الرباط: التوقيع على إعلان مشترك للإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز إدماج المهاجرين الأجانب في المغرب

تم اليوم الجمعة بالرباط التوقيع على إعلان مشترك للإطلاق الرسمي لمشروع "تعزيز إدماج المهاجرين الأجانب بالمغرب " الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك من طرف الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، والمفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتري أفراموبولوس.

ويندرج هذا المشروع الذي يقدر غلافه المالي ب10 ملايين أورو، في إطار برنامج الشراكة من أجل التنقل الاتحاد الأوروبي-المغرب، الذي يهدف إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وقال المفوض الأوروبي في تصريح بالمناسبة إن "المغرب، كما هو الشأن في مجالات أخرى، أصبح نموذجا إقليميا في ميدان الهجرة"، مذكرا بأن "الاتحاد الأوروبي أشاد بهذه السياسة الجديدة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي نرغب في دعمها بشكل كامل من خلال الشراكة من أجل الهجرة والتنقل الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب". وأضاف أن "هذه الشراكة التي خصصت لها إمكانيات مالية مهمة، تشكل إطار تعاوننا وحوارنا، وهي تقوم على فكرة أن تدبير تدفقات الهجرة مسؤولية مشتركة".

وأكد أن "هذا البرنامج يمثل المساهمة الخارجية الأكثر تجسيدا لحد الآن في سياسة الإدماج في المغرب، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في هذا الموضوع"، مضيفا أن البرنامج يقيم أيضا شراكات متعددة مع عدة وزارات من قبيل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، للنهوض بإدماج أطفال المهاجرين في المدرسة العمومية المغربية، ووزارة الصحة لتطوير التغطية الصحية للمهاجرين الشرعيين. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تمويل برنامج أكثر اتساعا سنة 2016 للتمكن من العمل على عدة جوانب للهجرة، خاصة من خلال إدراج التعاون جنوب-جنوب مع البلدان الأصلية للمهاجرين.

من جانبه، أكد بيرو أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب نموذجا في مجال تدبير الهجرة على مستوى المنطقة، مضيفا أن تدبير هذه القضية ليس شأنا مغربيا داخليا فحسب بل يهم أوروبا وعددا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ويتطلب من هذا المنطلق حكامة إقليمية ودولية.

وأوضح أن المقاربة المغربية في مجال تدبير الهجرة التي تقوم على الخصوص على احترام حقوق الإنسان كان من نتائجها اقتناع الاتحاد الأوروبي بضرورة دعم السياسة المغربية في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهم الجوانب المرتبطة على الخصوص بالتغطية الصحية للمهاجرين وتمدرس أطفالهم.

وسيدعم البرنامج على الخصوص بلورة نظام خاص للتغطية الصحية للمهاجرين في وضعية نظامية، ووضع إجراءات تسهل ولوج أبناء المهاجرين للمدرسة العمومية المغربية وتقوية قدرات الوزارة في مجال قيادة أجرأة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

ويتضمن هذا البرنامج أيضا مشروعين نموذجيين مع منظمات المجتمع المدني، أولهما "مسار نحو الاندماج" الذي يهدف إلى مواكبة نحو 1500 مهاجر للاستفادة من فرص التكوين المهني والشغل وخلق أنشطة مدرة للدخل مع تقوية قدرات المؤسسات العمومية المستهدفة ومنظمات المجتمع المدني.

ويروم المشروع الثاني ، وهو "تمكين المهاجرين"، تقوية التكفل الطبي والاجتماعي والتقني لما يقارب 1500 امرأة مهاجرة في وضعية هشاشة (خاصة النساء المهاجرات والحوامل والمرضعات أو ضحايا العنف) مع تقوية القدرات بشراكة مع المؤسسات العمومية المعنية وهيئات المجتمع المدني.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي وتسعة من أعضائه قد وقعوا في يونيو 2013 على إطار للشراكة من أجل التنقل يغطي جميع الجوانب المتعلقة بقضايا الهجرة ويتضمن مجموعة من الإجراءات العملية، مما يؤكد متانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين، كما يساهم الاتحاد الأوروبي في الجهود المبذولة من طرف المغرب، خاصة في مجال إدماج المهاجرين واللاجئين، وحمايتهم ومحاربة جميع مظاهر التمييز ومواكبة المهاجرين في وضعية صعبة.