تم اليوم الجمعة بالرباط التوقيع على إعلان مشترك للإطلاق الرسمي لمشروع “تعزيز إدماج المهاجرين الأجانب بالمغرب ” الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك من طرف الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة السيد أنيس بيرو، والمفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتري أفراموبولوس. ويندرج هذا المشروع الذي يقدر غلافه المالي ب10 ملايين أورو، في إطار برنامج الشراكة من أجل التنقل الاتحاد الأوروبي-المغرب، الذي يهدف إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وقال المفوض الأوروبي في تصريح بالمناسبة إن “المغرب، كما هو الشأن في مجالات أخرى، أصبح نموذجا إقليميا في ميدان الهجرة”، مذكرا بأن “الاتحاد الأوروبي أشاد بهذه السياسة الجديدة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي نرغب في دعمها بشكل كامل من خلال الشراكة من أجل الهجرة والتنقل الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”. وأضاف أن “هذه الشراكة التي خصصت لها إمكانيات مالية مهمة، تشكل إطار تعاوننا وحوارنا، وهي تقوم على فكرة أن تدبير تدفقات الهجرة مسؤولية مشتركة”. وأكد أن “هذا البرنامج يمثل المساهمة الخارجية الأكثر تجسيدا لحد الآن في سياسة الإدماج في المغرب، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في هذا الموضوع”، مضيفا أن البرنامج يقيم أيضا شراكات متعددة مع عدة وزارات من قبيل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، للنهوض بإدماج أطفال المهاجرين في المدرسة العمومية المغربية، ووزارة الصحة لتطوير التغطية الصحية للمهاجرين الشرعيين. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل برنامج أكثر اتساعا سنة 2016 للتمكن من العمل على عدة جوانب للهجرة، خاصة من خلال إدراج التعاون جنوب-جنوب مع البلدان الأصلية للمهاجرين. من جانبه، أكد بيرو أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب نموذجا في مجال تدبير الهجرة على مستوى المنطقة، مضيفا أن تدبير هذه القضية ليس شأنا مغربيا داخليا فحسب بل يهم أوروبا وعددا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ويتطلب من هذا المنطلق حكامة إقليمية ودولية.
