تفويت عقارات يجرّ رئيس "تيط مليل" إلى القضاء

دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط الخلاف الدائر بين أعضاء جماعة تيط مليل التابعة لإقليم مديونة والرئيس، بخصوص تفويت هذا الأخير عقارات لبعض الأعضاء الحاليين والسابقين، وخرقه القوانين الجاري بها العمل.
وتقدمت الجمعية عبر فرعها الجهوي بالدار البيضاء بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب من خلالها بإصدار تعليمات للضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات، والاستماع إلى رئيس الجماعة ومستشارين آخرين.
وشددت الجمعية في الشكاية، التي توصلت جريدة هسبريس بنسخة منها، على أن رئيس الجماعة ومن خلال الوثائق المقدمة قام بتفويت الملك المسمى "السعادة E2-156 " موضوع الرسم العقاري عدد 210040/12 إلى "ن،ب" الذي كان عضوا بالمجلس الجماعي إبان إنجاز عقد البيع، وكذا تفويت الملك المسمى السعادة "C1-155" موضوع الرسم العقاري عدد 163. 210/12 إلى "م،م"، الذي كان عضوا بالجماعة المذكورة إبان تحرير عقد البيع.
ولا يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل تشير الشكاية إلى تفويت رئيس البلدية المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة الملك المسمى "E2-155" موضوع الرسم العقاري عدد 2110039/12 إلى نائبه الأول بالجماعة الترابية بتيط مليل "ج،ك"، مضيفة أن هذا الأخير "فوت للجماعة بقعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد: 11329/49 بثمن 1.231.920 درهم؛ وبالتالي يتجلى خرق الرئيس للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14، خصوصا المادة 94 منه".
كما سجلت الجمعية الحقوقية عدم توفر الجماعة على الملفات الإدارية المتعلقة بمجموعة من الصفقات، وكذا تحملها مصاريف إضافية ناتجة عن سوء تدبير بعض الصفقات؛ إلى جانب استفادة عدة أشخاص ومصالح غير تابعين لها من الوقود المخصص لسير ناقلاتها.