنيسة محفورة في الصخر يعلوها صليب كبير يبلغ ارتفاعه 150 مترا يمكن رؤيته في دائرة على بعد عشرات الأمتار.
وباسم "مصالحة وطنية" مزعومة، نقل "الطاغية" إليه جثامين أمثر من ثلاثين ألفا من ضحايا الحرب الأهلية، من أنصاره وكذلك من الجمهوريين نبشت جثثهم من مقابر وحفر جماعية بدون إبلاغ عائلاتهم.
ومنذ وفاته في 1975، بقيت ورود تغطي قبر فرانكو الواقع على سفح الكنيسة.
وخاض ورثة فرانكو الذين اعترضوا بشدة على نقل رفاته، معركة قضائية وحاولوا إقناع القضاء الذي رفض، بنقله إلى كاتدرائية ألمودينا في وسط مدريد حيث دفنت ابنته.
تعمل حكومة بيدرو سانشيز بناء على تصويت جرى في 2017 في البرلمان الاسباني على قرار ينص على نقل رفات فرانكو، لكنه بقي حبرا على ورق بسبب معارضة الحكومة المحافظة التي كان يرئسها ماريانو راخوي زعيم الحزب الشعبي الذي امتنع نوابه عن التصويت.
ومنذ تبني "قانون الذاكرة التاريخية" في 2007 بدفع من الاشتراكي خوسيه لويس ثاباتيرو، لا يكف اليمين عن اتهام اليسار بالسعي إلى إعادة فتح جروح الماضي التي لم تشف بعد.
وكان راخوي الذي تولى السلطة من 2011 إلى 2018، يتباهى علنا بأنه لم ينفق يورو واحد لتطبيق هذا القانون الذي يهدف إلى إزالة آثار الديكتاتورية والتعرف على عشرات الآلاف من الجثث التي ألقيت في حفر جماعية وإلى رد الاعتبار لذكرى الجمهوريين الذين أدينوا في عهد الجنرال.
واشار حزب "الصوت" اليميني القومي الذي وصف إخراج الجثمان بأنه "تدنيس"، إلى هذه الانقسامات.
وقالت الزعيمة اليمينية في منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو في بداية أكتوبر "ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل ستحترق أبرشيات الحي كما حدث في 1936؟" سنة اندلاع الحرب الأهلية.
من جهته، عبر ثاباتيرو عن ارتياحه الخميس. وقال "إنه اليوم الذي ستصبح فيه الديموقراطية الاسبانية أكمل ديموقراطية".
