عبد النباوي من منتدى المحامين بمراكش: اللقاء مناسبة للتفكير في إشكاليات مغاربة العالم في مجال قضاء الأسرة

شهدت مدينة مراكش صباح اليوم الجمعة، إنطلاق فعاليات المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، بندوة حول “مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية”، وذلك بشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وفي هذا الصدد أكد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة خلال الندوة ، أن” اللقاء يعتبر مناسبة سانحة للتفكير الجماعي بشكل مسؤول في الإشكاليات التي تعترض مغاربة العالم في مجال قضاء الأسرة”. مشددا على “أن الخبرات والتجارب المقارنة الحاضرة بهذا اللقاء ستكون قوة اقتراحية عالية الجودة في مسار تطوير قانون الأسرة ببلادنا، من خلال نقاشاتها والأفكار التي ستعبر عنها، والتوصيات التي سيتمخض عنها هذا اللقاء”.
وأضاف عبد النباوي أن “الاعتبارات المتحكمة في إقرار المقتضيات ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج بشأن مدونة الأسرة، والتي كان طابعها الأساسي هو التيسير، ورفع الحرج، وتبسيط الإجراءات، هو ما يمكن لمسه على سبيل المثال من خلال إمكانية إجراءات إبرام الزواج أمام سلطات بلد الإقامة الواردة في المادتين 14 و15 من المدونة، أو من خلال ما ورد في المادة 128 من نفس المدونة فيما يتعلق بشروط التذييل بالصيغة التنفيذية، والتي اتسمت بنوع من المرونة خروجا عن الأحكام العامة المؤطرة للموضوع”.
وأكد ذات المتحدث أنه “من حق وواجب بلادنا التي تواصل جهودها بدون كلل في معركة البناء الديمقراطي الحداثي ودولة القانون والمؤسسات، القائمة على ترسيخ قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان، أن تقف وقفة تعيد فيها قراءةَ إنجازاتها الكبرى وتقييمَ مسارِها وتقويمَه وتطويرَه وتحسينَ أدائه، بما يحقق الأهداف التي رسمتها لنفسها”.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى “الدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة في قضايا الأسرة، سواء من منظور المدونة التي جعلتها طرفاً أصلياً في جميع القضايا، مما يسمح لها بالمساهمة في نجاعة العدالة ومساعدة قضاء الحُكم على إصدار أحكام تستجيب لتطلعات المتقاضين. أو فيما ينيطه بها قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية من إجراءات لحماية الأسرة عموماً، والنساء والأطفال على وجه الخصوص”، مشيرا إلى ” الدور الهام التي تقوم به النيابة العامة بالنسبة لتطبيق اتفاقيات التعاون الدولي في مجال الأسرة والحَضانة واختطاف الأطفال”.