مضيان ل”برلمان.كوم” : البيجيدي اختار عرقلة قانون التعليم لخدمة أجندات لا علاقة لها بمصلحة الوطن والتعريب عقيدتنا

أكد نور الدين مضيان رئيس فريق الوحدة والتعادلية التابع لحزب الاستقلال بمجلس النواب، في رد على فاعلين سياسين اعتبرو أن البلاغ الأخير للجنة التنفيذية للحزب، القاضي بدعوة الحكومة للخضوع لتصويت الثقة، فيه خروج عن مبادئ الحزب المتعلقة أساسا بالتعريب، (أكد) أن حزب الاستقلال كان هو الرائد الأول في تعريب الإدارة والقضاء ومجموعة من مؤسسات الدولة.
“لذا فإن مسألة الهوية العربية الأمازيغية لا أحد ينازع فيها حزب الإستقلال”، يقول مضيان في تصريح ل”برلمان.كوم” مشيرا إلى أن قانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم جاء بمجموعة من المبادئ، كان بعضها محط خلاف من بينها المادة 31 المتعلقة باعتماد العربية لغة للتدريس، موضحا في هذا السياق أن الحزب لازال متشبثا بالفصل الخامس من الدستور الذي يعتبر العربية والأمازيغية لغتين رسميتن لهذا الوطن مع الانفتاح على اللغات الحية.
وأضاف المتحدث، أنه وفي الوقت الذي اختار حزب العدالة والتنمية الذي يسير الأغلبية عرقلة القانون خدمة لأجندات لا علاقة لها بمصلحة الوطن، ” اخترنا نحن نهج المرونة واصطففنا بجانب التوافق، لأن القانون وصل إلى “البلوكاج” والاحتقان، وبلغ حد القذف والسب بين بعض مكونات الأغلبية”.
وتابع مضيان “نحن استحضرنا المصلحة العليا للوطن، ومن أجل الخروج من هذا النفق، بحثنا عن صيغة مشتركة وقبلناها على مضد، وتقضي هذه الصيغة أنه يمكن أحيانا تدريس بعض المجزوءات وشرحها باللغات الأجنبية، والأمر لا يتعلق بالفرنسة بل باللغات الأجنبية ككل بما فيها الإنجلزية”. وفق تعبير مضيان.
وبخصوص دعوتهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى تفعيل مقتضيات المادة 103 التي تقضي بربط
طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها، قال مضيان : ” حينما اتسعت رقعة الاختلاف ارتئنا الدفع بتفعيل المادة 103 لكي يتضح ما إذا كان الحزب يتوفر على أغلبية أم العكس، لأن من يدفع ثمن هذه الصراعات هو الشعب المغربي”.
وفي جواب على سؤال متعلق بما إذا كان الحزب سيطالب بتفعيل المادة 105 من الدستورالتي تقضي بالتصويت على ملتمس الرقابة قال مضيان “تلك مرحلة أخرى ونحن ونتوفر على أجندة سنصل إليها فيما بعد، ونحن هنا نريد أن نثير الإنتباه إلى البلوكاج والاختلاف الحاد داخل مكونات الأغلبية”.
ويتيح الفصل 105 من الدستورالمغربي لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة.