نقابة تطالب رئيس الحكومة برفع معاشات المتقاعدين

وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل مراسلة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تطالبه من خلالها برفع معاشات المتقاعدين والمتقاعدات بالمغرب.
وجاء في المراسلة، التي يتوفر موقع “برلمان.كوم” بنسخة منها: “إن فئة واسعة وعريضة من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم تعيش وضعية شاذة ومقلقة، حيث تتقاضى الأغلبية الساحقة منهم معاشات هزيلة جدا، لا تكفي لسد الحاجيات الضرورية اليومية للحياة وللعيش الكريم لأسر المتقاعدين وأبنائهم، فضلا عن متطلباتهم الصحية، بحكم التقدم في السن ومعاناتهم من الأمراض المزمنة والمكلفة ومن ارتفاع النفقات الصحية”.
وأشارت النقابة إلى أن المتقاعدين في المغرب يواجهون “وضعا اجتماعيا واقتصاديا يتسم بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمعيشية والأدوية والخدمات الاجتماعية، من صحة وسكن ونقل”، وتم إقصاء هذه الفئة من “كل الاتفاقيات المبرمة مع المركزيات النقابية منذ التسعينيات، وقالت إن “معاشاتها تخضع للاقتطاع الضريبي على الدخل، ما يؤدي إلى تقليص قيمتها الشهرية الصافية، وفي ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار”.
وطالبت النقابة بتعميم الزيادة الأخيرة في أجور الموظفين على معاشات المتقاعدين والمتقاعدات وملاءمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر 3000 درهم، ومراجعة القيمة المتبقية لذوي الحقوق الذين يحصلون على نصف المعاش الذي كان يتقاضاه الزوج أثناء حياته.
وأكدت النقابة على ضرورة إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم والعمل على استفادتهم من نسبة الأرباح السنوية لأموالهم ومدخراتهم التي تستثمر في مشاريع متعددة، سواء من طرف صناديق التقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو النظام الجماعي، لمنح رواتب التقاعد ضمن أنشطة صندوق الإيداع والتدبير، علاوة على مراجعة مقتضيات القانون رقم 1.77.216 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
كما تطالب ذات النقابة، في مراسلتها، بتخفيض تذاكر النقل بالنسبة للمتقاعدين (50 في المائة) وإحداث بطاقة خاصة لولوج المؤسسات العمومية وبالأخص المستشفيات وإحداث أندية خاصة بالمتقاعدين لمزاولة أنشطتهم. وتقديم سلفات دون فوائد من أجل التوفر على سكن اجتماعي لأسرهم.