الفاسي: سنواكب التصاميم الجهوية لإعداد التراب وسنحدث مرصدا جهويا لرصد الديناميات الترابية

استعرض وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، عبد الأحد فاسي الفهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، الحصيلة السنوية لعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها برسم سنة 2019، والمنجزات التي تم تحقيقها في مجال الإسكان والتعمير خلال هذه الفترة، لاسيما اعتماد مشروع الجهوية الموسعة ودسترة الحق في السكن اللائق، وإعداد مدونة التعمير، وارتفاع مؤشرات القطاع والتقليص من العجز في السكن والرفع من وتيرة السكن الاجتماعي.
وأشار الفهري في هذا الصدد، إلى أن الوزارة ستعمل على مواكبة إنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب وإحداث مرصد جهوي لرصد الديناميات الترابية بشراكة مع المجالس الجهوية.
وفي نفس السياق، أكد الوزير على أهمية تطوير تعمير استشرافي ومستدام ووضع إطار مرجعي للتخطيط المجالي، يتوخى تأهيل وتعزيز التنافسية بالمجالات الترابية الذكية، مع تحسين مناخ الأعمال بتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار. وأضاف أن الوزارة تعمل على الرفع من عدد الوثائق المصادق عليها من 286 وثيقة خلال الفترة 2017-2018 إلى 314 وثيقة خلال الفترة 2019-2021، وإعطاء الانطلاقة لإعداد أكثر من 100 وثيقة تعميرية جديدة كل سنة.
وبالنسبة لقطاع الإسكان، توقف الوزير عند البرنامح الجديد للسكن الاجتماعي بالعالم القروي، الذي يهدف إلى تعزيز جاذبية المناطق القروية عبر إنجاز مشاريع سكنية تستجيب لحاجيات الساكنة، وطلباتها على السكن، في احترام لخصوصيات ومميزات هذه المجالات.
وذكر الوزير في هذا الصدد أن البرنامج يدخل في إطار التدابير التحفيزية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019، حيث تم تعديل برنامج السكن الاجتماعي ل250.000 درهم، بتقليص سقف عدد المساكن التي ينبغي إنجازها من 500 إلى 100 وحدة بالوسط القروي، مما سيسمح بإحداث دينامية على مستوى التشغيل لا سيما فئة الشباب، وسيشكل دفعة قوية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة للإنعاش العقاري المستهدفة أساسا بهذا البرنامج. و أفاد أنه بغرض تقليص العجز السكني وتنويع وتثمين العرض،تم إنجاز 165.526 وحدة سنة 2018,منها 139,113 وحدة اجتماعية واقتصادية،مقابل 155.577 وحدة سنة 2017 منها 132.868وحدة اجتماعية واقتصادية.
من جهتها، ذكرت فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان بخصوص برنامج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم ، أنه تم إنجاز 404.939 وحدة منذ اعتماد البرنامج سنة 2010، منها 109.924 وحدة تم إنجازها خلال سنتي 2017-2018.
وبخصوص البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” ذكرت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، أنه كلف الدولة حوالي 32 مليار درهم، كما تم الإعلان عن 59 مدينة، بدون صفيح من أصل 85، وتحسين ظروف عيش 282,156 أسرة؛ أي بنسبة 60% (471.259أسرة)، كما تم تخصيص 6.2 مليار درهم لمواصلة تنفيذ البرنامح ب26 مدينة المتبقية.
وواصلت الحديث، أنه في إطار البرامج الكبرى المندمجة، تم صرف ما مجموع مليارا و220 مليون درهم لمتابعة تنفيذ برنامج التنمية المندمجة، والتي توجد في طور الإنجاز بكل من مدن الرباط والحسيمة وطنجة وتطوان ومراكش.
وفي إطار سياسة المدينة، بلغت الالتزامات الجديدة للوزارة خلال الفترة 2017-2018 ما مجموعه 2.6 مليار درهم، وذلك ضمن مشاريع تصل تكلفتها الإجمالية إلى 8.97 مليار درهم؛ أي مساهمة تبلغ 29% تتوزع بين المدن بما فيها الأحياء الناقصة والتجهيز والمدن العتيقة والمراكز الصاعدة، كما تم التوقيع على 51 اتفاقية خلال نفس الفترة، منها 17 اتفاقية إطار و34 اتفاقية تمويل.
وأما بخصوص إعداد الاستراتيجية المندمجة للتثمين المستدام للقثور والقصبات بالمغرب في أفق سنة 2025، فقد تم إنهاء المشاورات مع الفاعلين المعنيين، ويجري التحضير لتنظيم ندوة دولية لتقاسم التجارب في مجال الحفاظ على التراث والمعمار المبني.