أفاد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن نسبة انخراط موظفي الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، في إضراب “20فبراير”، تراوحت ما بين 75 و100 في المائة، مبرزا أن جميع القطاعات انخرطت في الإضراب. وذكرت النقابة في بلاغ منشورعلى موقعها الرسمي، أن الإضراب يشكل استمرارا للبرنامج الاحتجاجي الكونفدرالي، ونقطة نظام، وإشارة بحمولة سياسية واجتماعية رافضة ل”السياسات الحكومية واختياراتها اللاشعبية المؤدية للأزمة الاجتماعية والاحتقان الاجتماعي”، محملا الحكومة مسؤولية إفشال الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وانفرادها في تدبير الملفات الاجتماعية. وحمل ذات المصدر حكومة العثماني، مسؤولية ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، وتماديها في سياسة الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، وضرب الحريات النقابية، وعدم استجابتها للمطالب المشروعة والمستعجلة للأجراء والموظفين، وتملصها من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. وشددت النقابة، على أن باب المواجهة مع حكومة العثماني سيبقى مفتوحا، داعية جميع أجهزتها النقابية إلى زيادة وثيرة التعبئة من أجل إنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية والجهوية المقرر تنظيمها يوم الأحد 24 فبراير الجاري.