حقق المغرب تقدما متميزا في التقرير السنوي حول ممارسة الأعمال برسم سنة 2020 بإحرازه المرتبة 53 عالميا مقابل المرتبة 60 في تقرير السنة السابقة، مسجلا بذلك تقدما ب7 مراتب في التصنيف العالمي الجديد. وحسب التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي الصادر، اليوم الخميس، بواشنطن، فإن المغرب حقق تصنيفا متميزا في تقرير ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي لسنة 2020، بارتقائه للمرتبة 53 عالميا من بين 190 دولة شملها التقرير، علما أن الحكومة حددت في برنامجها هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق 2021. وقد تمكن المغرب من تحقيق هذه النتيجة الإيجابية بفضل عمل تشاركي وإنجاز جماعي لمجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة المتعلقة بمجال الأعمال ونشاط المقاولة المغربية، وهي التدابير التي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي تضمن سنة 2019، أساسا تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وتبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة، فضلا عن إحداث منصات إلكترونية للخدمات وشبابيك وحيدة. كما تعزى هذه النتيجة الإيجابية أيضا إلى ما تحقق من إصلاحات همت أساسا تعزيز حماية المستثمرين الأقلية، وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة من خلال إصلاح القانونين المتعلقين بشركات المساهمة وبالشركة ذات المسؤولية المحدودة وتبسيط عملية تسليم رخص البناء وتيسير عملية الربط الكهربائي للمقاولات وتسهيل تنفيذ العقود لدى المحاكم، إضافة إلى تسريع عمليات التجارة الخارجية وأخيرا تخفيض نسبة الضريبة على الشركات عبر اعتماد نظام تصاعدي. وبفضل هذا الترتيب الجديد حافظ المغرب على صدارته بين دول شمال إفريقيا، فيما حل ثالثا على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما حافظ على مركزه الثالث على الصعيد الإفريقي. ويشار إلى أن تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) يسعى إلى قياس أداء 190 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشرة مجالات مختلفة تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، والمرتبطة بإنشاء المقاولة والتجارة الخارجية وأداء الضرائب وتراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية والحصول على التمويل وتنفيذ العقود وحماية المستثمرين الأقلية، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة، وهي المجالات كلها التي حقق فيها المغرب إصلاحات مقدرة.
