هكذا فشل لشكر في تفاوضه مذعنا لضغوطات العثماني ومنتقما من الاتحادي بنعتيق

لم تكن قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص كاتبها الأول إدريس لشكر في المستوى المطلوب وفق ما يتماشى مع دعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير الذي دعا إلى حكومة الكفاءات وكذا خلق الدينامية لإطلاق نموذج تنموي جديد بعد فشل النموذج القديم (…).
إدريس لشكر الذي منحت له صلاحيات التفاوض مع رئيس الحكومة من طرف المكتب السياسي لحزب الوردة ، فشل في تفاوضه مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ولم يدافع عن بقاء الاتحادي عبد الكريم بنعتيق على رأس الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ، بالرغم من كفاءته المشهود له بها من طرف الخصوم قبل المؤيدين له ، وبالرغم مما يتميز به من طاقة إيجابية ودينامية أبرزت نجاحه في مهمته على رأس القطاع.
وسادت موجة من الغضب على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك” في صفوف مناضلي ومناضلات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عقب الإعلان عن نسخة الحكومة في صيغتها الجديدة ، مستنكرين عدم استوزار عبد الكريم بنعتيق ، معتبرين أن إدريس لشكر اعتمد في تفاوضه خلال مشاوراته مع رئيس الحكومة على “عبقرية الانتقام ” ومواصلة استهداف كفاءات حزبه مطبقا شعار ” أنا ومن بعدي الطوفان “، وأضاف الغاضبون سواء من البيت الاتحادي أو المتعاطفين معه أن فقدان الجالية المغربية بالخارج لرجل من حجم عبد الكريم بنعتيق يعد خسارة كبيرة وضياع لكفاءة رجل دولة اقترب من الجالية كثيرا وأعطى المعنى الحقيقي لحضورها في قلب قضايا الوطن .
ويرى متتبعون للشأن السياسي أن إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يتفاوض إلا من أجل نفسه خلال مشاوراته مع رئيس الحكومة وسعى بكل ما أوتي من قوة من أجل استوزاره ممنيا النفس بأن ينال حقيبة وزير الدولة لمكانتها المهمة ، واقترح ذلك عن سعد الدين العثماني لكن الأخير عبر له عن رفضه ، ليعود ويقترح نفسه بمنحه وزارة العدل ، لكنه خاب وخسر ليذعن في النهاية لضغوط العثماني الذي تلقى على ما يبدو إشارات من جهات لمنع استوزار لشكر ، وهو منع حسب المتتبعين يعتبر انتقاما يصب في مصلحة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الذي تم اعفاؤه من تشكيل الحكومة سنة 2016 بعد مناورات لشكر التي تسببت فيما يسمى بالبلوكاج الحكومي .
فشل إدريس لشكر في التفاوض وإذعانه أمام سعد الدين العثماني خلال المشاورات جعله بين خيارين ، إما الخروج من الحكومة أو القبول بحقيبة وزارية ” يتيمة ” تكون من نصيب اتحادي آخر ، وهو الأمر الذي أدى به إلى اقتراح تعيين محمد بنعبد القادر وزيرا للعدل ، ما خلف استياء عارما أيضا داخل البيت الاتحادي ، الشيء الذي اعتبره العديد من الاتحاديين خيانة للوعود التي قطعها إدريس لشكر على نفسه عند تفويض المكتب السياسي له ومنحه صلاحيات التفاوض مع رئيس الحكومة إضافة إلى مخالفته لما جاء في مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الذي دعا الملك من خلاله إلى البحث عن الكفاءات.
ولم يقتصر فشل إدريس لشكر على تفاوضه مع رئيس الحكومة فقط ، بل فشل أيضا في نداء المصالحة والانفتاح التي سعى إليها منذ وقت طويل داخل البيت الاتحادي وذلك بعد الحقيبة اليتيمة التي كانت من نصيب بنعبد القادر ليعود نداء المصالحة إلى نقطة الصفر ويحل محله الاستياء العارم في صفوف الاتحاديين والاتحاديات والشعور بالخيبة والأسف وحتى الإهانة بسبب عدم ارتباط بنعبد القادر بصفوف الحزب وغياباته المتكررة عن التنظيم وايضا بسبب قبول الكاتب الأول لحزب الوردة بهذه الحصة الوزارية الهزيلة التي لا ترقى إلى وزن الحزب وتاريخه.
هذا الاستياء والغضب في صفوف الاتحاديين والاتحاديات دفع بالعديد منهم إلى توجيه مدفعيته صوب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي مطالبين إياه بالتنحي فورا من قيادة الحزب أو الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي ، وعلى ما يبدو فإن مناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس الاتحاد الاشتراكي ستشهد العديد من المفاجآت وستكون امتحانا حقيقيا لإدريس لشكر على أرض الواقع .